گروه اقتصادی: عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در تازهترین یادداشت در فضای مجازی در خصوص آمار نقدینگی نوشت: گزارش منتشره بانک مرکزی در مورد کاهش شتاب رشد نقدینگی و رسیدن رشد نقطه به نقطه سالانه آن به محدوده ۲۵ درصد که با کنترل ترازنامه بانکها انجام شده است، خبر خوبی است. اما نباید فراموش کرد که ظرف ۳۰ ماه از عمر دولت سیزدهم، حجم کل نقدینگی با ۹۲ درصد رشد از ۳.۹۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۷.۵۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه ۱۴۰۲ رسید که از دلایل مهم تورم ۴۰، ۵۰ درصدی و دلار ۵۸ هزار تومانی است.
شکی نیست؛ عمده رشد نقدینگی به رغم ادعای سه برابر شدن درآمد صادرات نفت، که ظاهرا درست هم هست، به خاطر کسری بودجه و خرجهای بیش از دخل دولت و دست کردن در جیب بانکها و بانک مرکزی بوده است؛ البته تخلفات بانکهای غیردولتی و اضافه برداشت آنها هم مزید برعلت بوده است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: همان گونه که روز گذشته مقام رهبری هم با اشاره به موانع دولتی کسب و کار فرمودند؛ «محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانکها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاههای کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکتهای دولتی یا شرکتهای خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود»؛ لذا اگر قرار باشد سیاست انقباضی کنترل ترازنامه بانک ها، که اصولا یک سیاست احتیاطی خرد است، دست دولت را در تامین مالی شرکتهای دولتی و کسری بودجه اش باز گذاشته و بنگاهها و واحدهای تولیدی و کسب و کارهای کوچک خصوصی از وامهای بانکی محروم شوند، موجب آسیب دیدن تولید و کند شدن رشد اقتصادی کشور میشود.
∎
شکی نیست؛ عمده رشد نقدینگی به رغم ادعای سه برابر شدن درآمد صادرات نفت، که ظاهرا درست هم هست، به خاطر کسری بودجه و خرجهای بیش از دخل دولت و دست کردن در جیب بانکها و بانک مرکزی بوده است؛ البته تخلفات بانکهای غیردولتی و اضافه برداشت آنها هم مزید برعلت بوده است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: همان گونه که روز گذشته مقام رهبری هم با اشاره به موانع دولتی کسب و کار فرمودند؛ «محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانکها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاههای کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکتهای دولتی یا شرکتهای خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود»؛ لذا اگر قرار باشد سیاست انقباضی کنترل ترازنامه بانک ها، که اصولا یک سیاست احتیاطی خرد است، دست دولت را در تامین مالی شرکتهای دولتی و کسری بودجه اش باز گذاشته و بنگاهها و واحدهای تولیدی و کسب و کارهای کوچک خصوصی از وامهای بانکی محروم شوند، موجب آسیب دیدن تولید و کند شدن رشد اقتصادی کشور میشود.
نظر شما