از ۲۷ فروردین سال ۱۴۰۰، قبض جریمه ای که درجه داران کادر ( زیر ستوان) یا افسران وظیفه (سربازی که حداقل درجه ستوان سومی داشته باشد) صادر کنند، اعتبار قانونی ندارد.

مطابق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، نیروی انتظامی (پلیس راهور) فقط تا ده سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون می توانست از کادرهای درجه دار و افسران وظیفه برای تشخیص تخلفات رانندگی و صدور قبض جریمه استفاده کند.

تبصره ۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:

«نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.»

تبصره ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:

«به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجرای این ماده بهره گیری کند.»

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ۸ اسفند ۱۳۸۹ به تصویب مجلس و ۲۴ اسفند همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس جمهوری وقت نیز این قانون را ۲۷ فروردین ۱۳۹۰ برای اجرای ابلاغ کرده است. بنابراین از ۲۷ فروردین ۱۴۰۰، دیگر پلیس راهور مجاز به استفاده از درجه داران کادر و افسران وظیفه برای صدور قبض جریمه نیست.

پی نوشت: چون در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صرفا برای دستگاه اجرایی ( نیروی انتظامی ) تکلیف در نظر گرفته شده، تاریخ لازم الاجرا شدن احکام مقرر در تبصره های مذکور برای نیروی انتظامی، همان تاریخ ابلاغ قانون است، نه ۱۵ روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی، مطابق ماده ۲ قانون مدنی.

* دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

* * منابع: کانال تلگرامی حکومت قانون/ وکلاپرس