به گزارش ایلنا، روسای اتاق‌های بازرگانی در نخستین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با انتقاد از مصوبه شورای عالی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات اتاق آبادان و به دنبال آن پلمپ ساختمان این اتاق و عدم حمایت‌های لازم از مواضع این اتاق بر لزوم پایبندی به قانون تاکید کردند. این نشست امروز در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

مصوبه شورای عالی نظارت قانونی نبود

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در این باره گفت: نباید اجازه دهیم، قانون مخدوش شود. بدون شک مصوبه شورای عالی نظارت قانونی نبوده و برای مواجهه با این اتفاقی که رخ داد باید به قانون مراجعه کرد. اگر خلافی در اتاقی صورت بگیرد، مسیر قانونی مواجهه با آن مشخص است و نیازی به پلمب اتاق آن هم بر اساس مصوبه شورای عالی نظارت نیست.

مسیر شورای نظارت برخلاف تقویت تولید است

همچنین فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان درباره اتاق آبادان اظهار کرد: باید در برخورد با هر تخلف احتمالی طبق قانون رفتار شود. اتاق ایران نیز باید در همین راستا حرکت کرده و موضوعات را پیگیری کند و اجازه ندهد افرادی از بیرون موضوعات داخلی اتاق‌ها را رسیدگی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عنوان سال افزود: مشارکت مردم برای جهش تولید مورد تاکید قرار گرفته است که پیام مشخصی دارد. باید بیش از پیش تلاش کرده و برای تقویت تولید، برنامه‌ریزی کنیم؛ البته شواهد نشان می‌دهد که مسیر در شورای عالی نظارت خلاف این جهت است، چون اتفاقات اخیر این پیام را به اعضای اتاق‌ها منتقل می‌کند که در سال 1403 خلاف عنوان سال، توان و نیروی اتاق‌ها به عنوان نماینده بخش خصوصی باید در مواجهه با مسائل حاشیه‌ای صرف شود.

این فعال اقتصادی همچنین ارائه برنامه از سوی هیات رئیسه اتاق در دوره دهم را خواستار شد و تأکید کرد: بدون برنامه، اختصاص منابع، اتلاف منابع خواهد بود. امروز با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم و متأسفانه اعتماد عمومی تحت تأثیر قرار گرفته و تا زمانی که اعتمادی نباشد، کار کردن سخت است. تحول در نظام مدیریتی کشور نیاز است و اتاق می‌تواند سکان‌دار این تحول باشد.

امیدواریم انصاف و عدالت رعایت شود

 قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز درباره آنچه در اتاق آبادان رخ داد، ابراز امیدواری کرد که انصاف و عدالت رعایت شود.

او اظهار کرد: لازم بود تخلفات ادعایی در اتاق آبادان طبق سازوکار دیده شده در قانون مورد بررسی قرار می‌گرفت و از آنجایی که جایگاه هر نهاد و رکنی را قانون مشخص می‌کند، فراتر رفتن از قانون ناصواب است و این روند باید اصلاح شود.

قیافه در ادامه به موضوع تولید و صادرات اشاره و تصریح کرد: بیش از صد سال است که جاده تجارت ایران یک‌طرفه بوده و با تکیه بر واردات جلو رفته است. این رویه باید تغییر کرده و صادرات پررنگ‌تر از قبل نمود پیدا کند.