شفقنا – وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش شفقنا درباره برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی گفت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقه‌بندی است: اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی.

وی اضافه کرد: در بخش نظارت مردم در ۲ سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.

خاندوزی گفت: در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است. در این زمینه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و هم‌چنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند.

علاوه بر این در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند. اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم.

خاندوزی معتقد است: راه حل امروز رشدهای بالای اقتصادی،تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.

به گزارش خبرنگار شفقنا، سیداحسان خاندوزی در نشست خبری که امروز برگزار شد، در ابتدا حمله تروریستی به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کرد.

خاندوزی به ۳ بحران اقتصاد ایران در دهه ۹۰ اشاره و بیان کرد: اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از ۳ مسئله مهم رنج می‌برد.

اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد و ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.

وی با تاکید بر اینکه با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد، گفت: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.

وی افزود: از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب و‌کار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.

وی عنوان کرد: این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد.

خاندوزی ادامه داد: رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است.این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد به محورهای برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم اشاره و خاطرنشان کرد: شعار سال 1403 که به شکل مکرری بیانگر اهمیت تولید ملی به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی دارد به طور مشخص برای سیاست های دولت حاوی چند راهبرد جدی است و من برخی از آنها را بیان می کنم و تکمیل شده آن در قالب بسته سال 1403 اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه های دولت که این نیازمند استفاده از ایده های کارآفرینی و سرمایه های مردم. برنامه دوم دوم بهبود فضای کسب و کار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها، در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می گیرد.

خاندوزی گفت: در سال 1403 اعطای مشوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد و همچنین مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت ها با خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت توضیح داد: تنوع بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های دولت که هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم در سیاست های اصل 44 به آن پرداخته شده است، با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی گفت: تسریع در فرایند واگذاری شرکت هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت وتوانمندی های حاکمیتی و تقویت مدل مشارکت عمومی – خصوصی از دیگر برنامه های دولت در سال جاری است.

خاندوزی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نکات و بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید دارد که از ظرفیت های آن استفاده خواهد شد.

تغییر ساعت کاری فعلا در دستور کار دولت نیست

سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون تغییرات ساعت کاری و همچنین طرح تغییر روزهای تعطیل گفت: دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی های انرژی ندارد.

وی افزود: در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است نمی‌توان اظهار نظر قاطع در مورد آن داشت.

سخنگوى اقتصادى دولت به روند تشکیل سرمایه در دولت فعلی اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است و در دولت دوازدهم درمجموع 33 درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم.

وی گفت: در دو سال اخیر بیش از 8 درصد افزایش را شاهد هستیم و در 9 ماهه سال 1402 تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات 6.1 درصدی و در بخش ساختمان هم 2.9 درصد رشد داشته است. بنابراین گزافه نیست بگوییم مجموعه پیامدهای سرمایه های منفی و صفر را پشت سر گذاشته ایم اما نباید نسبتبه این مساله غره شویم و در همین راستا برنامه دولت برای سال 1403 برنامه هایی در جهت تقویت روند سرمایه گذاری در کشور اتخاذ می کند.

در مردمی سازی اقتصاد باید از ۲ نگاه حدی «دولتی سازی» و «خصوصی سازی» عبور کنیم

خاندوزی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره خصوصی سازی اقتصاد گفت: در سال‌های گذشته ما همواره با ۲ نگاه حدی در خصوص بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده‌ایم. یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.

وی افزود: ما در این سال‌ها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات «دولتی سازی» و « خصوصی سازی» عبور کنیم در واقع نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی نفوذ سیاسی باشیم البته دولت باید با چارچوب گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت کند.

وی گفت: در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارائی‌های راکد ، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد‌.

وزیر اقتصاد به مدیریت مصارف ارزی در سال جاری با حدگذاری در تقاضای ارز وزارتخانه های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت اشاره و خاطرنشان کرد: سال 1402 در شرایطی به پایان رسیدکه بانک مرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال 1401 تجهیز کند و باوجود فشارهایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشییمی میزان ارز پرداختی در سال 1402 بیشتر بود.

وی ادامه داد: در سال 1403 از منظر کنترل تقاضای ارز با حدگذاری در ثبت سفارش برای وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت گذاشته خواهد شد و تقاضای سفته بازی از مسیر تقویت حکمرانی ریال پیگیری می شود و مشوق هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان برای انتقال ارز از دیگر برنامه های بانک مرکزی در این حوزه است.

وی تاکید کرد: جزئیات بیشتر آن را رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در سال گذشته ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری مورد توافق با سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. در این بین چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایه‌گذاری در سال گذشته بودند.

وی گفت: همچنین ۷۴ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت بوده، ۱.۵ درصد در حوزه نفت(البته از لحاظ ارزشی میزان قابل توجهی در بخش نفت بوده)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود ۱ درصد در حوزه گردشگری و حدود ۲ درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.

خاندوزی با تاکید بر اینکه بسته سیاستی تحقق شعار سال در دستور کار ستاد اقتصادی دولت است، اظهار داشت: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور آقای رئیس جمهور و به منظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد.

وی گفت: بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارت‌خانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.

پرسپولیس و استقلال به شرکت های تابعه یکی از بانک های غیردولتی واگذار می شود

سخنگوى اقتصادى دولت درباره واگذاری پرسپولیس و استقلال گفت: باتوجه به اینکه مصوبه پیشین دولت برای واگذاری پرسپولیس و استقلال مورد موافقت هیات عالی واگذاری قرار نگرفت و این موضوع مجددا در هیات وزیران مطرح و مقرر شد این باشگاه به شرکت های تابعه یکی از بانک های غیردولتی واگذار شود، منتظر هستیم تشریفات اداری این کار انجام شود و در آن زمان مشخص می شود که کدام بانک ها مایل به خریداری این دو باشگاه هستند.

تراز تجاری کشور در سال 1402 با احتساب نفت به مثبت 20 میلیارد دلار رسید

خاندوزی بیان کرد: کل صادرات کشور اعم از صادرات کالاها، خدمات فنی و مهندسی و برق در مجموع 86 میبلارد و 890 میلیون دلار و مجموع واردات با احتساب میزان واردات شمش طلا، مجموعا 66 میلیارد و 280 میلیون دلار بوده که نشان می دهد کل مبادلات تجاری بیش از 153 میلیارد بوده که نسبت به سال 1401 معادل 2.6 درصد افزایش نشان می دهد.

وی اضافه کرد: مازاد تجارت خارجی کشور در سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار بوده است. 2 میلیارد دلار ورادات شمش طلا حاکی از انتقال ارز حاصل از صادرات بوده و نه واردات کالای مصرفی وباید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

خاندوزی عنوان کرد: بیشترین مقاصد صادراتی کشور بوده اند، چین، عراق، امارات، ترکیه و هند بوده اند و 73 درصد صادرات کشور به این مقاصد انجام شده است.

در حوزه واردات، بیشترین کالاهای وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده و سهم این کشورها از واردات کشور معادل 76 درصد بوده است.

کنترل حجم و بهبود کیفیت نقدینگی دستور کار بانک مرکزی در سال 1403 است 

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: اجرای سیاست کنترل مثداری ترازنامه بانک ها ابزار خوبی به بانک مرکزی داد تا بتواند نقدینگی را کنترل کند. بسیاری نسبت به تحقق هدف کنترل نقدینگی بدبین بودند اما گزارش بانک مرکزی نشان داد این هدف محقق شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری باید یک گام جلوتر برویم به طوری که کیفیت نقدینگی را بهبود ببخشیم تا کنترل نقدینگی منجر به برون رانی بخش خصوصی یا دشواری تامین مالی بخش تولید نشود.

خوشبختانه در سال 1402 هم نقدینگی کنترل شد و هم رشد اقتصادی استمرار داشت و امیدواریم در سال 1403 روندی که در سال گذشت شکل گرفت، با اصلاحاتی که صورت خواهد گرفت، ادامه پیدا کند.

صدور خودکار مجوزهای معطل مانده در درگاه ملی مجوزها از اسفند سال گذشته آغاز شده

خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص مجوزهای معطل مانده در درگاه ملی مجوزها گفت: برای صدور خودکار مجوزهای معطل مانده در درگاه ملی مجوزها نیازمند تغییراتی فنی بودیم که در پایان سال گذشته انجام شد.

از اسفندماه سال ۱۴۰۲ فرایند صدور خودکار مجوزهای معطل مانده آغاز شده و قانون این مجوز را به درگاه ملی داده است تا در صورت تاخیر دستگاه صادر کننده، بصورت خودکار مجوز متقاضی را صادر کند البته وظیفه نظارت‌های پسینی بر متقاضیان مجوز همواره به عهده دستگاه‌های صادر کننده است.

ارتباط دادن «قیمت نفت به رشد اقتصادی» خلاف آموزه‌های اولیه اقتصاد است!

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به برخی اظهار نظرات در خصوص نفتی بودن نرخ رشد اقتصادی ۲ سال اخیر گفت: در روزهای نخست سال ۱۴۰۳ شاهد این بودیم که برخی چهره‌های سیاسی دولت سابق روند رشد مثبت ۹ فصل اخیر را زیر سوال بردند؛ البته بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی اذعان کردند که در زمینه رشد اقتصادی، در سال های اخیر اقتصاد ایران عملکرد مثبتی داشته است. اما یکی از اظهار نظرات عجیب روزهای گذشته در خصوص ثبت نرخ رشد اقتصادی مثبت، ارتباط دادن آن به افزایش قیمت نفت بود!

وی افزود: در حسابداری رشد اقتصادی، موضوع افزایش قیمت‌ها هیچ ارتباطی به شاخص کل ندارد و این از اولین آموزه‌های رشد اقتصادی است. مسائل مطرح شده در محاسبات نرخ رشد اقتصادی، به تولید ارتباط دارد نه قیمت محصولات و خدمات. بنابراین طرح چنین ادعاهای عجیب از سوی برخی چهره‌های سیاسی بی پایه و ناصحیح است.سوای اینکه میانگین قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبلش تا ۱۰ دلار نیز کمتر بود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به انتقاد برخی چهره‌های دولت سابق در خصوص بی کیفیت خواندن رشد اقتصادی سال 1402 و محدود کردن آن صرفا به بخش نفت گفت: ابتدا باید از برخی دوستان تشکر کرد که برای اولین بار اعتراف کردند که دولت سیزدهم بدون حضور توافقاتی مانند برجام توانسته است از محل بازارسازی، فروش و تولید نفت را به سطوح قابل اعتنایی بر گرداند و اثبات کند که می‌توان از ظرفیت‌های دیپلماسی فعال حداکثر استفاده را کرد.

البته این قبیل ادعاها صحیح نیست. زیرا با نگاه به گزارش‌های رسمی کشور می‌توان دریافت که زیربخش‌های صنعت و معدن نیز در تمام فصول فعالیت دولت سیزدهم رشد مثبت داشته است.

به عنوان مثال بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۲ درصد رشد مثبت داشته.بخش معدن نیز 3.8 درصد رشد کرده است.

وی ادامه داد: رشد بخش خدمات نیز در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۱ درصد بوده که جزو بالاترین نرخ‌های رشد در سال‌های اخیر است. نتایج این نرخ‌های رشد اقتصادی را می‌توان در کاهش نرخ بیکاری ملاحظه کنیم.

نرخ بیکاری در سال گذشته معادل ۸.۱ درصد بود که این نرخ جزو کمترین نرخ‌های بیکاری در چند سال گذشته بوده است. نرخ بیکاری در فصول سال 1402 برابر 8.2، 7.9، 7.6 و نهایتا 8.6 درصد بود که در نوبه خود با توجه به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، جزو پایین‌ترین ارقام بیکاری در ادوار گذشته به حساب می‌آید.

موید دوم کیفیت رشد اقتصادی،رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت بود به نحوی که در 9 ماهه سال 1402 تشکیل سرمایه رشد 4.7 درصدی داشت. همچنین در 2 سال اول دولت سیزدهم بیش از 8 درصد رشد در شاخص کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم. این شاخص در طول 4 سال فعالیت دولت دوازدهم -34 درصد بود.

خاندوزی درخصوص اظهارات مطرح شده درباره رئیس معزول اتاق بازرگانی در خصوص آمار سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: در سال 1402رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در طول چند سال گذشته شکسته شد. در این سال 318 طرح موفق به جذب 5.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی شد.

این رکورد شکنی برخی چهره‌های سیاسی را ناراحت کرد. به عنوان مثال اظهار کردند که این سرمایه‌گذاری ماحصل تامین مالی ارزی چند پروژه صنعت نفت توسط بانک‌های داخلی کشور بوده! اما افرادی که اندک اطلاعی از روال سرمایه‌گذاری خارجی دارند می‌دانند که احراز منشا خارجی سرمایه‌گذاری اولین قدم در ثبت و درج آمار این حوزه است. در واقع سازمان سرمایه گذاری بدون تعیین منشا خارجی اجازه ثبت ارقام در آمار خود را ندارد.

خاندوزى در ادامه بیان کرد: تا پیش از دولت سیزدهم هر طرحی که تصویب نامه می‌گرفت، بدون در نظر گرفتن ورود یا آغاز فرایند سرمایه‌گذاری، ثبت و اعلام می‌شد. یعنی اگر سرمایه‌گذار خارجی بعد از تصویب طرح، هیچ اقدامی انجام نمیداد، آن طرح از آمار حذف نمی‌شد.

اما از ابتدای دولت سیزدهم به دلیل واقعی شدن آمار سرمایه گذاری خارجی، آن دسته از طرح‌هایی که هیچ اقدامی در حوزه ورود سرمایه نداشتند، از آمار حذف شدند. این موضوع هم به آمار ادوار قبل مربوط می‌شود و هم طرح‌هایی که در دولت سیزدهم مصوب شدند.

به خاطر دارید که بعد از برجام، شرکت‌های بزرگی تا پای تفاهم و عقد قرارداد هم آمدند. به عنوان نمونه برخی شرکت‌های بزرگ نفتی ادعای سرمایه‌گذاری‌های چند میلیاردی داشتند اما بعد از چند سال هیچ اقدامی توسط آن‌ها صورت نگرفت.

به همین جهت برای جلوگیری از اختلاف آمار بین مراجع مختلف، با معیار جدیدی که عرض کردم، اطلاعات و آمار گذشته را پایش و اصلاح کردیم تا آمار مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی بطور یکدست و البته واقعی اطلاع رسانی شود.

وی اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی که در سال ۹۷ حدود ۲۲ درصد بود در مهر ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد افزایش پیدا کرد.سیاست کنترل مقداری ترازنامه که از ابتدای دولت با جدیت پیگیری شد توانست این نرخ را در پایان سال ۱۴۰۲ به سطوح ۲۵ درصد کاهش دهد.

البته در سال جاری به منظور اجرای کامل سیاست کنترل ترازنامه و اثرگذاری بر نرخ رشد نقدینگی، امیدواریم شاهد تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز باشیم.