به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در راستای کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، طرح ویژهای از نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته مصادف با ماه مبارک رمضان آغاز گردید. در این طرح، 10 هزار و 903 واحد گشت به محلهای تخلفات اعزام شده و 1606 مورد بازرسی انجام گرفت.
وی افزود: 30 هزار و 523 واحد دارای تخلف بودند که 24 هزار و 170 فقره پرونده تشکیل و هزار و 431 فقره واحدهای متخلف را پلمب کردیم.
اسفنانی گفت: در مجموع 1569 پرونده در حوزه بهداشت و درمان به ثبت رسید که از این تعداد، 805 پرونده با موفقیت مختومه شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات بیان کرد: عدم درج قیمت بالاترین تخلف در زمره تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی را دارد که 16 هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده است.
وی افزود: همچنین 9 هزار و 323 فقره پرونده برای اجرای احکام رفته است که 8 هزار و 432 فقره رسیدگی شده است.
اسفنانی گفت: در خصوص پروندههای تخلف "عدم انجام تعهد" که پیشتر برای خودروسازان مطرح میشد، لازم به ذکر است که دیوان عالی در رأیی قاطع، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این تخلفات را رد کرد. متعاقباً، پیگیری این پروندهها به دلیل فقدان مرجع رسیدگی ذیصلاح، در نهاد ما نیز متوقف شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات بیان کرد: البته اگر شکایتی در خصوص افزایش قیمت خودرو داشته باشیم میتوانیم از لحاظ گرانفروشی به این تخلف ورود کنیم و مشکل را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص حذف گزینه "عجله دارم" از اپلیکیشنهای تاکسیهای اینترنتی، شاهد مقاومت اولیه از سوی این شرکتها بودیم. با این حال، در نهایت تمکین حاصل شد. لازم به ذکر است که هرگونه افزایش قیمت در کرایهها، مصداق گرانفروشی تلقی شده و به طور قاطع با آن برخورد خواهد شد. در جلسات برگزار شده با نمایندگان این شرکتها، عنوان شده بود که گزینه "عجله دارم" به نفع رانندگان بوده است. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که رانندگان تاکسیهای اینترنتی، 15 درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق کمیسیون به این شرکتها پرداخت میکنند.
اسفنانی گفت: دریافت صرف 15 درصد توسط این شرکتها برای هماهنگی منصفانه به نظر نمیرسد. شرکت تاکسی میتواند این نرخ کمیسیون را کاهش دهد، در حالی که در برخی شهرها شاهد دریافت 20 درصد کمیسیون هستیم.
سخنگوی تعزیرات تصریح کرد: ضمن تشکر از این دو شرکت به خاطر تمکین از قانون، امیدواریم در سایر موارد نیز شاهد تضییع حقوق مردم و ایجاد مشکل برای آنها نباشیم.
انتهای پیام/
∎
نظر شما