به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در نشست علنی مجلس پایان یافت.

قانون فعلی تجارت در سال ۱۳۰۳ تصویب شده و با توجه به تحولات عرصه تجارت، بررسی لایحه جدید با هدف تسهیل تجارت داخلی و خارجی از دوره هشتم مجلس آغاز و بخشی از آن تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد.

این لایحه ۱۳۴۳ ماده دارد. نحوه تشکیل، تجزیه و ادغام شرکت ها، نحوه برخورد با تخلفات شرکت ها، ارائه تضمین در برخی امور تجاری، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های تجاری و جلوگیری از سوء استفاده‌های مربوط به اعلام ورشکستگی از جمله مواردی است که در این لایحه پیش بینی شده است.

در ادامه جلسه، طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی تصویب شد که بر اساس آن خلاء قانونی بر خورد با سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان و کلاهبرداری‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بر طرف و تکلیف قانونی مراجع انتظامی و قضایی در این خصوص مشخص شد.

رئیس مجلس نیز در پاسخ تذکری درباره نحوه رسیدگی به جداول لایحه بودجه سال جاری عنوان کرد که منابع و مصارف لایحه بودجه، تصویب و در شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شده و به دولت نیز ابلاغ شده و تغییری نخواهد کرد.

آقای قالیباف همچنین از بررسی نوسانات بازار ارز با حضور مسئولان در هفته آینده خبر داد.

جلسه علنی بعدی مجلس، یکشنبه (دوم اردیبهشت) برگزار می شود.