به گزارش تابناک اقتصادی؛ مبلغ وام ازدواج هر ساله در قانون بودجه با افزایش همراه است، امروز نیز نمایندگان مجلس برای سال آینده و بودجه ۱۴۰۳، مبلغ وام ازدواج برای هر زوج را حداقل ۳۰۰ میلیون تومان مصوب کردند. به گونه‌ای که در تبصره ۱۳ بودجه بیان شده است: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از یکم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ بوده است مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و با دوره‌ی بازپرداخت ده‌ساله و همچنین برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوج‌های زیر بیست و سه سال مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان در سال آینده پرداخت خواهد شد.
این افزایش قابل توجه مبلغ وام ازدواج با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی، دور از انتظار نبود، اما موضوع مهم‌تر تعیین ضامن برای دریافت چنین وامی است؛ چالشی که در این سال ها، به مانعی بزرگ بر سر راه جوانان متقاضی وام ازدواج تبدیل شده و بانک‌ها نیز با توجه به نوع تسهیلات تکلیفی، چندان تمایلی با تسهیل این فرآیند برای متقاضیان ندارند. حال امروز قانون گذار برای آن، قانون تصویب کرده است؛ قانونی که البته سال گذشته نیز وجود داشت، ولی در اجرا، خبری از آن نبود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با تصویب بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه مبنی بر اینکه "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف سه میلیون میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید" سازوکار تعیین ضامن و وثیقه دریافت وام‌های مذکور را هم به شرح زیر تصویب کردند:
«در ردیف ۸ بند (ث) تبصره ۱۳ ماده واحده این لایحه آمده است: پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.»
همان طور که به صراحت بیان شده است، متقاضیان وام‌های ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن می‌توانند برای دریافت این وام ها، حساب یارانه خود را نزد شعب بانک به عنوان ضامن قرار دهند. یارانه‌ای که در بهترین حالت ممکن، ۴۰۰ هزار تومان در ماه است و اکثر متقاضیانی که مشمول دریافت یارانه هستند نیز مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند.
این در شرایطی است که وام ۳۰۰ و یا ۳۵۰ میلیون تومانی ازدواج در ۱۲۰ ماه، هر ماه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بازپرداخت اقساط دارد و مشخص نیست که چگونه یک بانک می‌تواند ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان وثیقه قسط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، قبول کند؟!
آیا نمایندگان مجلس پیش از رسیدن به چنین ایده و قانونی، به سراغ شعب بانک‌ها و دایره تسهیلات بانکی رفته اند تا ببیند بانک‌ها در مقابل پرداخت تسهیلات به مردم، چه سختگیری‌هایی برای گرفتن ضامن دارند؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است! حال این رویه عجیب ضمانت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی را می‌توان به سایر تسهیلات فرزندآوری، ودیعه مسکن و ساخت مسکن هم بسط داد تا مشخص شود که این قانون در واقعیت چه سرانجامی خواهد داشت! ناگفته نماند که یارانه بگیران هر چند ماه یک بار، پایش می شوند و ممکن است از لیست یارانه بگیران حذف شوند و این رویه چالشی برای بانک هاست که قانون گذار توجهی به آن نداشته است.