به گزارش شادا، سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم برای مردم و برخی از مسئولین اصلا شناخته شده نبود و اصولا عامه مردم به این سازمان توجه خاصی نداشتند و در جریان مسئولیت و وظایف این سازمان نبودند اما با ورود مسئولین قوا اتفاقات خوبی در این سازمان افتاد و حضور رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه نشان دهنده این است که این سازمان نیازمند تعامل هر دو قوه است و البته سه قوه است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد بیان کرد: در جلسه ای که در سفر دو هفته قبل دولت به استان هرمزگان و در حضور رییس جمهوری برگزار شد، بر اساس گزارش استاندار این استان و گزارشاتی که همکاران ما در گمرک و بنادر دادند که البته در دیگر استان ها نیز این اتفاق افتاده، اکنون به صورت مستند می توانیم اعلام کنیم که کالای رسوبی قبل از 1400 در بنادر و انبارهای گمرک و عمومی واین سازمان نداریم.

وی در ادامه بیان کرد: در همان گزارش استاندار اعلام شد کالاهایی که مربوط به دهه ۶۰ و ۸۰ از دولت‌های گذشته مانده بود، که متاسفانه چاره ای جز انهدام این کالاها نبوده و یک فقره در سال گذشته در همان بندر شهید رجایی کالا از انبارها خارج و مجبور به انهدام آنها شدیم که مربوط به دهه 80 و برخی نیز مربوط به دهه 60 بوده اما با توجه به تعامل خوبی که بین قوا شکل گرفته همه این کالاها در دولت سیزدهم تعیین تکلیف که نشانگر همکاری دستگاه‌هاست.

اجتهادی با اشاره به برگزاری مزایده‌های الکترونیکی سازمان اموال تملیکی، گفت: بیش از ۹۷ درصد تعیین تکلیف کالاها از طریق مزایده‌ها و حراج الکترونیکی است از سال ۱۴۰۲ هیچ حراج حضوری برگزار نشده و همه حراج‌ها از طریق بستر الکترونیک دولت و حراج خرده‌فروشی برخط است.

وی اضافه کرد: ۳۰ هزار نفر با سامانه حراج خرده‌فروشی در تعامل هستند و بیش از ۱۸۰ مرحله حراج خرده‌فروشی برگزار شد که در دهه فجر، ۲۲ استان حراج خرده‌فروشی را برگزار کردند، ضمن اینکه امکان حضور و شرکت همه آحاد جامعه و حتی کارکنان دولت وجود دارد و هیچ واسطه ای بین سازمان و مصرف کننده در این خصوص وجود دارد و اکنون شرایط حضور با رقابت و شفافیت در این حراج‌ها برای همه وجود دارد و حاشیه سودی برای هیچ کس این کالاها ندارد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان دستاورد دولت سیزدهم در شفافیت مزایده‌ها و حراج‌ها، بیان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی بر دو مساله در خصوص اموال تملیکی تاکید داشتند؛ ایجاد شفافیت و تعیین تکلیف و فروش کالاها به طور طریق برگزاری مزایده ها و حراج های برخط الکترونیکی و رفع انحصار که اکنون این امر محقق شده است.

اجتهادی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ سازمان اموال تملیکی برای نخستین بار رتبه نخست را در اقدامات برجسته به خود اختصاص داد و برای اولین بار مجمع عمومی سازمان در موعد مقرر و بدون بند مشروط صورت های حساب های مالی این سازمان به تایید دستگاه‌های حسابرسی نظارتی رسید؛ ضمن اینکه در رتبه نهم شرکت‌های سودده قرار گرفته و این موضوع ابلاغ شد.

وی با تاکید بر رشد تعیین تکلیف کالاها، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ نسبت به زمان تاسیس این سازمان ۴۷ برابر تعیین تکلیف کالاها رشد داشته است. در ۱۰ ماه امسال نسبت به سال گذشته در همین مدت مشابه رشد ۱۰۹ درصدی در تعیین تکلیف کالاها دارد که در سایه تعاملات دستگاه‌هاست.

معاون وزیر اقتصاد ابراز داشت: بیش از چهار هزار دستگاه خودروی سبک و سنگین، ۲ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۲ فروند هواپیما تعیین تکلیف شد که حاصل تدبیر دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ بود؛ همچنین تا پایان سال کلیه خودروهای سواری و راه‌سازی که در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، تعیین تکلیف می‌شود.

ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکیاجتهادی از ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی خبر داد و گفت: ۸۸ هزار مترمربع انبار خریداری کردیم؛ در حالی که از ابتدای تاسیس این سازمان تا سال ۱۴۰۰، ۵۲ هزار مترمربع انبارها بوده، همچنین در این دولت قفسه‌بندی و تجهیز انبارها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با اقداماتی که سازمان انجام داده املاکی نیز شناسایی شده است، ۲ مورد پرونده ملک به این سازمان ارجاع شده است که ۱۰۴ فقره و ۳۸ فقره برای مفسدان اقتصادی بوده است که برخی از این املاک در مزایده‌ها به فروش رفته است و برخی در حال دریافت سند هستیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: ملکی در نوشهر نیز که ۸۵ هزار مترمربع بود از طریق مزایده حراج شد که مشتری نداشت، این در حالی است که دولت در بحث مولدسازی نیز می‌تواند از این ملک استفاده کند.

اجتهادی از توزیع کالاهای این سازمان در راستای فقرزدایی خبر داد و گفت: همکاری نزدیک با دستگاه‌های حمایتی در راستای استفاده بهینه کالاها، محرومیت زدایی و مسئولیت اجتماعی دولت در حال انجام است.

وی بیان داشت: در بحث طرح نسیم مهربانی با همکاری وزارت آموزش و پرورش؛ مرحله اول آن در آذرماه برگزار شد و مرحله دوم در اسفندماه برگزار می‌شود که اقدامات خوب حمایتی صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی به بودجه این سازمان در قانون بودجه اشاره کرد و گفت: دولت در قانون بودجه توجهی به درآمد سازمان اموال تملیکی ندارد، در این چند سال، این سازمان از زیاده به سودده تبدیل شده که تمام تعهدات آن کمتر از ۱۰ همت در قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده است.