به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین راغفر در  بیست و دومین کنگره حزب مردم سالاری با بیان این‌که نکاتی که در این سخنان عرضه می‌کنم تحلیل مختصری از چرایی آشفتگی زمان ماست و اینکه برای مواجهه با بحران‌های پیش‌رو چه باید کرد، گفت: توسیدیدس نویسنده کتابی با عنوان جنگ پلوپونزی‌ها و آتنی‌ها بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ سال پیش است. او از دو دولت شهر آتن و اسپارت سخن می‌گوید که هر دو از بزرگترین و شکوفاترین قدرت‌های عصر خود بودند و در صلح در کنار هم می‌زیستند. به تدریج آتنی‌ها شروع به گسترش کردند و قسمت هایی از مناطق مجاور را به قلمرو خود افزودند.

این اقتصاددان ادامه داد: همین امر علت اصلی نگرانی اسپارت‌ها شد که گسترش قدرت آتنی‌ها ممکن است تهدیدی برای اسپارت‌ها باشد و به همین دلیل به آتنی‌ها حمله کردند. در این کتاب او "در جستجوی حقیقت" به شرح یک رویداد سیاسی واحد، یعنی جنگ‌های ۲۷ ساله می‌پردازد که بین اسپارت‌ها و متحدانشان با آتنی‌ها درگرفت و در نهایت به شکست آتن انجامید.  توسیدیدس مدعی است که این کتاب نه فقط به وضوح درباره جنگ، بلکه در باب گذشته و حتی آینده است؛ آینده‌ای که مشابه با گذشته است. کشف او از تاریخ جوامع پیش از خودش و نیز جنگ‌های ۲۷ ساله این است که قدرت و زور تنها منطق حاکم بر روابط بین ملت‌ها هستند؛ نه اخلاق، نه عدالت و نه قانون. اینها همه ابزارهایی هستند که زور از آنها هر زمان که لازم است استفاده می‌کند. 

وی یادآور شد: سان تزو نویسنده چینی در حدود ۲ هزار و ۳۰۰ سال پیش کتابی با عنوان هنر جنگ نگاشته است که به تعبیر بسیاری از محققین یکی از مهمترین کتاب های استراتژی در همه دوران است. سان تزو می‌گوید در دنیای واقع این منطق زور است که حاکم است و در مقابل منطق زور فقط زور پاسخگوست اگرچه هیچ یک از راه‌های دیپلماسی را نباید بست. دیپلماسی را نباید مسدود کرد اما در دنیای واقع این زور است که حاکم است. او در این کتاب از استراتژی و تاکتیک سخن می‌گوید. استراتژی یک طرح کلی از اقدامات است که برای نیل به اهداف بلند مدت طراحی می‌شود، در مقابل تاکتیک یک اقدام به دقت طراحی شده برای نیل به یک هدف مشخص است. حکومتی که تاکتیک داشته باشد، بدون استراتژی، فقط سر و صداست قبل از شکست. به نظر سان تزو "وحدت ملی" از شرایط اساسی برای پیروزی است. این وحدت زیر چتر حکومتی قابل تحقق است که برای بهزیستی مردم فداکاری می‌کند و به آنها ستم روا نمی‌دارد. نظریه سان تزو بر پایه "احسان و عدالت" استوار است. به بالا رفتن قیمت‌ها و به اسراف و ریخت و پاش‌ها، به مشکلات مربوط به تامین غذا و بار سنگینی که بطور اجتناب‌ناپذیر بر دوش مردم گذاشته می‌شود به عنوان عوامل تضعیف‌کننده "وحدت ملی" می‌نگرد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین قوانین و همه نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌الملل به همراه قدرتمندترین و موثرترین وسائل کنترل ذهن و قلب بشر یعنی رسانه، ابزارهای قدرت های جهانی برای بهره‌کشی از بقیه هستند و هر کجا کشوری خواهان استقلال از این شبکه شدیدا در هم تنیده قدرت جهانی باشد با همه قوا در هم کوبیده می‌شود. تاریخ دردناک مشحون از جنایات برده‌داری و استعمار در جهان و مداخلات قدرت‌های جهانی در کشور خود ما و نیز تجربه دهه نخست انقلاب اسلامی و تحمیل جنگ و تجربیات بسیار پرهزینه آن که پیامدهایش تا دهه‌ها با ما خواهد بود نشانه‌های آشکار و ملموس آن برای ملت ما است. بالغ بر ۸۰ کودتا و سرنگونی حکومت‌ها و تجاوز به ملت ها و کشتار میلیون‌ها انسان توسط آمریکا از اواسط دهه ۱۹۴۰ تاکنون همه نشانه‌های حاکمیت زور برای کنترل منابع جهان است. این تجاوزها با جنایات و کشتارهای بی سابقه در تاریخ بشر همراه بوده است. دانشگاه براون در آمریکا حدود دوسال پیش گزارشی از نتایج تجاوزهای آمریکا به عراق و افغانستان تهیه کرد و اعلام کرد که فقط در این دو کشور در اثر تجاوز آمریکا ۴ میلیون نفر جان خود را از دست داده‌اند. و امروز شاهد یکی از دهشتناک‌ترین جنایات علیه بشریت در فلسطین هستیم.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: پرسش اساسی در مقابل همه کشورها این است که در مقابل این منطق زور حاکم بر جهان چه باید کرد؟ یک پاسخ، تمکین و بندگی است. امروزه شاهد هستیم که چگونه دولت‌های صنعتی در مقابل جنایات بی‌سابقه اسرائیل، به عنوان یک ایالت جدا افتاده آمریکا، در فلسطین به حکم ارباب خود ایالات متحده، چشم‌ها و گوش‌ها را بسته‌اند و بقیه کشورهای منطقه از ترس پیامدهای اعتراض به این جنایات هولناک با تبهکاران جهانی همراهی و همکاری می‌کنند.

راغفر افزود: اگر قرار باشد ملت‌ها بخواهند استقلال نسبی داشته باشند، چه باید کرد؟ و استراتژی بهینه چیست؟ باید یک اقتصاد قدرتمند صنعتی بنیان نهاد که قادر به خلق ارزش افزوده باشد، چنین اقتصادی شدیدا وابسته به وجود نخبگان فکری به عنوان موتور محرک نوآوری و خلق ثروت در دنیای امروز است. اشتغال کامل یکی از محورهای اساسی چنین اقتصادی است، نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری های مولد و خلق شغل نقش کلیدی است. در این صورت می‌توان امید به جامعه تزریق کرد و بدنبال آن وفاداری و همبستگی اجتماعی شکل می‌گیرد. قدرت سیاسی تنها با قدرت اقتصادی مقدور می‌شود و نه وابستگی هرچه بیشتر به فروش منابع طبیعی که وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج و فساد در داخل را سبب می‌شود.  

وی تاکید کرد: بر این اساس بعد از جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی مبادرت به تقویت بنیه نظامی خود کرد تا شاید از تجربه مشابه تجاوز نظامی پیشگیری کند و خود را از طمع دیگران مصون دارد. بدون تردید توسعه صنایع نظامی و ظرفیت های بازدارندگی از تجاوز دیگران به کشور، یکی از درست‌ترین اقداماتی بوده است که پس از جنگ تحمیلی و در این ۳۵ سال گذشته صورت گرفته است و این موفقیت‌ها علت ترس و رشک بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کشور های همسایه و حقد و حسد آنها به دستاورد‌های بزرگ ایران بوده است. اما این موفقیت‌ها به هزینه های گزاف و بی‌سابقه رشد نابرابری‌، فقر و فساد محقق شده است. 

راغفر یادآور شد: مرحوم مهندس بازرگان بعد از اینکه از قدرت کنار گذاشته شد در مصاحبه‌ای اظهار داشت که اختلاف دیدگاه او با دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخاب بین امت یا ملت بود و این انتخاب نخست بوده است که تاکنون پیگیری شده است. همین امر علت اصلی جدایی تدریجی مردم از ارزش‌های مستقر و استهلاک شدید سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به سیاست‌های حاکم بوده است و علت همه اعتراض‌ها و نا‌آرامی‌ها و مهاجرت‌های مغز‌ها و سرمایه‌های مالی بی‌سابقه را نیز باید در پیامدهای همین استراتژی جستجو کرد.

وی گفت: پرسش این است که آیا این امکان وجود داشت که مسیر بهینه‌‌ای را طی کنیم که نکردیم؟ قطعا وجود داشته است و هنوز هم این امکان وجود دارد اگر به ظرفیت های ملت و مردم توجه می‌شد؛ اگر حضور و مشارکت مردم نادیده گرفته نمی‌شد؛ اگر استراتژی توسعه صنایع نظامی با استراتژی توسعه صنعتی در صنایع پیش‌برنده صنایع دیگر و صنایع نوظهور صورت می‌گرفت، اگر هدف ایجاد اشتغال کامل برای همه ظرفیت های انسانی کشور همراه می‌شد؛ اگر تخصیص همه منابع و فرصت‌ها فقط به خواص و افراد درون قدرت محدود نمی‌شد؛ اگر حکومت به اجرای تعهدات خود در قبال مردم، و وظایف مصرح در قانون اساسی پایبند می‌بود؛ در ارائه فرصت های برابرساز آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان و نیز خدمات سلامت همگانی و رایگان کوتاهی نمی‌کرد، اگر فراهم کردن تسهیلات دسترسی به مسکن و سرپناه انسانی برای آحاد جامعه در دستورکار جدّی حکومت قرار می‌گرفت،  اگر فرصت های اشتغال و کار، که به عنوان یک حق همگانی در قانون اساسی شمرده می‌شود، در اولویت سیاست های بخش عمومی قرار می‌گرفت، اگر سرمایه های انسانی جامعه و به ویژه نخبگان علمی با بی‌مهری مواجه نمی‌شدند و راه مهاجرت را به ماندن و ساختن وطن ترجیح نمی‌دادند.

راغفر با بیان این‌که چرا آنهایی که در قدرت هستند فساد نکنند، گفت: دو عامل می‌تواند مانع از تعرض قدرتمندان و بروز نابسامانی‌ها به عنوان علت شکل‌گیری فساد شود. یکی اخلاق است و دیگری علم. انسانها رفتار خود را با دو نوع محرک تنظیم می‌کنند یکی محرک های درونی، یعنی اخلاق است که بازدارنده از ظلم و تعدی و خطاست و دیگری محرک های بیرونی اعم از تشویق های مادی متناسب با تلاش و شایستگی و نیز مجازات‌های متناسب با انحراف از وظایف قانونی است. اصلاح نظام دستمزدی یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که به پایبند شدن سرمایه های انسانی در کشور منجر خواهد شد.

وی افزود: سرکوب دستمزدها یکی از دلائل فرار مغزها طی یک قرن گذشته در کشور بوده است. نیازمند به علم هستیم تا آرمان‌ها را محقق کنیم. علم می‌تواند اهداف توسعه را محقق کند، فرصت های رشد و اشتغال را برای همه فراهم کند و چنین است که یک نسل تعلقاتش به ارزش‌ها و آرمان‌ها شکل می‌گیرد و وفاداری به جامعه رشد می‌کند. اگر هر جامعه‌ای این دو یعنی اخلاق و علم را نداشته باشد فساد امری ناگزیر خواهد بود.

راغفر تاکید کرد: اگر مردم شاهد رشد نابرابری‌های برآمده از سیاست های بخش عمومی باشند که برای عده‌ای از افراد درون قدرت امتیازهای باورنکردنی فراهم می‌کند و در اثر استغناء غوطه‌ور در فساد هستند و از جمعیت کثیری از کودکان کشور فرصت های آموزشی و خدمات درمانی را دریغ می‌کند، در چنین شرایطی وفاداری شکل نمی‌گیرد و وحدت ملّی سخت افسرده است. هنوز هم فرصت های احیاء جراحات و بافت‌های آسیب خورده ایران عزیز وجود دارد. به این منظور لازم است یک استراتژی متوازن مبتنی بر آرمان‌هایی که بر اخلاق و علم استوار شده‌اند و با مشارکت گروه‌های اجتماعی مختلف تبیین شود. باید نابرابری ها ترمیم شوند و گسل‌های اجتماعی پدید آمده از نابرابری ها پُر شوند و بارقه های امید- مقوله‌ای که به شدت نابرابر میان برنده‌ها و بازنده‌های سیاست‌های سه دهه گذشته توزیع شده است- در جامعه روشن شوند. و این‌همه تنها با وجود یک عزم سیاسی برای انجام اصلاحات ساختاری در حذف انحصار‌های بنگاه‌های حاکمیتی، اصلاحات نظام‌های مالیاتی و بانکی امکانپذیر است و لازمه انجام این اصلاحات مبارزه قاطع و همه‌جانبه با فساد است.