فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هر قطعنامه‌ای که در تضاد با خطوط قرمز کشورمان باشد هیچ اعتباری ندارد و امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش‌نویسی به بطالت نگذراند. سردار سرلشکر محمدعلی جعفری در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی درباره جمع‌بندی مذاکرات‌ هسته‌ای در وین و همچنین  قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تأکید کرد: اولاً بار دیگر باید اعلام کنیم در جمهوری اسلامی ایران حتی یک مقام مسؤول وجود ندارد که با مذاکره و «توافق خوب» در موضوع هسته‌ای مخالفتی داشته باشد، بنابراین آنچه رسانه‌های بیگانه با راهبری مراکز عملیات روانی دشمن به‌منظور ایجاد دوقطبی‌های کاذب در کشور بر سر موضوع هسته‌ای به راه انداخته‌اند، از اساس کذب بوده و چنین اقداماتی که همزمان با مذاکرات در جریان بوده و هست، صرفاً به‌منظور ایجاد یک فضای اجتماعی برای امتیازگیری‌های بیشتر از ملت عزیزمان صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه مهم‌ترین ملاک برای ارزیابی جمع‌بندی هسته‌ای و سنجش نسبت آن با یک «توافق خوب»، تطابق تام و تمام، شفاف و غیرمبهم آن با خطوط قرمز اعلام شده توسط جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: آنچه برای من به‌عنوان یک مسؤول نظامی بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد، ایستادگی جدی و بدون ذره‌ای اغماض بر سر خط قرمز بسیار حیاتی یعنی «حفظ و ارتقای توانمندی دفاعی ایران» است. فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به قطعنامه‌ مربوط به جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در وین در شورای امنیت سازمان ملل، تصریح کرد: برخی از مواردی که در این قطعنامه مندرج شده، مشخصاً مغایر و در تناقض با خطوط قرمز مهم جمهوری اسلامی ایران، بویژه درباره توانمندی‌های تسلیحاتی بوده و هیچ‌گاه مورد پذیرش ما نخواهد بود. سرلشکر جعفری اعلام کرد: هر قطعنامه‌ای که در تضاد با خطوط قرمز کشورمان باشد، هیچ اعتباری ندارد و امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش‌نویسی به بطالت نگذراند. وی در ادامه با بیان اینکه همان‌طور که پیش از این نیز توسط مسؤولان مذاکره‌کننده ایرانی و بویژه رهبر معظم انقلاب نیز تأکید شده، متن جمع‌بندی نهایی مذاکرات هسته‌ای باید در مسیر قانونی خود بررسی شده، سپس اعلام نظر نهایی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برخی تعمداً با فضاسازی‌های کاذب بنای آن را دارند چنین روند قانونی‌ای را نادیده گرفته و راه را برای بررسی بموقع و دقیق این جمع‌بندی و قرار دادن آن در یک مسیر حقوقی و منطبق با منافع ملت ایران سد کنند.