پیش از این پیشنهادشده که دولت می‌تواند از نظام بانکی استقراض داشته باشد، بدون اینکه به فکر بازپرداخت آن باشد. در این شرایط، دولت به بانک‌ها بدهکار است، اما این بدهی را تسویه نمی‌کند. مسئله بدهی دولت‌ها به بانک‌ها در دیگر کشورهای دنیا هم وجود دارد، اما با این تفاوت جدی که دولت در آنجا برای بازپرداخت عزم و برنامه دارند و شرایط را مهیا می‌کنند که بانک‌ها داوطلبانه اقدام به خرید اوراق دولتی کنند. در ایران، ازآنجاکه دولت از ابتدا بنایی برای پس دادن این بدهی ندارد، در این شرایط یک‌باره دولت ادعا می‌کند 270 هزارمیلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها پول اعطا کردیم! مگر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها اختصاص به سرمایه دولتی دارد! دلیل پرداختن به نسبت کفایت سرمایه، این است که بخش خصوصی وارد شود و سطح ریسک بانک را کاهش دهد. 

افزایش فساد
 تزریق سرمایه، موجب اختلاس، دزدی و فساد و سوء مدیریت در نظام بانکی می‌شود. در شرایطی که علت ورشکستگی بانک‌ها روشن است چرا چنین افزایش سرمایه در بانک را اعلام می‌کنید؟ چرا دولت بدهی‌هایش را پرداخت نمی‌کند! این‌ها متأسفانه تناقض در حرف و عمل است.

سرمایه باید خصوصی باشد نه دولتی
می‌گویند ما می‌خواهیم نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها را رعایت کنیم تا در چارچوب مقررات FATF دچار مشکل نشویم! اما FATF نا ترازی‌های متعدد بانک‌ها را در نظر خواهد گرفت. بانک‌های دنیا جزئیات را دقیق بررسی می‌کنند تا متوجه شوند که آیا می‌شود با فلان بانک کارکرد یا ریسک بیش از حد است. افزایش سرمایه به صورت صوری بدترین کار در نظام بانکی است. افزایش سرمایه صوری به معنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. مثلاً بانک، ساختمانی درگذشته داشته و کسی آن را نمی‌خرد؛ درحالی‌که سرمایه بانک باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان از محل آن به دیگران تسهیلات اعطا کرد. این دارایی مولد نیست! فقط یک تغییر صوری در ترازنامه انجام می‌شود تا دست نظام بانکی باز باشد.
ضرورت به‌کارگیری مدیران سالم
پرسش این است که مگر نظام بانکی قدرت خلق پول ندارد! پاسخ این‌که آن‌قدر پول داده‌اند و برنگشته که کل ساختار نظام بانکی، ناتراز شده است. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نا ترازی را اضافه می‌کند. باید مدیران سالم، دلسوز، باسواد و باتجربه را به‌کارگیرند. اگر چنین شود در عرض چند ماه، ساختار نظام بانکی اصلاح خواهد شد. بعدازاین اصلاحات افزایش سرمایه صورت گیرد. حداقل تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، نمایندگان بخش خصوصی باشند. به نظر می‌رسد آنچه وزارت اقتصاد درباره بانک‌ها انجام می‌دهد، باهدف برداشتن موانع برای عضویت در FATF باشد، اما استفاده از شرایط عضویت با توجه به شرایط بانک‌ها و تحریم بعید است.