این هیئت نظارتی که توسط متا تامین مالی می‌شود اما به طور مستقل فعالیت می‌کند، اعلام کرد این غول شبکه اجتماعی باید پست‌های حاوی واژه «شهید» را تنها زمانی حذف کند که به نشانه‌های واضح خشونت مرتبط باشند یا این که قوانین متا را نقض کنند.

این درخواست پس از سال‌ها انتقاد از عملکرد این شرکت در خصوص محتوای مربوط به خاورمیانه، مطرح می‌شود. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۱ به سفارش خود متا انجام شد، نشان داد رویکرد این شرکت، «تاثیر نامطلوب حقوق بشر» بر فلسطینی‌ها و سایر کاربران عرب‌‌زبان خدماتش، داشته است.

انتقادهای مذکور از زمان آغاز جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس در اکتبر گذشته، تشدید شده است. گروه‌های حقوق بشر، شرکت متا را متهم به سرکوب محتوای حامی فلسطینی‌ها در فیس‌بوک، و اینستاگرام در پس زمینه جنگی کرده‌اند که در پی حملات غافلگیرانه حماس به سرزمین‌های اشغالی در هفتم اکتبر، آغاز شده است.

هیئت نظارت متا در گزارش روز سه‌ شنبه خود، به نتایج مشابهی رسید و دریافت که قوانین متا در خصوص «شهید»، تنوع معانی کلمه را در نظر نمی‌گیرد و منجر به حذف محتوایی می‌شود که هدفش تمجید از اقدامات خشونت‌آمیز نیست.

«هله تورنینگ اشمیت» یکی از مدیران این هیئت نظارتی، در بیانیه‌ای گفت: متا با این فرض کار می‌کند که سانسور می‌تواند ایمنی را بهبود بخشد و خواهد کرد؛ اما شواهد نشان می‌دهد که سانسور می‌تواند کل جمعیت‌ها را به انزوا بکشد، در حالی که اصلا ایمنی را بهبود نمی‌بخشد.

متا در حال حاضر هر پستی حاوی کلمه «شهید» برای اشاره به افرادی که در لیست سازمان‌ها و افراد خطرناک خود تعیین کرده است را حذف می‌کند که شامل اعضای گروه‌های شبه نظامی اسلام‌گرا، کارتل‌های مواد مخدر و سازمان‌های برتری طلب سفیدپوست می‌شود.

طبق گزارش هیئت نظارتی، این شرکت می‌گوید این کلمه، به منزله ستایش از آن نهادها است که آن‌ها را ممنوع کرده است.

حماس از جمله گروه‌هایی است که این شرکت به عنوان سازمان خطرناک، تعیین کرده است.

هیئت نظارتی اعلام کرد متا پس از شروع ارزیابی مجدد سیاست خود در سال ۲۰۲۰، در سال گذشته، خواستار نظرات این هیئت در مورد این موضوع بود؛ اما نتوانست به اجماع داخلی دست یابد. این شرکت در درخواست خود فاش کرد که «شهید»، بیش از هر کلمه یا عبارت دیگری در پلتفرم‌هایش، حذف محتوا داشته است.

بر اساس گزارش رویترز، یکی از سخنگویان متا در بیانیه‌ای اعلام کرد این شرکت، نظر هیئت نظارتی را بررسی کرده و ظرف مدت ۶۰ روز پاسخ خواهد داد.

انتهای پیام/ 113