به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته‌های اخیر و در آستانه سال نو و ورود به سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی در مقام سیاست گذار ارزی تصمیم به افزایش سهمیه ارز مسافرتی گرفته است، به گونه‌ای که بر اساس اعلام این بانک، از هفتم اسفندماه ارز مسافرتی برای سفر‌های هوایی با هدف پوشش نیاز‌های ارزی مردم در ایام پایانی سال، از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش یافت.

به گونه‌ای که به تمام سفر‌های هوایی اعم از کشور‌های همسایه مانند ترکیه، عراق، ارمنستان و ... هزار یورو تعلق می‌گیرد؛ اما سفر‌های زمینی شامل دریافت ارز مسافری نمی‌شود. بانک مرکزی تاکید دارد، نوع ارز تخصیص یافته دلار و یورو است که انتخابی خواهد بود، اما بنا به موجودی آن روز به هر فرد تعلق می‌گیرد. همچنین فروش ارز به افراد با سن قانونی کمتر از ۵ سال و ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست.

در خصوص نرخ این ارز اعلام شده است: این سهمیه با نرخ ارز مسافری بر مبنای قیمت اسکناس مرکز مبادله ایران محاسبه خواهد شد که کارمزد ۵ درصدی نیز به آن اضافه می‌شود. به بیان دیگر با توجه به اینکه در بازار امروز مرکز مبادله، نرخ اسکناس دلار و یورو به ترتیب ۴۲۹۲۰ و ۴۶۶۱۸ تومان است، نرخ دلار و یورو مسافرتی به ترتیب ۴۵۰۶۶ و  ۴۸۹۴۸ تومان خواهد بود که نسبت به نرخ ارز در بازار غیررسمی و آزاد، تفاوت دارد.

بانک مرکزی تاکید دارد مدارک مورد نیاز برای دریافت ارز مسافری شامل ارائه کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه و ویزای معتبر، بلیت مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور است. همچنین ارز مسافرتی مذکور بعد از گیت خروجی در فرودگاه به مسافران پرداخت می‌شود و متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز می‌توانند به شعب منتخب بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان مراجعه کنند.

واکنش بانک مرکزی به ادعای جنجالی صداوسیما

اما با اعلام این تصمیم بانک مرکزی که تلاش داشته است بخشی از تقاضای ارزی در بازار غیررسمی را کاهش دهند و به بازار رسمی یا همان مرکز مبادله منتقل کند، سازمان صداوسیما در گزارش خبری با عنوان "توزیع رانت ۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفر‌های خارجی" بیان داشته است که این رویکرد بانک مرکزی در خصوص افزایش سرانه ارز مسافرتی منجر به خروج ۳۵۰ میلیون دلار ارز از کشور می‌شود. به بیان دیگر؛ آمار مسافرین خارجی در نوروز سال گذشته ۳۵۰ هزار تن اعلام شده و بر مبنای این آمار میزان مبلغ فرضی خروج ارز از کشور معادل ۳۵۰ میلیون دلار برآورد شده است!

در واکنش به برآورد ارزی صداوسیما، بانک مرکزی ضمن تکذیب آمار‌ غیرکارشناسی و نادرست در قبال تخصیص و افزایش سرانه ارز مسافرتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در بازه زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ حاکی از تقاضای ارز موضوع این سرفصل، صرفاً توسط ۳۴ هزار و ۴۴۹ نفر از هموطنان است که این آمار کمتر از یک دهم آمار مورد استفاده در برآورد ارائه شده توسط گزارش مزبور است.  

سیاست گذار ارزی معتقد است: تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصا شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

در این باره باید گفت، سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین المللی کشور" پرداخت شود؛ از این‌ روی، ادعای مطرح شده برخی مصاحبه‌ها، مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیت تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمی‌باشد.

افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مساله، علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهد شد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

بانک مرکزی در ادامه اعلام کرده است: این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون توفیق تأمین تمام مصارف ارزی کشور را با تخصیص بیش از ۷۵ میلیارد دلار کسب نموده و همچنان خود را متعهد به تأمین تمامی نیاز ارزی کشور در بستر مبادلات رسمی می‌داند. لازم به توضیح است که این مقدار از تخصیص ارز به میزان ۸ میلیارد دلار از میانگین تخصیص ارزی این بانک در چهار سال گذشته بیشتر بوده است.