به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه انگلیس در پاسخ به «دیکلاسیفاید یوکه» تائید کرد که دست‌کم ۸۰ تبعه این کشور تا یک ماه پیش از عملیات هفتم اکتبر (طوفان الاقصی) در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت می‌کردند؛ همچنین حدود ۲۰ تا ۳۰ تبعه این کشور نیز در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری زندگی می‌کنند.

بر اساس گزارش «دیکلاسیفاید یوکه»، این پرسش یک ماه بعد از آغاز جنگ غزه مطرح، اما پاسخ آن به تازگی دریافت شده است. این درحالیست که دولت لندن پیشتر به پارلمان این کشور گفته بود، از آمار انگلیسی‌هایی که در ارتش اسرائیل خدمت و یا در شهرک‌های غیرقانونی کرانه باختری زندگی می‌کنند، اطلاعی ندارد.

افشاگری «دیکلاسیفاید یوکه» از یک سو نشان می‌دهد که دولت لندن، مجلس این کشور را گمراه کرده و از سوی دیگر وزارت امور خارجه انگلیس را تحت فشار قرار خواهد داد تا علیه شهروندان خود به دلیل مشارکت در نسل کشی فلسطینی‌ها اقدام کند.

رژیم صهیونیستی در پی جنایات گسترده‌ای که طی ۶ ماه گذشته در نوار غزه به راه انداخته، با انتقادات فزاینده‌ای در جهان روبروست. این رژیم برای تلافی حملات غافلگیرکننده‌ نیروهای مقاومت، تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و به‌شکل بی‌رحمانه‌ای در حال بمباران این منطقه است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه گذشته، قطعنامه‌ای را در حمایت از برقراری آتش‌بس فوری در این باریکه تصویب کرد و ایالات متحده آمریکا به‌عنوان حامی اصلی تل‌آویو، برای نخستین بار این قطعنامه را وتو نکرد.

در این قطعنامه از تمام طرف‌ها خواسته شده که به توقف فوری درگیری‌ها در ماه رمضان احترام بگذارند اما جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم مظلوم فلسطین، باوجود تصویب این قطعنامه، کماکان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، تاکنون افزون بر ۳۲ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۷۴ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز (پنجشنبه) در مصاحبه با شبکه خبری بی‌بی‌سی، رژیم صهیونیستی را مقصر ایجاد بحران انسانی در غزه دانست و تصریح کرد که تحمیل قحطی در این باریکه «جنایت جنگی» محسوب می‌شود. ولکر ترک اظهار داشت: شواهد قابل‌قبولی وجود دارد مبنی‌بر اینکه اسرائیل از قحطی به عنوان سلاح جنگی در غزه استفاده می‌کند. وی تصریح کرد که اگر عمد تل‌آویو در این زمینه ثابت شود، این رژیم مرتکب جنابت جنگی شده است.

این درحالیست که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز سرگرم تحقیق درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است و اگر جرائم صورت گرفته در این منطقه اثبات شود، شهروندان انگلیسی فعال در ارتش اسرائیل هم از مجازات مصون نخواهند بود.