به گزارش مشرق و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز(دوشنبه-ششم فروردین) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه‌السلام و آغاز سال ۱۴۰۳ و بهار طبیعت، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب با تدبیر و دوراندیشی، شعار امسال را نیز همچون سال‌های قبل، با مضمون و محتوایی اقتصادی و تولیدی برگزیدند و سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند؛ بدون‌تردید همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنیم که این شعار که به منزله راهبرد اصلی سال است، بر زمین نماند و تحقق عینی پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در وهله نخست باید راه‌های تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و آنها را به فعلیت برسانیم. این مهم در گرو فراهم آوردن سازوکارهایی مناسب و تخصصی است؛ در این رهگذر چنانچه نیاز است باید قوانینی وضع یا مقرره‌هایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: در مسیر تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» ضروری است که بیش از گذشته به امر خطیر رفع موانع تولید اهتمام داشته باشیم و هر سه قوه با هماهنگی یکدیگر نسبت به شناسایی موانع تولید و رسیدن به وحدت‌نظر در این مقوله و اقدام عملی برای رفع این موانع، کوشا و ساعی باشند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: باید هر سه قوه با همفکری و هماهنگی، سازوکارهای اجرایی رفع موانع تولید را تدوین و تمهید کنند و اینگونه نباشد که هر قوه و دستگاهی برای رفع موانع تولید، مسیری جداگانه را طی کند؛ در این راستا باید با بخش خصوصی نیز همکاری و همفکری داشته باشیم.
اهتمام برای ساماندهی هر چه بیشترِ مقوله صادرات و واردات
رئیس عدلیه افزود: به منظور تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» باید اولویت‌های این حوزه را معین کنیم و تخصیص منابع ارزی و ریالی ما بر اساس این تعیین اولویت‌ها باشد. در راستای تحقق این مهم باید به ساماندهی هر چه بیشترِ مقوله صادرات و واردات اهتمام مضاعف داشته باشیم. قطعاً واردات بی‌رویه به تولید داخل ضربه می‌زند. باید مشخص باشد که کدام کالاها و در چه سطح و میزانی و در چه فصلی، لازم است که وارد کشور شوند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود نباید برای واردات آن، منابع ارزی و یا ریالی تخصیص پیدا کند. در سال قبل در مواردی، مقادیر معتنابهی ارز (میلیاردها) به واردات کالایی اختصاص یافت، که ضرورت نداشت.
محسنی اژه‌ای افزود: از سویی دیگر، واردات برخی کالاها لازم است، اما اینکه چه میزان از آن کالا وارد کشور شود و در چه فصلی این واردات صورت گیرد که منابع ارزی و ریالی اتلاف نشوند و به تولید داخل ضربه وارد نیاید، مقوله بسیار مهمی است که در خصوص آن باید هر چه بیشتر هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول باشد.
مقابله با قاچاق کالا از الزامات تحقق شعار سال
قاضی‌القضات اظهار داشت: از دیگر الزامات تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، مقابله با قاچاق کالا است. قاچاق کالا به داخل کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به روش قاچاق، قطعاً برای اقتصاد و تولید کشور مضر است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: متأسفانه کماکان قاچاق کالا به اَشکال و روش‌ها و تحت پوشش‌های مختلف اعم از رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد؛ چه در قالب مناطق آزاد، چه ته‌لنجی‌ها و چه گمرکات رسمی و غیررسمی؛ در هر صورت باید برای مقابله با قاچاق، اقدامات علمی و عملی بیشتری را تدارک دید.
رئیس عدلیه گفت: از سویی دیگر باید برای حمایت از صادرات برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا کاملاً مشخص باشد که چه محصولاتی و در چه فصولی باید در کشور کشت شوند که امکان صادرات آنها فراهم آید و از این طریق، منابع ارزی برای کشور ایجاد شود.
لزوم بازنگری جدی در ارتقای مقوله امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: از دیگر الزامات تحقق شعار سال، تقویت و ارتقای مقوله امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است. باید در این حوزه یک بازنگری جدی داشته باشیم؛ باید مشخص شود که در راستای این مهم، چه مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده هر کدام از قوا است و در تحقق این مهم، نقشِ قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها چه میزان است. قطعاً امنیت سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با افزایش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد و دستگاه قضایی در راستای تقویت این امر، مصمم است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد، از الزامات تحقق شعار سال است؛ ممکن است افراد سودجو و سوداگری وجود داشته باشند که بخواهند در واردات و صادرات و یا دریافت تسهیلات ارزی و ریالی، سوء‌استفاده‌هایی را داشته باشند؛ قطعاً باید با این قبیل افراد، مقابله کرد و در وهله نخست، راه‌های سوء‌استفاده‌های آنان را مسدود کرد؛ ما در این امر نیز مصمم هستیم و همچنان انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد، در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است.
سند تحول و تعالی قوه قضاییه به‌روزرسانی می‌شود
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به ارتقا و به‌روزرسانی سند تحول و تعالی قضایی، گفت: به همت ستاد سند تحول و معاونت راهبردی و مقامات قوه قضاییه و همه صاحب‌نظران و نخبگان داخل و خارج از قوه، نسخه‌ی ارتقاءیافته و روزآمدِ سندِ تحول و تعالی قضایی، تدوین و آماده شده است و ظرف روزهای آتی ابلاغ خواهد شد؛ در این سند، راهکارها و نکاتی که در اسناد قبلی مندرج بوده و نیاز به استمرار آنها می‌باشد، کماکان به‌صورت تقویت‌شده، وجود دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: همچنین راهکارها و نکات تازه‌ای نیز به این سند افزوده شده است. همه همکاران و مسئولان قضایی در همه سطوح و تمامی بخش‌ها و واحدها و مراجع باید این سند را الگوی رفتاری خود قرار دهند و در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، منطبق با مفاد این سند عمل کنند. البته تاکید داریم که سندِ مزبور، قابلیت اصلاح و ارتقا بیشتر را دارد و برای این مهم نیز پیش‌بینی‌های لازم در متن سند صورت گرفته است که در زمان مقتضی، تدابیر مربوطه در این راستا اتخاذ می‌شود.