ایرنا: «ونسا فریزر» رئیس دوره ای شورای امنیت اعلام کرد که اعضای کمیته ویژه بررسی اعضای جدید در سازمان ملل قادر به اجماع بر سر عضویت کامل فلسطین در این نهاد بین المللی نشد.

 

خانم «ونسا فریزر» سفیر و نماینده مالت در سازمان ملل که در ماه جاری میلادی (آوریل) کشورش ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده دارد، عصر پنجشنبه به وقت محلی پس از برگزاری دومین نشست کمیته ویژه بررسی اعضای جدید در سازمان ملل برای بررسی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل گفت: «اجماع و اتفاق نظری وجود نداشت.»

 

رئیس دوره ای شورای امنیت در عین حال تصریح کرد: اکثریت اعضا موافق عضویت کامل فلسطین هستند.

 

او گفت: بسیاری از کشورها این واقعیت را بیان کردند که فلسطین تمام معیارها را طبق کنوانسیون مونته ویدئو و همچنین ماده چهار منشور که مورد نیاز است، دارد.

 

سفیر و نماینده دائم مالت در سازمان ملل اضافه کرد که بعنوان رئیس کمیته یاد شده ، اولین گزارش  پیش نویس را منتشر خواهد داد و «خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی می افتد.»

 

رئیس دوره ای شورای امنیت پیش از این اعلام کرده بود: "ما توافق کرده ایم که کمیته پذیرش اعضای جدید باید در ماه آوریل به بحث و بررسی این موضوع بپردازد. همه ما می دانیم که هر یک از اعضای شورا ممکن است تصمیم بگیرد راه حل خود را برای عضویت ارائه دهد."

 

فلسطین اکنون ناظر دائمی در سازمان ملل است. در سال ۲۰۱۱، فلسطین برای عضویت دائمی در سازمان ملل درخواست داده بود، اما بعداً تصمیم گرفت برای مدتی به عنوان ناظر دائمی باقی بماند.

 

در ماه آوریل، فلسطین نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل ارسال و درخواست کرد که پیوستن آن به سازمان ملل متحد به عنوان یک عضو دائمی را دوباره بررسی کند.

 

کشورهای دارای این وضعیت می توانند در اکثر جلسات شرکت کنند و تقریباً به تمام اسناد مربوطه دسترسی داشته باشند، اما حق رای ندارند. به جز فلسطین، واتیکان نیز دارای وضعیت ناظر دائمی در سازمان ملل است.

 

کشورها با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل بنا به توصیه شورای امنیت در این نهاد بین المللی پذیرفته می شوند.

 

شورای امنیت سازمان ملل در صورتی که ۹ عضو از ۱۵ عضو آن به درخواست این کشور رای مثبت دهند، به مجمع عمومی توصیه می کنند. البته این امر در صورتی است که هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت از جمله انگلیس، چین، روسیه، آمریکا و فرانسه به این درخواست رای منفی ندهند و آن را وتو نکنند. سپس درخواست باید دو سوم آرا را در مجمع عمومی سازمان ملل کسب کند.