به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، هربار با هر یک از فعالان اقتصادی که مصاحبه می کردیم. گله ای مشترک برای تمام فعالان اقتصادی مطرح بود. غافلگیری با بخشنامه ها و بهم ریختگی در دستورالعمل ها. 

 

وجود تناقض در هر کدام از تصمیمات دستگاه‌های دولتی برای مدیریت بخش خصوصی، آن‌ها را به نوعی سردرگم می‌کرد که گاهی اوقات، آن فعال اقتصادی دست از کار تولید و شاید صادرات محصولات می‌کشید. این مشکل چاره داشت، اما دولت‌ها در اجرای آن کوتاهی کرده اند و همین امر منجر شد تا طول عمر این قانونِ اجرا نشده، به ۱۲ سال بیانجامد.

 

به طور مثال بخشنامه‌های صادراتی برای گوجه فرهنگی در یک ماه سه بار دچار تغییر شده و تعرفه صادراتی آن بار‌ها تغییر کرد. صادرات دام زنده و مواردی دیگر هم ازین موارد است.  

اما بالاخره بعد از ۱۲ سال نهایتا بهمن امسال، دولت با آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، موافقت کرد تا بتواند با این ابزار، مانع دستگاه‌ها برای صدور بخشنامه‌های یک شبه بشود.  

 آقای بهادری جهرمی، سخنگوی دولت که خبر تصویب آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار را در نشست خود اعلام کرده بود، گفت: ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب وکار که در تکمیل ماده ۳۰ است. به دستگاه‌ها این هشدار را می‌دهد که بدون اعلام قبلی و درج بخشنامه‌های ۱۵ روز قبل از اجرا، نمی‌توانند قواعدی را برای فعالان اقتصادی تغییر دهند. با اجرای این مواد قانونی، اقتصاد قابل پیش بینی شده و فعال اقتصادی بهتر می‌تواند برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کند.

بازهم بخشنامه یک شبه بعد از تصویب آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار

ولی هنوز مُهر این آئین نامه خشک نشده بود که انواع و اقسام بخشنامه‌ها در حوزه کشاورزی رویت شد. از محدودیت صادرات گوجه و پیاز تا همین چند وقت پیش ایجاد محدودیت صادرات خرما.  

آقای فصاحت، سرپرست سازمان تعاونی روستایی کشور گفت: به علت تنظیم بازار خرما در ماه رمضان در حال افزایش تعرفه صادرات خرما برای صادرکنندگان هستیم.

یعنی با صدور این بخشنامه و افزایش تعرفه صادرات خرما، یکباره، صادر کننده خرما در کشور با مشکل خروج محصول از ایران و بدقولی با طرف قرارداد رو به رو می‌شد. این موضوع که در گمرک کشور محرز شد بالافاصله هیئت مقررات زدایی با توجه به آئین نامه ماده ۲۴ قانون اساسی جلوی آن را گرفت.

 

آقای امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره می‌گوید: مطلع شدیم که فعالان اقتصادی که برای کشور ارزآوری می‌کنند. با مشکل محدودیت در صادرات خرما رو به رو شدند. بنابر این مطابق آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که عنوان می‌کند. دستگاه‌های دولتی و عمومی باید پیش از اجرای یک بخشنامه مدت‌ها قبل آن را به بخش خصوصی ابلاغ کنند. از اجرایی شدن محدودیت صادرات خرما و افزایش تعرفه صادرات در ماه رمضان امسال جلوگیری کردیم و این بخشنامه لغو شد.

این اولین بخشنامه‌ای بود که بعد از اجرای آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب وکار  بر اساس این قانون لغو می‌شود.