جی پلاس؛ آخرین وضعیت پیشنهادات گروه کارگری و کارفرمایی شورایعالی کار درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران در پی می آید:

با بررسی آنچه گروه کارگری و کارفرمایی در نشست شورایعالی کار ارائه داده اند و از فحوای کلام نمایندگانشان بنظر میرسد: 

کارفرمایان مخالفت چندانی با افزایش پایه حقوق به میزان تورم اعلامی مرکز آمار ندارند و صرفاً روی میزان افزایش بن کارگری و حق مسکن ملاحظات دارند.

بدین ترتیب آنها با مزد پایه حدود ۷میلیون و پانصد و پنجاه هزارتومان برای سال ۱۴۰۳موافقت داشته و چنانچه حق اولاد خانوار با بُعد۳.۳ نفر را به آن اضافه کنیم و افزایش بن کارگری و حق مسکن را نیز مطابق درخواست دولت ۲۲درصد فرض کنیم ؛ النهایه حداقل دستمزد پیشنهادی اولیه گروه کارفرمایی برای خانوار ۳.۳ نفره  حدود ۱۰میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان(بدون پایه سنواتی) میشود که در مجموع نسبت به سال قبل حدود ۳۷.۵ درصد افزایش خواهد داشت.

از مطالب گروه کارگری نیز اینطور استنباط میشود که روی محاسبات سبد معیشت خود به میزان۲۲میلیون و ۸۸۶هزارتومان تاکید دارند که در اینصورت بعید است صورتجلسه ای که حداقل مزد خانوار ۳.۳ نفر در آن کمتر از ۱۳میلیون و هفتصد هزارتومان(۶۰درصد سبدمعیشت) باشد امضاء کنند هرچند که ممکن است که کمتر از ۶۵درصد پوشش سبد معیشت را نیز نپذیرند.

نمایندگان دولت کماکان صرفاً عمده تمرکزشان را روی مسائل حاشیه ای و رسانه ای گذاشته اند و بنظر میرسد بجای نقش هماهنگ کننده دو ضلع اصلی شورایعالی کار، سعی در کوچک نمایی هزینه های واقعی خانوار دارند. این سیاست وزارت کار سال گذشته نیز اجرا شد و منجر به اعلام دستمزدی شد که هنوز نیز محل بحث و جدل است.

لذا دولت اگر بخواهد برای ایجاد اجماع در شورایعالی کار گام بردارد راهی جز تن دادن به واقعیات تورمی کشور و توجه به تورم انتظاری سال آتی نخواهد داشت که در اینصورت مذاکرات برای تعیین دستمزد خانوار با بُعد ۳.۳ نفره در بازه رقم حدود ۱۱.۷ تا ۱۳.۷ میلیون تومان خواهد بود.

در این میان آنچه قطعی بنظر میرسد عزم راسخ گروه کارگری در عدم امضای صورتجلسه ای است که نظر آنها را تامین نکند.

منبع: دسترنج نیوز

بیشتر بخوانید:

مزد پیشنهادی جامعه کارگری: 22 میلیون و 800 هزار تومان است

تصمیم مهم برای دستمزد اعلام شد/ وزیر کار: از سال بعد، مجلس حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند

نماینده مجلس: حقوق کارگران در سال 1403 باید رابطه منطقی با تورم رسمی کشور داشته باشد