رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: در وهله نخست باید راه‌های تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و آن‌ها را به فعلیت برسانیم. این مهم در گرو فراهم آوردن سازوکارهایی مناسب و تخصصی است. در این رهگذر چنانچه نیاز است باید قوانینی وضع یا مقرره‌هایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: در مسیر تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» ضروری است که بیش از گذشته به امر خطیر رفع موانع تولید اهتمام داشته باشیم و هر سه قوه با هماهنگی یکدیگر نسبت به شناسایی موانع تولید و رسیدن به وحدت‌نظر در این مقوله و اقدام عملی برای رفع این موانع، کوشا و ساعی باشند. باید هر سه قوه با همفکری و هماهنگی، سازوکارهای اجرایی رفع موانع تولید را تدوین و تمهید کنند و اینگونه نباشد که هر قوه و دستگاهی برای رفع موانع تولید، مسیری جداگانه را طی کند. در این راستا باید با بخش خصوصی نیز همکاری و همفکری داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: به منظور تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» باید اولویت‌های این حوزه را معیّن کنیم و تخصیص منابع ارزی و ریالی ما بر اساس این تعیین اولویت‌ها باشد. در راستای تحقق این مهم باید به ساماندهی هر چه بیشترِ مقوله صادرات و واردات اهتمام مضاعف داشته باشیم. قطعاً واردات بی‌رویه به تولید داخل ضربه می‌زند. باید مشخص باشد که کدام کالاها و در چه سطح و میزانی و در چه فصلی لازم است که وارد کشور شوند.
وی افزود: وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود نباید برای واردات آن، منابع ارزی و یا ریالی تخصیص پیدا کند. در سال قبل در مواردی، مقادیر معتنابهی ارز (میلیاردها) به واردات کالایی اختصاص یافت که ضرورت نداشت. از سویی دیگر واردات برخی کالاها لازم است اما اینکه چه میزان از آن کالا وارد کشور شود و در چه فصلی این واردات صورت گیرد که منابع ارزی و ریالی اتلاف نشوند و به تولید داخل ضربه وارد نیاید، مقوله بسیار مهمی است که در خصوص آن باید هر چه بیشتر هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول باشد.
رئیس قوه قضاییه: در حوزه واردات و صادرات باید به صورت جدی اولویت بندی صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: از دیگر الزامات تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» مقابله با قاچاق کالا است. قاچاق کالا به داخل کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به روش قاچاق، قطعاً برای اقتصاد و تولید کشور مضر است. متأسفانه کماکان قاچاق کالا به اَشکال و روش‌ها و تحت پوشش‌های مختلف اعم از رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد، چه در قالب مناطق آزاد، چه ته‌لنجی‌ها و چه گمرکات رسمی و غیررسمی. با این حا باید برای مقابله با قاچاق، اقدامات علمی و عملی بیشتری را تدارک دید. از سویی دیگر باید برای حمایت از صادرات برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا کاملاً مشخص باشد که چه محصولاتی و در چه فصولی باید در کشور کشت شوند که امکان صادرات آن‌ها فراهم آید و از این طریق، منابع ارزی برای کشور ایجاد شود.
در تقویت سیاست‌های امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی باید تجدیدنظر کنیم
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: از دیگر الزامات تحقق شعار سال، تقویت و ارتقای مقوله امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است. باید در این حوزه یک بازنگری جدی داشته باشیم و مشخص شود که در راستای این مهم، چه مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده هر کدام از قوا است و در تحقق این مهم، نقشِ قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها چه میزان است؟ قطعاً امنیت سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با افزایش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد و دستگاه قضایی در راستای تقویت این امر مصمم است.
با فساد بدون سوء‌استفاده سیاسی و جناحی مبارزه کنیم
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد از الزامات تحقق شعار سال است. ممکن است افراد سودجو و سوداگری وجود داشته باشند که بخواهند در واردات و صادرات و یا دریافت تسهیلات ارزی و ریالی، سوء‌استفاده‌هایی را داشته باشند. قطعاً باید با این قبیل افراد، مقابله کرد و در وهله نخست راه‌های سوء‌استفاده‌های آنان را مسدود کرد. ما در این امر نیز مصمم هستیم و همچنان انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد در زمره اولویت‌های قوه قضاییه است.
سند تحول و تعالی به‌روزرسانی شده است
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ارتقاء و به‌روزرسانی سند تحول و تعالی قضایی گفت: به همت ستاد سند تحول و معاونت راهبردی و مقامات قوه قضاییه و کلیه صاحبنظران و نخبگان داخل و خارج از قوه نسخه‌ی ارتقاء‌یافته و روزآمدِ سندِ تحول و تعالی قضایی تدوین و آماده شده است و ظرف روزهای آتی ابلاغ خواهد شد. در این سند، راهکارها و نکاتی که در اسناد قبلی مندرج بوده و نیاز به استمرار آن‌ها است، کماکان بصورت تقویت‌شده وجود دارد همچنین راهکارها و نکات تازه‌ای نیز به این سند افزوده شده است.
وی اضافه کرد: همه همکاران و مسئولان قضایی در کلیه سطوح و تمامی بخش‌ها و واحدها و مراجع باید این سند را الگوی رفتاری خود قرار دهند و در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، منطبق با مفاد این سند عمل کنند البته تاکید داریم که سندِ مزبور قابلیت اصلاح و ارتقای بیشتر را دارد و برای این مهم نیز پیش‌بینی‌های لازم در متن سند صورت گرفته است که در زمان مقتضی تدابیر مربوطه در این راستا اتخاذ می‌شود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: طی دو سال اخیر، هماهنگی و هم‌افزایی و تعاملات خوب و مطلوبی میان قوه قضاییه و قوای مجریه و مقننه برقرار بوده است که در سال جدید مصمم هستیم بر دامنه این تعاملات و هم‌افزایی‌ها و هماهنگی‌ها بیفزاییم و در این خصوص هیئت‌هایی را تعیین کرده‌ایم. اعتقاد راسخ داریم که این هماهنگی‌ها و تعاملات میان قوا، به نفع مردم و کشور است.
برای موفق شدن باید با مردم بود و درد آن‌ها را فهمید
وی در ادامه از کلیه همکاران و مسئولان قضایی که در ایام تعطیلات نوروز، بصورت شبانه‌روزی و کشیک، به امرِ مهمِ خدمت‌رسانی به مردم مشغول بودند تقدیر و تاکید کرد: باید هر چه بیشتر ارتباطات مسئولان قضایی با مردم توسعه پیدا کند و ضرورت دارد مسئولان قضایی پیوسته در میان مردم حضور داشته باشند و شنوای مسائل و مشکلات آن‌ها باشند و در جهت رفع این مسائل و مشکلات، اقدامات مقتضی و قانونی را ترتیب دهند.
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به آمار تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز، ضمن عرض تسلیت به بازماندگان فوتی‌های سوانح جاده‌ای و طلب شفای عاجل برای مجروحین و مصدومین این سوانح، بر ضرورت عزم هر چه بیشترِ همه دستگاه‌های مسئول جهت کاهش این سوانح تاکید کرد.
بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه نیز به بررسی راهکارهای عملی تحقق شعار سال و سند بروزرسانی شده تحول قضایی اختصاص پیدا کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» - رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، در حاشیه این نشست با اشاره به اهتمام دادگستری‌های سراسر کشور در حوزه رفع تصرف از اراضی ملی طی سال گذشته اظهارکرد: به عنوان نمونه، از مجموع ۲2۲۰ پرونده شکل گرفته در ارتباط با موضوع تصرف اراضی ملی در استان کرمان طی سال ۱۴۰۲، قریب به ۱1۲۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفتند که در نتیجه این رسیدگی‌ها، مساحتی حدود ۷۷۶ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شد.