از آنجا که حداقل‌بگیران و مستمری‌بگیران سایر سطوح تامین اجتماعی با توجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران تاثیر می‌گیرند، موضوع تعیین مزد در پایان سال برای بازنشستگان نیز مهم است.
«علی دهقان‌کیا» رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه «متاسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق حداقل‌بگیران به ۹میلیون تومان برسد»، توضیح داد: این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل‌بگیران حدود ۳۰درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار اندک با توجه به نرخ تورم فعلی است.
وی افزود: کارگران بازنشسته‌ای که نزدیک به حداقل‌بگیر هستند مشمول نرخ افزایش حقوق 30درصدی نخواهند بود و از این مصوبه به شدت متضرر خواهند شد.
دهقان‌کیا با بیان اینکه تصویب افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی پیشاپیش شورای عالی کار را در جریان تصویب مزد خلع سلاح کرده، تصریح کرد: ما بازنشستگان نیز از تصمیم دولت بابت افزایش حداقل دستمزد ذی‌نفع خواهیم بود. این درحالی‌ست که رویه دولت در جهت افزایش مستمری و مزد، آنچنان نیست که بتواند حداقل معاش جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را تامین کند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: البته ما پیش‌بینی سال آینده را نمی‌کنیم. حرف ما این است که دولت هنوز به بازنشستگان بابت امسال بدهکار است. در شرایطی‌که تورم سال گذشته بالای ۴۰درصد بود و امسال هم طبق اعلام خودشان هنوز ۴۲درصد است، اگر به قانون احترام می‌گذاشتند، باید حقوق بازنشستگان را نیز بالای ۴۰درصد تصویب می‌کردند.
وی تاکید کرد: متاسفانه هم مجلس و هم دولت در این زمینه روی ریل قانون حرکت نمی‌کنند و ما بازنشستگان احتمالا دوباره دچار تضییع حقوق خواهیم شد. در شرایطی‌که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما ۶ میلیون تومان به عنوان حداقل‌بگیر دریافت کردند. حرف ما در یک کلمه اجرای قانون کار و تامین اجتماعی است.
دهقان‌کیا تصریح کرد: دولتی که حرف از افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان می‌زند، با توجه به این میزان تورم موجود در کشور، این اعداد را با چه مبنایی و از کجا آورده است؟ مگر چیزی از سفره بازنشستگان باقی مانده که بتوان آن را خالی‌تر هم کرد؟
وی با اشاره به برخی تبعیضات شکل‌گرفته در جامعه گفت: وقتی می‌بینیم که تعرفه‌های کادر پزشکی اتفاقا به صورت دقیق و منطبق بر تورم واقعی ۴۶درصد افزایش یافته و حقوق بازنشسته را می‌خواهند ۲۰درصد زیاد کنند، باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض شدید در تصمیم‌گیری‌ها مواجهیم.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اظهار کرد: ما همین یک ماه را فرصت داریم تا هرچه می‌توانیم به مسئولان درباره مشکلات حاد بازنشستگان تامین اجتماعی بگوییم. پس از آن اگر تصمیمات اتخاذ شده نهایی شود و در شورای عالی کار نیز وضعیت مشابهی باشد، دیگر برای اقدامات بعدی دیر است و تنها باید منتظر عوارض و نتایج تصمیمات غلط باشیم.
دهقان‌کیا با بیان اینکه در یک سال اخیر، نمایندگان بازنشستگان با تمامی نهادها و ارگان‌های موثر و تصمیم‌گیر جلسات توجیهی داشته‌اند، اظهار کرد: مطالبات خود در مورد برنامه هفتم توسعه، بودجه سال آینده و مستمری و حقوق بازنشستگان را مطرح کردیم و دیدیم اغلب مدیران کشوری و لشگری مطالب ما را قبول دارند. در شورای عالی امنیت ملی نیز پذیرفته شد که باید دولت حداقل به اندازه نرخ تورم، مزد و مستمری کارگران بازنشسته و شاغل را افزایش دهد.
وی ادامه داد: با این حال تعجب می‌کنیم که چگونه شورای نگهبان، قانون متناسب‌سازی را با این منابع که از محل افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده ایجاد شده تایید کرد. معتقدیم پشت این فشاری که دولت و مجلس روی دوش بازنشستگان گذاشتند، نیروی دیگری است که هنوز نمی‌دانیم چه افراد یا جریاناتی است.
اشتغال بازنشستگان
به دلیل معضلات معیشتی
دهقان‌کیا با اشاره به این نکته که «بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب رفته‌اند»، اظهار کرد: برای بقای خود و خانواده راهی جز این نداریم که با این مستمری‌ها، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشیم. بعضی بازنشستگان ساعت‌های بسیاری با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می‌کنند. این روزها مستمری یک‌سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دوباره شاغل کرده است.
این فعال حقوق بازنشستگان افزود: فلسفه وجودی مستمری این است که خانواده بازنشسته یا کارگر متوفی دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند اما گزارش‌های بسیاری داریم که به دلیل مشکلات مالی ناشی از نامکفی بودن مستمری، برخی از این خانواده‌ها دچار معضلات بزهکاری ناشی از مشکلات معیشتی شده و وارد فرآیند آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی ناگوار شده‌اند.
وی اضافه کرد: بسیاری از بازنشستگان و بازماندگان دقیقا در همان شرایط دریافت مستمری اندک، اصلی‌ترین مخارج مثل تهیه جهیزیه، هزینه دانشگاه و ازدواج فرزندان خود را دارند و چنین وضعیتی عملا برای خانوارها کمرشکن خواهد بود. نمی‌دانیم چگونه به مسئولان سخن بگوییم که در این زمینه باید به نحو دیگری عمل کنند و نمی‌دانیم چطور سخن بگوییم تا به عده‌ای بربخورد!
ثروت هست اما توزیع آن ناصحیح است
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به برخی ادعاها در سازمان برنامه و بودجه که می‌گویند «دولت برای افزایش حقوق‌ها بودجه‌ای نداشته و کسری دارد»، توضیح داد: دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف است بار خود را سبک کرده و شرکت‌های خود را واگذار کند و از این طریق درآمدزایی کند تا بتواند چابک شده و بر امور نظارت کند اما دولت برعکس می‌گوید تامین اجتماعی و بانک رفاه را هم به من بدهید تا من بتوانم بدهی خود را به این مجموعه بدهم!
وی ادامه داد: دولت حاضر نیست مدیریت را از زیردست خود خارج کند و دوست دارد به جای نظارت بیشتر، تصدی بیشتر داشته باشد تا بتواند از طریق این تصدی، چه به صورت تصدی عیان یا تصدی پنهان (خصولتی) شرایط را آن‌طور که خود تمایل دارد، کنترل کند اما واقعیت این است که دولت توان مدیریتی ندارد.
دهقان‌کیا تصریح کرد: همه جای دنیا گرایش به این است که شرکت‌های بزرگ و سودده را به دست نهادهای اجتماعی عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی بدهند تا بتوانند سرمایه مردم بازنشسته را با کار اقتصادی حفظ کنند و منافع آن به عموم مردم برسد. پرسش ما این است که کدام نهاد عمومی برای حفظ منافع عامه مردم بهتر از تامین اجتماعی وجود دارد؟ در مقابل با شرایطی مواجه هستیم که شرکت‌های سودده و سهام خوب را به تامین اجتماعی نمی‌دهند که نمونه چنین رفتاری را علاوه بر دولت فعلی به شکل بسیار بدتری در دولت قبل داشتیم.
این فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه کرد: طبق اسناد، ۲۲ شرکت و نهاد سودده و بنگاه اقتصادی بزرگ شامل برخی معادن و بانک‌های موفق و سودده کشور قرار بود در ازای دیون تامین اجتماعی در دولت دوم احمدی‌نژاد و با امضای شخص معاون اول رئیس‌جمهور وقت و به پیشنهاد مدیرعامل وقت تامین اجتماعی، بابت تعهدات تکلیفی دولت به صندوق تامین اجتماعی سپرده شود اما با روی کار آمدن دولت روحانی، شخص نوبخت در سال ۱۳۹۳ از این واگذاری‌ها جلوگیری کرد!
وی ادامه داد: این ۲۲ شرکت شامل بانک‌های صادرات، فولاد خوزستان، سنگ‌آهن شرق، پست بانک، بانک ملت، پالایشگاه اصفهان و بانک صادرات بود و بابت ۳۵هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت بیمه اقشار مختلف به سازمان در حال واگذاری بود. ارزش آنها در زمان واگذاری در سال ۱۳۹۲ به ۶۵هزار میلیارد تومان رسیده بود. ارزش این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۴۶۰هزار میلیارد تومان معادل چیزی بیش از کل بدهی آن زمان دولت به تامین اجتماعی بود که از سازمان دریغ کردند. دهقان‌کیا اظهار کرد: لذا این یک اظهارنظر غلط است که کشور ثروت ندارد و پول و نقدینگی وجود ندارد تا توزیع شود. ما کشوری بسیار ثروتمند هستیم ولی افراد بسیار ثروتمندی داریم که نقدینگی در دستان آنها فشرده شده است.
یکی از عوارض بسیار خطرناک تصویب مزد ناکافی کارگران، دقیقاً همین هدایت بازار کار به سمت ورشکسته کردن صندوق‌های بازنشستگی است و مسئولان باید به این جنبه از تصمیمات خود نیز نظر کنند
وی ادامه داد: دولت در شرایطی به بازنشستگان، کارمندان و حقوق‌بگیران می‌گوید پول ندارم که تمامی اقشار از پزشک و راننده تاکسی تا کارگر خویش‌فرمای تعمیرکار می‌توانند روی هزینه‌های خود بکشند تا در وضعیت تورمی خود را نگهدارند اما این تنها ما هستیم که نمی‌توانیم مطابق با هزینه‌های روز زندگی خود را حفظ کنیم.
با واگذاری اموال تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری مخالفیم
دهقان‌کیا با اشاره به اینکه وزیر کار می‌خواهد تا تامین اجتماعی به جای استقراض از بانک رفاه، از محل فروش اموال خود درآمد لازم برای جبران کسری ناشی از پرداخت حقوق مستمری را پر کند، افزود: به طور جد و با توجه به برخی تجربیات از فروش اموال تامین اجتماعی، با واگذاری هر نهاد یا شرکت یا اموالی از سازمان مخالفیم.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: تامین اجتماعی حجم بسیار زیادی اموال و دارایی دارد که برخی از آنها هنوز توسط خود سازمان محاسبه نشده و پشتوانه پرداخت مستمری هستند. ما در گذشته تجربیات بدی از واگذاری چند مورد دارایی در سازمان تامین اجتماعی داشتیم که نشان می‌دهد نباید دست به چنین کارهایی زد.
وی با اشاره به یک مورد از این اتفاقات گفت: ما پالایشگاه لاوان در بندرعباس را ۷ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه بابت کسری حقوق مستمری بازنشستگان فروختیم. پس از سه سال قیمت آن در حداقلی‌ترین قیمت‌گذاری ۴۵هزار میلیارد تومان است و همین امسال به تنهایی توانسته ۹هزار میلیارد تومان سوددهی داشته باشد! ما این‌گونه اموال خود را در سازمان تامین اجتماعی از دست می‌دهیم. این درحالی است که علت بقای ما در تامین اجتماعی همین اموال است و اگر این اموال نبود، با این حجم کسری، سازمان تامین اجتماعی نمی‌توانست سرپا قرار بگیرد. بسیاری از این اموال اگر همچنان در اختیار سازمان تامین اجتماعی بود، امروزه ما کسری بابت درمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم.
بعضی بازنشستگان ساعت‌های بسیاری با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می‌کنند. این روزها مستمری یک‌سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دوباره شاغل کرده است
مزد اندک ضریب پشتیبانی و آینده تامین اجتماعی را نابود می‌کند
دهقان‌کیا با اشاره به موضوع مهم ضریب پشتیبانی پایین صندوق تامین اجتماعی و خطر پیری جمعیت گفت: درباره اینکه حق بیمه واریزی شاغلین اصلی‌ترین منبع سازمان تامین اجتماعی است، بارها هشدار داده‌ایم. هم اکنون ۴ میلیون شغل رسمی وجود دارد که باید بیمه شوند و حق بیمه بپردازند اما سازمان تامین اجتماعی و دولت برای این امر هیچ اقدام جدی انجام نداده است. ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی حدود کمتر از ۴ است که ضریب بدی نیست و می‌توان فعلا با آن صندوق را اداره کرد ولی در آینده هیچ چیز مشخص نیست و نیازمند آن هستیم که ضریب پشتیبانی را افزایش و حق بیمه بیشتری را به صندوق‌ها واریز کنیم.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: ملاک قراردادن دو سال آخر برای تعیین میزان مستمری باعث شده بسیاری با زد و بند با کارفرما مبلغی بیش از آن متوسطی که در بین سال‌ها حق بیمه دادند، ناگهان از سازمان طلب می‌کنند که این امر باید با ملاک قراردادن متوسط ارزش به‌روز مزد در همه سنوات پرداخت بیمه ملاک پرداخت مستمری باشد.
این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به اهمیت اشتغال جوانان برای آینده سازمان تامین اجتماعی گفت: با این مزد حداقلی ۶-۷ میلیون تومانی هیچ جوانی حاضر نمی‌شود در یک کارخانه یا محیط تولیدی کار کند و حق بیمه نیز پرداخت کند. مزد نامکفی و آینده نامعلوم باعث شده تعداد حق بیمه‌پردازان کاهش یافته و جوانان به سمت مشاغل غیردائمی که بیمه نیستند، گرایش پیدا کنند یا به سراغ شغل‌های کاذب بروند.
وی بیان کرد: بسیاری از شهرک‌های صنعتی اطراف تهران وجود دارند که هرکدام چند هزار نیرو کم دارند و مدام آگهی می‌دهند اما کمتر کسی شرایط آنها را می‌پذیرد. این دقیقا نتیجه تصمیمات مزدی در کشور است. چنین روندی در آینده نه چندان دور ضربات مهلکی به منابع سازمان تامین اجتماعی وارد کرده و حق بیمه واریزی در کشور به صندوق‌ها را به حداقل خواهد رساند. یکی از عوارض بسیار خطرناک تصویب مزد ناکافی کارگران، دقیقاً همین هدایت بازار کار به سمت ورشکسته کردن صندوق‌های بازنشستگی است و مسئولان باید به این جنبه از تصمیمات خود نیز نظر کنند.
رئیس کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه «موضوع مزد برای شرکت‌های کوچک هم چندان چالش‌برانگیز نیست»، گفت: تنها واحدهای کشاورزی و دامداری بسیار کوچک و برخی شرکت‌های خدماتی خاص و کوچک ممکن است از افزایش حداقل دستمزد متضرر شوند که آنان نیز قابل جبران از سوی دولت است اما حتی کارگاه‌های کوچک پوشاک و تراشکاری و.. نیز این روزها آن میزان سود را دارند که بتوانند با رعایت ماده 41 قانون کار مزد کارگر خود را افزایش داده و حق بیمه کارگر خویش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند.