سرپرست گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: به نظر می رسد دولت در این خصوص تا كنون اقدام جدی بعمل نیاورده و در واقع اجرای مفاد این بخش از قانون معلق مانده است. نكته مهمی كه در اجرای حكم مستفاد از این ماده قابل توجه است و صرفنظر از نپرداختن به این الزام قانونی، چگونگی انجام این فرایند نیز تا كنون عملیاتی نشده است.

امیرهوشنگ فتحی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: قانون برنامه پنجم توسعه پنجمین قانون توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این قانون برای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ تدوین شده است و مشتمل بر ۲۳۵ ماده بوده و در ماده ۲۳۵ آن اعلام می‌کند که این قانون تا سال ۱۳۹۴ شمسی اعتبار دارد. یكی ازبخشهای این قانون مربوط به تجارت مشتمل بر مواد 101 تا 110 است. بند«و» ماده 104 وظیفه ای را بر دولت تكلیف نموده تا نسبت به همسویی قوانین تجاری با قوانین سازمان جهانی تجارت اقدام کنند.
وی ادامه داد: اصلاح قوانین و مقررات و تكمیل خلاءهای قانونی به موازات قوانین و مقررات حاكم بر سازمان جهانی تجارت یكی از الزامات الحاق به این سازمان است و در همین راستا كلیه كشورهای در حال الحاق ملزم هستند كه نسبت به این مهم برنامه ریزی نموده تا بتوانند طی فرآیند الحاق را به خوبی مدیریت کنند.
وی به بند "و" ماده 104 قانون برنامه پنجم اشاره کرد و اظهار داشت: دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری كشور با قوانین و مقررات اتحادیه های منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی نسبت به آماده سازی و توانمند سازی اركان اقتصادی كشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته برای نیل به این هدف ضروری است كه در چارچوب یك برنامه منسجم و هماهنگ كلیه اقدامات لازم انجام پذیرد. اقداماتی همچون تهیه فهرست قوانین و مقررات مرتبط جاری كشور، شناسایی خلاءها و مغایرتهای قانونی، تهیه لوایح قانونی جدیدبرای رفع خلاء ها و مغایرت ها و ارسال لوایح جهت تصویب قوانین متناسب با ملاحظه و روند پیشرفت مذاکرات.
فتحی زاده گفت: به نظر می رسد دولت در این خصوص تا كنون اقدام جدی بعمل نیاورده و در واقع اجرای مفاد این بخش از قانون معلق مانده است. نكته مهمی كه در اجرای حكم مستفاد از این ماده قابل توجه است و صرفنظر از نپرداختن به این الزام قانونی، چگونگی انجام این فرایند نیز تا كنون عملیاتی نشده است.
وی گفت:به معنای دیگر دستگاهها و وزارتخانه های متعددی در ذیل حكم مندرج در این ماده هستند، ولی اینكه چگونه هر یك از آنها به آن عمل کنند محل بحث است. چنانچه هریك از دستگاههای اجرایی نیز هم اكنون تمایلی به اجرای این حكم قانونی داشته باشد ولی به علت اینكه شیوه عمل آن مشخص نیست، بنابراین امكان اجرای آن برای آنان وجود ندارد.
به گفته وی در این مدت حدود یك سال و نیمی كه از دوره اجرای این قانون باقی مانده است، اصلح است در صورت تصمیم دولت نسبت به اجرای این الزام، دو اقدام ضروری معمول شود. اول اینكه شیوه اجرای این بند با هماهنگی میان كلیه اعضای دولت در مجموعه قوه مجریه و با هماهنگی با قوه مقننه مشخص و تعیین و در مرحله دوم نسبت به شناسایی قوانین و ایجاد همسویی اقدام شود.
وی افزود: دنظر به اینكه كلیه اقدامات فوق مشارکت سازمانها و دستگاههای متعددی را در پی خواهدداشت اصلح است، كلیه این اقدامات از طریق متولیان ذیربط در دستگاههای اجرایی انجام پذیرد. چراکه این اقدامات می تواند در قالب پرو‍ژه های تحقیقاتی توسط مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاهها و یا هر مؤسسه تحقیقاتی دیگر انجام شود و در همین راستا ضروری است كه تصویب كلیه قوانین و مقررات جدید كه به نوعی با موضوع الحاق به سازمان جهانی تجارت مرتبط است با هماهنگی و نظر دستگاه ذیربط انجام گرفته تا از تصویب قوانین و مقررات ناقص و ناقض نیز تا حدودی پرهیز شود.