از هنگامي كه بشر از مرحله بدوي و خانوادگي فراتر رفت و سلسله مراتب قدرت را ايجاد كرد، صاحبان زور يا حكومت در پي به دست آوردن منابع مالي برآمدند تا از يك‌سو خودشان متنعم شوند و از سوي ديگر برخي خدمات چون امنيت را نيز به مردم بدهند. شيوه تامين اين منابع مالي يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي هر ساختار قدرت است. منابعي كه تامين آن در گذشته از طريق جنگ، تاراج يا خراج يا فروش و اجاره دادن منابع طبيعي و... بود و در پيشرفته‌ترين شكل آن در حكومت‌هاي مردمي ازطريق ماليات‌هاي قانونمند تامين مي‌شود. ايران هم از اين قاعده خارج نبود، ولي از يك قرن پيش و با پيدايش نفت بخش مهمي از منابع كشور در كنار انحصارات، از فروش منابع نفتي تامين مي‌شد و نتيجه اين روند استقلال نسبي حكومت و منابع مالي آن از ملت بود و حكومت را به قدرتي نه برآمده از مردم كه قدرتي بر مردم تبديل كرد. اين استقلال مالي عوارض فراواني داشت، ولي در سال‌هاي اخير و به علل گوناگون كه جاي بحث آن اينجا نيست، منابع مذكور كاهش يافته در مقابل هزينه‌هاي دولتي نه تنها كمتر نشده كه بيشتر هم شده است. در نتيجه براي تامين منابع مالي مجبور شده‌اند به شيوه‌هاي ديگر متوسل شوند. مولدسازي يا فروش ثروت يكي از اين شيوه‌ها است كه طبعا محدود است و پس از آن به ماليات متوسل شده‌اند. تنها منبعي كه به نظر پايدار و نامحدود مي‌آيد ماليات است. ماليات از مردمي مي‌گيرند كه اعتقاد و عادت به پرداخت ندارند و ماليات را دولتي مي‌گيرد كه به الزامات آن پايبند نيست. رعايت پاسخگويي، شفافيت و عقلانيت در خرج كردن ماليات ازسوي دولت، الزامات گرفتن آن هستند. دولتي كه هنوز كوچك‌ترين پاسخي به فساد چاي دبش نداده چگونه انتظار دارد كه مردم و صاحبان درآمد با رغبت كافي ماليات پرداخت كنند؟ فارغ از اين نكات، مساله اصلي در ماليات درك دولت از مفهوم آن است. هم در كسب آن و هم در خرج آن و هم در پاسخگويي به مردم. ماليات ويژگي مهمي دارد. مردم مي‌خواهند بدانند كه دولت چه خدماتي در برابر ماليات به آنها مي‌دهد. پرداخت ماليات مثل خريدن كالا است. پول مي‌دهيم و كالا مي‌خريم. ماليات مي‌دهيم در برابرش چه چيزي مي‌گيريم؟ همان‌گونه كه كالاي گران را نمي‌خريم، خدمات گران دولتي را هم نمي‌خواهيم. مهم‌ترين خدمات دولت، در درجه اول امنيت و عدالت است. در مراحل بعدي برنامه‌ريزي توسعه، بهداشت، آموزش و... است. بايد درباره منابع لازم براي اين خدمات توجيهات كافي بياورند. خرج كردن براي امور ديگر و بي‌ربط با وظايف اصلي دولت، غلط است. نكته مهم اين است كه دريافت ماليات محدوديت دارد، ماليات را از توليد و درآمد مي‌گيرند، اگر از مقداري بيشتر شود، مردم واكنش نشان مي‌دهند و درآمد و توليد نهايي  كم مي‌شود و  در نتيجه ماليات دريافتي هم كم مي‌شود، بنابراين ماليات بايد صرف ارايه خدماتي شود كه به سود توليد و درآمد و رفاه عمومي است، آن‌هم به اندازه‌هاي محدود بايد باشد. اندازه و موارد ماليات در دنياي جديد از ضوابط علمي و اقتصادي دقيقي پيروي مي‌كند، چنين نيست كه دولت و مجلس ببينند بودجه كم دارند فوري دستور دهند كه يك ماليات از جايي تامين شود!! ماليات پول زور و مرتبط با اراده قدرت نيست. ماليات نوعي خريد و فروش است. خريد خدماتي كه عرضه آن در انحصار دولت است به هزينه مردم و از درآمد آنان. به محض آنكه اين رابطه ميان دو طرف ماليات‌دهنده و‌ گيرنده وجود نداشته باشد، جامعه دچار بحران مي‌شود. متاسفانه دولت محترم بدون اينكه توجه كافي به منطق و ظرافت‌هاي ماليات و ماليات‌گيري بنمايد، مي‌كوشد كه كمبودهاي مالي خود را از ماليات‌هاي گوناگون كه بعضا عجيب است، تامين نمايد. ماليات بر ثروت و نه بر درآمد و تعاريف كشدار و انواع مقررات مالياتي كه در قانون‌هاي جديد اضافه مي‌كنند از اين نمونه است. همه اينها ضد توليد و درآمد مشروع است و موجب فرار سرمايه و دوري‌گزيني از توليد مي‌شود.