در شرايطي كه لايحه حجاب و عفاف هنوز در فاصله مجلس در خيابان بهارستان تا دفتر شوراي نگهبان در محله شيخ هادي را طي مي‌كند و نشانه‌اي از تصويب اين قانون مشاهده نمي‌شود، نيروي انتظامي اعلام كرده است از امروز (شنبه) به دنبال اجراي قانون حجاب است! هرچند نيروي انتظامي از عزم راسخ خود براي اجراي قانون حجاب صحبت كرده اما هرگز مشخص نكرده وقتي هنوز قانون حجاب وعفاف، مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفته، نيروي انتظامي قرار است كدامين قانون مرتبط با حجاب را اجرايي كند. آيا منظور مسوولان نيروي انتظامي از قانون حجاب، همان بخشنامه خيلي محرمانه‌اي است كه وزارت كشور خطاب به برخي وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها عملياتي كرده بود يا اينكه پاي مصوبه ديگري در ميان است كه افكار عمومي و رسانه‌ها از آن بی‌خبر هستند؟ پيش از اين لايحه حجاب و عفاف مصوب قوه قضاييه در 9ماده راهي دولت شده بود، دولت 6ماده بر آن مي‌افزايد و در 15ماده راهي بهارستان مي‌كند تا با نظر نهايي نمايندگان موضوع براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شود. مجلس يازدهم اما بدون توجه به تبعات تصميماتش، 71ماده بر لايحه قوه قضاييه افزود و يك لايحه عريض و طويل را با بندها، مواد، رديف‌ها و تبصره‌هاي غير متعارف راهي شوراي نگهبان كرد. گنجاندن مواردي چون برداشت مستقيم از حساب شهروندان به عنوان جريمه، مصادره اموال سلبريتي‌ها و هنرمندان و موارد ديگر، بخشي از مهم‌ترين مواردي بود كه در اين لايحه قرار داده شده بود. لايحه حجاب و عفاف بعد از كش و قوس‌هاي فراوان، ۲۲ مردادماه با موافقت نمايندگان ذيل اصل 85قرار گرفت و براي بررسي جزیيات به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان كميسيون ويژه ارسال شد. اتفاقي كه براي افكار عمومي يادآور بررسي محرمانه طرح صيانت بود كه با مخالفت شديد افكار عمومي و كارشناسان روبه‌ رو شده بود. كارشناسان معتقد بودند از آنجا كه نمايندگان حاضر به تن دادن به تبعات تصميمات خود نيستند، با اصل هشتاد و پنجي شدن موضوع قصد دارند هم موضوع بررسي لايحه را دنبال كنند و هم از تبعات شفاف‌سازي موضوع در افكار عمومي جلوگيري كنند.
با گذشت بيش از 1سال از چكش‌كاري‌ها اما هنوز نشانه‌اي از تصويب اين قانون و تاييد آن مشاهده نشده است. در آخرين دست اظهارات در اين خصوص اژه‌اي رييس عدليه در ديدار با مديران رسانه اعلام كرده بود: « در اوايل فروردين سال گذشته، جلسه‌اي را با حضور مسوولان ذي‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارك ديدم؛ پيش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهي، به همراه يكي از همكاران، كليه قوانين مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء كردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسوولان ذي‌ربط از دستگاه‌هاي مختلف، با رويكردي تبييني، تاكيد كردم كه با اهتمام نسبت به اجرايي كردن همين قوانين موجود، مي‌توان مشكلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد موثري برطرف كرد؛ پس از آن، اين موارد قانوني احصاء شده را به وزير كشور و ساير دستگاه‌هاي مسوول در اين حوزه ابلاغ كردم.» برخي معتقدند، اظهارات مسوولان نيروي انتظامي مرتبط با اين اظهارات رييس عدليه است. در واقع دستگاه قضايي همان 9ماده مورد نظر خود در لايحه ابتدايي را احصا كرده و آنها را براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ كرده است. وزارت كشور هم پس از بررسي‌هاي اجرايي آيين‌نامه آن را تهيه و براي اجرا به نيروي انتظامي ابلاغ كرده است. در اين ميان بسياري از تحليلگران معتقدند هرچند حجاب از منظر قانون ايران امري غير قابل انكار است اما تجربيات  دهه‌هاي اخير نشان داده كه برخوردهاي سلبي با آن نه تنها مشكل‌گشا نخواهد بود بلكه بر حجم مشكلات مي‌افزايد.