مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود درباره تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی اصرار کرد؛ لذا این مصوبه برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بند الحاقی یک تبصره ۱۵ را مورد بررسی قرار دادند.

جهت تامین نظر شورای نگهبان این مصوبه به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که عبارت از یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال به عبارت حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال با اولویت پرداخت تعهدات سال ۱۴۰۳ اصلاح شود.

مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد رای نداد و بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد که در این مصوبه آمده بود:

«دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.»

در جریان بررسی این بند مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در جریان ایراد شورای نگهبان گفت: روز گذشته جلسه‌ای بین رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و آقای منصور اعلام کرد که دولت با ۱۷۰ همت مخالف است و بار مالی تا ۱۳۰ همت را می‌پذیرد لذا این توافق با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که ۱۳۰ همت به تصویب برسد. منتهی اینجا اختیار با مجلس است که در این باره نظر دهد. بحث بر سر مردم گرفتار و بازنشستگان تامین اجتماعی است که نیازمندند و باید پول‌هایشان را پرداخت کنیم.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و این موضوع برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.