به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ صفحه نخست چهار روزنامه کثیرالانتشار روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۵۹ را مشاهده می کنید که دو روزنامه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چاپ صبح و دو روزنامه اطلاعات و کیهان چاپ عصر هستند. تیتر مهم همه این روزنامه ها به دیدار هیات میانجیگری صلح بین ایران و عراق و دیدارشان با امام امت اختصاص دارد و خبرهایی دیگر از جنگ تحمیلی. اما روزنامه اطلاعات امروز یک خبر درباره برنامه های وزارت بازرگانی برای مقابله با گرانی دارد و صفحه گزارش روز خود را اختصاص داده است به موضوع گرانی ها و از فشاری که بر گرده مستضعفین جامعه وارد آورده است. با هم متن کامل سخنان معاون وزیر بازرگانی وقت را مرور می کنیم و نکته جالب اینکه دلایل گرانی و راهکارهای ارائه شده پس از حدود ۴۱ سال چقدر آشنا و تکراری هستند!
مهدی امین‌زاده معاون داخلی وزارت بازرگانی در مصاحبه ای با خبرگزاری پارس اظهار داشت؛ اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی ملی کردن تجارت خارجی وقتی تحقق خواهد یافت که مراکز تهیه و تولید کالا در هر رشته ای بوجود آید و متعاقب آن برای دستیابی کامل به این اصل شبکه توزیع کالا در این مراکز مشخص شود.
امین زاده گفت؛ وزارت بازرگانی در جهت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی روی شبکه توزیع کالا مطالعات دقیقی انجام داده است به این معنا که برای هر کالا شناسنامه تهیه خواهد شد و در این شناسنامه کالای موردنظر از تولید تا مصرف مورد بررسی قرار میگیرد و به این وسیله دست واسطه های گوناگون حذف میشود.
وی ضمن اشاره به افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و پایین بودن میزان تولید داخلی بعنوان دلایل افزایش قیمتها گفت؛ برای جلوگیری از افزایش قیمتها راه حل این است که از بنادر موجود و راههای زمینی حداکثر استفاده را بکنیم چون در بنادر به علت تخلیه کالاهای مختلف اولویت کالا قائل شده ایم. از طرفی در بازار کسانی هستند که از موقعیت جنگی سوءاستفاده می کنند و چون کنترلی وجود ندارد قیمتها را افزایش می دهند.
وی همچنین ادامه داد؛ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قیمت کالاهای مختلف را دقیقا محاسبه می کند البته تنها قیمت، مسئله نیست بلکه اجرای قیمتها در درجه اول اهمیت قرار دارد. در این مورد با تشکیل تعاونیها و ابلاغ به استانداران، فرمانداران و ادارات کل و پیگیری دادگاه ویژه امور صنفی در مورد تخلفات صنوف مختلف، از افزایش قیمتها جلوگیری خواهد شد.
امین‌زاده گفت؛ هیچ یک از شرکتها، کارخانجات و موسسات تولید کننده خود راسا نمی تواند قیمت کالا را اعلام کنند و چنانچه در این مورد تخلفی دیده شد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دخالت خواهد کرد و ضمانت اجرایی آن اینست که قبل از آنکه دادگاه ویژه امور صنفی این تخلف را بررسی کند، وزارت بازرگانی کلیه امکاناتی را که در اختیار آن واحد گذاشته است حذف خواهد کرد.
وی افزود؛ سیاست مالی و پولی دولت باید وضع پولهای سرگردان در بازار را روشن کند. همچنین با تشکیل شبکه های توزیع که باعث کنترل قیمت ها میشوند باید در ارگانهای خودجوش مانند، شوراهای مساجد و شوراهای محلی و در دهات، جهاد سازندگی در امر کنترل قیمتها دخالت کنند و نگذارند افزایش یابد. در ضمن وزارت بازرگانی به کسانی که از جو موجود سوءاستفاده می کنند اخطار می کند افزایش قیمتها از سوی صنوف مختلف قابل بررسی است و صنف موردنظر باید به سوالاتی که در جو موجود مطرح است پاسخ دهد. برای مجازات سوءاستفاده کنندگان، هم اکنون در ۱۷ منطقه تهران دادگاه ویژه صنفی مشغول فعالیت است و همچنین در میادین میوه و تره بار تعداد زیادی افراد متعهد را بکار گرفته ایم تا قیمت میوه های وارده به میادین را ابلاغ کنند و در سطح شهر نیز کمیته امور صنفی، میوه فروشان را کنترل خواهد کرد تا از افزایش بی رویه قیمتها جلوگیری کنند.
امین‌زاده در پایان گفت؛ سیاست آتی وزارت بازرگانی این است که الگوی مصرف را تغییر دهد و از ورود کالاهای غیرضروری جلوگیری کند.
