به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک گمرکی، تخلف را محرز اعلام و علاوه بر ضبط موتورسیکلت، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: با گزارش مأموران پلیس امنیت اقتصادی پیرامون کشف موتورسیکلت قاچاق، گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ های حوزه کالا و خدمات در کشور ۱۱ روز و این میزان در استان ۷.۵ روز است.

به گفته  مظفری علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات بوده  است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی‌ می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های کلان مربوط به پرونده های قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.

وی با بیان اینکه سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت شکایات مردمی است، ادامه داد: این سامانه مربوط به ثبت شکایات است که مستندات مربوط در آن ثبت و سپس جهت پیگیری به روسای شعب ارجاع می شود.