در روزهای آخر بهمن ماه، کانون عالی شوراهای اسلامی کار یک نامه محرمانه از وزارت کار دریافت کرد که در آن آمده بود «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار دیگر نمی‌تواند در نشست‌های این شورا حاضر شود چون دو بار غیبت داشته است آن هم غیبت‌های غیرموجه!

حبیبی: وزارت کار قانون‌گریز، یک‌شبه آن‌چنان قانون‌شناس شده که یک عضو کارگری را به دلیل غیبت معترضانه اخراج می‌کند و نامه محرمانه می‌زند که فلانی دیگر نباید در شورای عالی کار حاضر شود

این نامه آمرانه البته با انتقاد کارگران و فعالان کارگری کشور مواجه شد و در نهایت، عصر روز چهارشنبه دهم اسفندماه «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع اخراج خدایی از شورای عالی کار، نسبت به امکان بازگشت این عضو به شورا ابراز بی‌اطلاعی کرد. وی با بیان اینکه این موارد باید از طریق معاون روابط کار پیگیری شود، گفت: از اینکه تکلیف وی چه می‌شود، بی‌اطلاع هستم.

«احسان سهرابی» فعال کارگری با انتقاد از این دست اظهارات به ایلنا گفت: جای تاسف دارد که وزارت کار با دو غیبت مستمر اقدام به حذف نماینده دغدغه‌مند شورای عالی کار و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کرده آن هم به دلیل اینکه این نماینده به بی‌توجهی وزارت کار نسبت به درخواست نمایندگان کارگری شورای عالی کار مبنی بر ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ اعتراض کرده است. یادمان نرفته که اعضای کارگری شورای عالی کار دو بار در تابستان امسال درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده برای ترمیم مزد کردند اما وزارت کار به روی خودش نیاورد و هیچ جلسه‌ای با موضوع ترمیم مزد برگزار نشد.

او افزود: نه تنها به این درخواست‌های قانونی توجهی نشد بلکه در نشست‌های اخیر شورای عالی کار، موضوع حاشیه‌ای «مزد منطقه‌ای» را به‌رغم مخالفت جمعی کارگران کشور با این موضوع در دستور کار اصلی نشست قرار دادند!

بی‌خبری   وزیر کار   از   موضوعات مهم،  تاسف‌آور   است

سهرابی با بیان اینکه «باید از وزیر کار پرسید آیا اخراج عضو کارگری شورای عالی کار توسط وزارت کار امری قانونی‌ست یا یک برخورد غیرقانونی»، اضافه کرد: نکته دیگر که جای تامل بسیار دارد این است که آقای وزیر از این ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کامل می‌کند و مدعی است که خبر ندارد. این بی‌خبری جناب وزیر نسبت به موضوعاتی در این سطح از اهمیت، جای انتقاد و تاسف بسیار دارد.

سهرابی: امیدی به پایان خوش مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ باقی نمانده و به نظر می‌رسد که امسال قرار است دولت در جریان تعیین افزایش دستمزد، فعال مایشا و تصمیم‌گیرنده محض و منفرد باشد

به گفته این فعال کارگری، بی‌اعتنایی وزارت کار و دولت به موضوع افزایش دستمزد کارگران و این برخورد یک‌جانبه، امیدی به پایان خوش مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ باقی نگذاشته و به نظر می‌رسد که امسال قرار است دولت در جریان تعیین افزایش دستمزد، فعال مایشا و تصمیم‌گیرنده محض و منفرد باشد.

فلسفه     سه‌جانبه‌گرایی   را زیر   سوال   برده‌اند

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور نیز در انتقاد از برخورد وزارت کار و شخص وزیر با نمایندگان کارگری و مطالبات آنها گفت: فلسفه تشکیل شورای عالی کار، تحکیم سه‌جانبه‌گرایی بر روابط کار است. ماده ۱۶۷ قانون کار نیز در این رابطه می‌گوید جلسات شورای عالی کار با ۷ نفر رسمیت می‌یابد پس بنا بر متن این ماده قانونی، اصل بر این است که در هر جلسه دو نفر ممکن است غیبت داشته باشند لذا غیبت غیرموجه معنایی ندارد که به بهانه آن، یک عضو کارگری شورا   را    اخراج کنند.

وی افزود: اگر بپذیریم غیبت‌ها مجاز است، برخورد وزارت کار معنایی جز تخلف ندارد و به این نتیجه می‌رسیم که قصد دارند با استفاده ابزاری از حربه «غیبت موجه»، شرکای اجتماعی را زیر فشار بگذارند. خدایی به عدم برگزاری جلسات و بی‌اعتنایی وزارت کار نسبت به ترمیم مزد، معترض بود و به نشانه اعتراض در جلسات شرکت نکرد. این یک رویکرد کاملاً قانونی و درست است. اعضای کارگری می‌توانند به نشانه اعتراض در جلسات شورای عالی کار شرکت نکنند یا جلسات را ترک کنند تا از حد نصاب بیفتد و تصمیم‌گیری ممکن نباشد. اگر اعضای کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کنند، وزیر کار می‌خواهد همه را اخراج کند؟

وزیر کار،   یک ‌شبه قانون ‌مدار   شده   است

به گفته حبیبی، در آیین‌نامه ماده ۱۶۷ قانون کار هیچ اشاره‌ای به اختیار داشتن یا محق بودن وزارت کار یا وزیر کار برای تعیین غیرموجه بودن غیبت یک عضو شورای عالی کار نشده و اگر بنا بر تشخیص این امر هم باشد، وظیفه آن برعهده شورای عالی کار است نه شخص وزیر کار که فقط مجری برگزاری جلسات است.

این فعال کارگری اضافه می‌کند: ادعای وزیر کار مبنی بر اینکه از بازگشت خدایی خبر ندارم، چندان واقعیت ندارد و بیشتر به یک رفتار سیاسی شبیه است اما بهتر است بدانند که کارگران به این برخوردها به شدت معترضند و رویکرد آمرانه را نمی‌پذیرند.

حبیبی از عدم برگزاری جلسات فوق‌العاده ترمیم مزد در میانه سال به عنوان یک تخلف آشکار دیگر از سوی وزارت کار نام برد و گفت: به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، وقتی سه عضو شورا درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده داشته باشند، این نشست باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگزار شود. در میانه امسال، اعضای کارگری چند بار درخواست برگزاری نشست برای ترمیم مزد داشتند اما وزارت کار به این درخواست هیچ توجهی نکرد! این رفتار یک قانون‌گریزی محض بود. حالا چطور یک‌شبه آن‌چنان قانون‌شناس شده‌اند که یک عضو کارگری را به دلیل غیبت معترضانه اخراج می‌کنند و نامه محرمانه می‌زنند که فلانی دیگر نباید در نشست‌ها حاضر شود؟