به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،   هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی که صبح امروز (دوشنبه 23 بهمن ۱۴۰۲) با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت به تشریح بررسی لایحه بودجه 1403 در شورای نگهبان پرداخت.

طحان نظیف در ابتدا فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه را تبریک گفته و اظهار کرد: روز گذشته شاهد حضور پرشور ملت شریف ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن بودیم و  یاد و خاطره حضرت امام(ره) و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی میداریم.

وی افزود: ما یک تغییر را در روند بررسی بودجه داشتیم و آن اینکه این بررسی به صورت دو بخشی انجام شد، یکی اینکه در ابتدا احکام بررسی می‌شود و سپس جداول آن آماده خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در کنار بررسی صلاحیت ها ما به طور فشرده در روزهای جمعه وشنبه بحث بررسی بودجه امسال را داشتیم.

طحان نظیف اظهار کرد: نظر شورای نگهبان در خصوص بررسی بودجه ۱۴۰۳ امروز به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی گفت: یکی از نکات ما درباره جداول کلی بودجه بود که باید این جداول ضمیمه متن می‌شد اما اینگونه نبود و جداول کلی ضمیمه متن نبود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: برای ما مهم است که میان منابع و مصارف بودجه تراز وجود داشته باشد و منابع باید روشن باشد. برای مثال درباره تایید بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، افزایش برخی از مزایا و افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها ابهاماتی وجود داشت و باید منابع روشن شود.

طحان نظیف تاکید کرد: در جای جای لایحه بودجه سال آینده به برنامه هفتم توسعه ارجاع شده بود در حالی که هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون نشده است.

وی ادامه داد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: واردات خودروهای برقی و هیبریدی هم از جمله مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده بود که تأیید شد.

وی تاکید کرد: درباره حقوق و دستمزد هم باید گفت که تایید شد و مصوبه مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین افزایش وام ازدواج به 300 و 350 میلیون تومان تایید شد.

 طحان نظیف ادامه داد: نسبت به میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی ابهام وجود داشت که باید تعیین تکلیف شود. مالیات بر زمین ها و خانه های با ارزش بیش از 35 میلیارد تومان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.