به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست صحن علنی امروز (شنبه،۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه و با حضور بیش از دو سوم نفر نمایندگان آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی حساب‌های غیرتجاری با تراکنش بالا / معافیت مالیاتی مشاغل تعیین شد
روح اله متفکرآزاد عضو هیات رییسه مجلس دستور کار صحن را به شرح ذیل قرائت کرد:
گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور.
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
صندوق توسعه حمل و نقل مجاز به تأسیس صندوق پروژه برای تکمیل طرحهای انتفاعی این بخش شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (الف)، (ب) و (پ) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. طرح(پروژه)های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.
در بند (ب) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: سهم سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در بند (پ) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: مبالغ واریزی به‌حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور می‌شود و طبق اساسنامه آن صندوق به‌مصرف می‌رسد. به صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تأسیس صندوق طرح(پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی و همچنین به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح(پروژه) اقدام نماید.
مجلس بیشترین همکاری را در تدوین بودجه با دولت داشته است/ مشخص نیست در مورد ناترازی بودجه چطور به رئیس جمهور گزارش می دهند
علی اصغر عنابستانی در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در جریان بررسی تبصره ۱۰ بودجه ۱۴۰۳، عنوان کرد: امروز با مصاحبه های متعددی از عزیزان دولتی مواجه هستیم و حتی خود آقای رئیس جمهور نیز چنین اظهاراتی را داشته است که نمی دانم چطور به ایشان گزارش دادند که مجلس بودجه را ناترازتر و هزینه های دولت را افزایش داده است که رئیس جمهور نیز چنین مصاحبه ای انجام داده است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: در طول هفته گذشته در صحن و کمیسیون تلفیق همه تلاش ما این بود که هزینه های بودجه افزایش پیدا نکند و بودجه ناتراز نشود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه، تصریح کرد: دولت یکی از بهترین همکاری ها را در تدوین بودجه از مجلس دیده است اما مصاحبه ها کار خوبی نیست و فرافکنی محسوب می شود.
حساب یارانه و سهام عدالت ضامن پرداخت تسهیلات بانکی شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ث) و ردیف‌های (۷)، (۸) و (۹) تبصره( ۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف سه میلیون میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید.
همچنین در ردیف (۷) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: بند (ت) و اجرای (۲) و (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن اجرای تکالف منظور در راستای شفافیت و انضباط بخشی به استفاده از تسهیلات بانکی با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۴۰ هزار نفر باشد.
در ردیف (۸) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
همچنین در ردیف (۹) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است./
مجلس بیشترین همکاری را در تدوین بودجه با دولت داشته است/ مشخص نیست در مورد ناترازی بودجه چطور به رئیس جمهور گزارش می دهند
علی اصغر عنابستانی در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در جریان بررسی تبصره ۱۰ بودجه ۱۴۰۳، عنوان کرد: امروز با مصاحبه های متعددی از عزیزان دولتی مواجه هستیم و حتی خود آقای رئیس جمهور نیز چنین اظهاراتی را داشته است که نمی دانم چطور به ایشان گزارش دادند که مجلس بودجه را ناترازتر و هزینه های دولت را افزایش داده است که رئیس جمهور نیز چنین مصاحبه ای انجام داده است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: در طول هفته گذشته در صحن و کمیسیون تلفیق همه تلاش ما این بود که هزینه های بودجه افزایش پیدا نکند و بودجه ناتراز نشود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه، تصریح کرد: دولت یکی از بهترین همکاری ها را در تدوین بودجه از مجلس دیده است اما مصاحبه ها کار خوبی نیست و فرافکنی محسوب می شود.
تکلیف وزارت راه برای نصب دوربین‌های کنترل سرعت/تعیین سازوکار تأمین مالی اجرای طرح های حمایتی مسکن
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ت) و بند الحاقی (۱) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ت) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه، نسبت به تأمین و نصب دوربین‌های پایش(کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی «فراجا» اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آنها را فراهم نماید.
در بندالحاقی (۱) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح(پروژه)های نهضت ملی مسکن به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق :
۱- واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت ها
۲- فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود
۳- فروش دارایی‌های وزارت راه و شهر سازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق الذکر نماید.
۱۰ هزار اتوبوس و مینی‌بوس به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه می‌شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۲) و (۳) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه درباره اصلاح و تکمیل ناوگان حمل و نقل کشور و افزایش سرمایه بانکها موافقت کردند.
در بند الحاقی(۲) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های ملی، سپه و توسعه تعاون تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال خود اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۳) با ۱۳۵ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی(۳) اصلاح شده تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه که به دنبال پیشنهاد البرز حسینی تصویب شد، به شرح زیر آمده است: در اجرای هدف‌گذاری انجام شده در ماده ۵۶ اجرای بند (ث) ماده (۵۷) و اجرای بند الحاقی (۱) ماده (۵۹) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت برنامه بازسازی حداقل (۵۰) لوکوموتیو متوقف بیش از ۵ سال، تأمین حداقل (۲۰۰) لوکوموتیو اعم از نو و کارکرده، (۳۰۰) واگن مسافربری اعم از نو و کارکرده، (۲۰.۰۰۰) کشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل(۱۰.۰۰۰) اتوبوس و مینی‌بوس (اعم از نو و کارکرده) در سال ۱۴۰۳ را با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای ماده(۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
دانشگاهها مجاز به تجمیع املاک خود برای احداث ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین شدند
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه آمده است: دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضایی) اجازه داده می‌شود نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان‌های موردنیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین با تصویب هیأت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
در بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه آمده است: صد در صد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۲ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به صندوقهای رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌مصرف برسد.
بودجه قوه قضائیه و صدا و سیما در سال ۱۴۰۳ مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
با پیشنهاد علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ عبارتی به انتهای جز ۲ بند الحاقی یک اضافه شد که صدا و سیما را نظارت پذیرتر می کند.
بر اساس بند الحاقی (۱) تبصره (۱۳) ماده واحده لایحه مذکور؛ دولت مکلف است:
۱- اعتبارات قوه قضائیه و سازمان های تابعه و وابسته را معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد (۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول مربوط بخش دوم بودجه تعیین و ارائه نماید.
۲- اعتبارات سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران را معادل دویست و چهل هزار میلیارد (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول بخش دوم بودجه ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری دستگاه های مذکور اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتی را بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی به تفکیک برنامه، اعتبار مورد نیاز و شاخص های خروجی محور ارزیابی، نتایج اجرای برنامه های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. استفاده از اعتبارات افزوده شده صرفا در قالب برنامه های مذکور مجاز بوده و دستگاهای مجری برنامه های موضوع این بند مکلفند هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکردی خود را به کمیسیون های تخصصی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۳) این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
شرایط ارائه وام قرض الحسنه مسکن محرومین مشخص شد/تعیین نحوه پرداخت تسهیلات مسکن ایثارگران
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف های (۴)، (۵) و (۶) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۴) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی مکلف است به افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوطه و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرارداشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض‌الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعطا نماید.
بر اساس ردیف (۵) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده لایحه مذکور؛ بانک مرکزی مکلف است به مشمولین ماده (۳مکرر) با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند، تسهیلات لازم برای تأمین مسکن ایثارگران حداقل به صدهزار نفر از مشمولان تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطاء نماید.
همچنین در ردیف (۶) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی ، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
حساب یارانه و سهام عدالت ضامن پرداخت تسهیلات بانکی شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ث) و ردیف‌های (۷)، (۸) و (۹) تبصره( ۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف سه میلیون میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید.
همچنین در ردیف (۷) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: بند (ت) و اجرای (۲) و (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن اجرای تکالف منظور در راستای شفافیت و انضباط بخشی به استفاده از تسهیلات بانکی با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۴۰ هزار نفر باشد.
در ردیف (۸) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
همچنین در ردیف (۹) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
تسهیلات ودیعه مسکن برای خانواده های دارای ۳ فرزند یا بیشتر ۳۰۰ میلیون تومان شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۳) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۳) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران):
این تسهیلات برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می شوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد.
منابع حاصل از فروش اموال مازاد به پروژه های نیمه تمام اختصاص می یابد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای الحاقی (۳) و (۴) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۳) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)های نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
براساس بند الحاقی (۴) تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه مذکور؛ دولت مکلف است منابع موضوع تبصره های(۱) و(۲) بند(پ) ماده(۱۰۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت را برای طرح شهید عشوری به مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و برای طرح شهید فنی معادل هشتاد و پنج میلیون (۸۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو از طریق وزارت نفت (شرکت تابعه) به صورت نفت خام و میعانات گازی به آنها اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
صدا و سیما موظف به ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۲) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره(۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۴۰۰ هیئت وزیران، هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند دستگاههای دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان در سال آینده
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است؛ ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان بیست درصد(%۲۰) افزایش می یابد.
در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه که به پیشنهاد محسن دهنوی اصلاح شد، آمده است: حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان(مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
میزان حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء یک و دو ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است:
۲-۱- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقد ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۱۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
۲-۲- مستمری والدین شهدا به میزان ۱.۵ برابر مبلغ مندرج در جزء (۲-۱) تعیین می‌شود.
حداقل حقوق بازنشستگان مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف های (۲-۲)، (۳-۲) و بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ردیف (۳-۲) و (۴-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه مذکور؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
۲-۴- در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متعهد بدون فرزند معادل ۹۰ درصد حداقل دریافتی پایور می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است کلیه اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل به صورت جداگانه ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند.
اخبار ضدمجلس در فضای مجازی ساخته و پرداخته جریانات سیاسی و افراد است/مردم اطلاعات مربوط به مجلس را فقط از سایت رسمی مجلس دنبال کنند
مهدی عیسی زاده در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چند صباحی است که برخی کیان مجلس انقلابی را هدف گرفته اند و اسم رمز آن ها برای تخریب خانه ملت، آمارسازی کاذب با استناد به سامانه شفافیت آراء نمایندگان است.
نماینده مردم میاندواب در مجلس تصریح کرد: شفافیت و تحقق این شعار، سند افتخار مجلس انقلابی است و ما به این دلیل با این موضوع موافق بودیم که واقعیت مجلس به مردم و افکار عمومی منتقل شود نه اینکه دستاویزی برای تخریب نمایندگان آن هم آن دسته از نمایندگانی که خود حامی و بانی طرح شفافیت بودند.
وی ادامه داد: امروز آماری از حضور و غیاب نمایندگان در فضای مجازی منتشر می شود که مبنا و هدفی جز تشویش اذهان عمومی و جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست.
عیسی زاده خطاب به رئیس مجلس گفت: شما که از جایگاه هیات رئیسه در هر جلسه آمار حضور و غیاب نمایندگان را از پشت تریبون اعلام می کنید، قطعا آمارهای منتشر شده در فضای مجازی را تائید نخواهید کرد ولی لازم است به صورت رسمی در فضای مجازی واکنش نشان دهید.
وی تأکید کرد: افتخار من این است که حتی یک لحظه و یک جلسه هم غیبت غیرموجه نداشتم و اگر در مواردی نیز در صحن علنی نبوده ام به دلیل فعالیت های کمیسیون اجتماعی و حضور در جلسات کمیته امداد و بهزیستی و سازمان اداری و استخدامی و جلسات فراکسیون بازنشستگی و جلسات مربوط به امورات کمیسیون با اخذ مرخصی از هیات رئیسه بوده است.
عیسی زاده با بیان اینکه این موضوع فقط مختص بنده نیست بلکه سایر نمایندگان دلسوز و اثرگذار نیز به همین نحو عمل کرده اند، افزود: از هیات رئیسه انتظار دارم نسبت به آنچه در سامانه شفافیت منتشر شده از مجلس دفاع شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، تصریح کرد: به همه مردم عزیز اعلام می کنم همه سایت هایی که در فضای مجازی چنین اخبار و اطلاعاتی را منتشر می کنند، ساخته و پرداخته جریانات سیاسی و افراد است، اصلاً چنین چیزی صحت ندارد و هر آنچه که هست در سایت مجلس شورای اسلامی منتشر می شود. هرکس می خواهد اطلاعات دقیق را ببیند به سایت مجلس شورای اسلامی مراجعه کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز، گفت: در حال حاضر طرح ساماندهی کارکنان دولت بین مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی و رفع ایراد بوده و در حال حاضر ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشته و پس از بررسی لایحه بودجه موارد اعاده شده از شورای نگهبان به ویژه بخش تأمین منابع آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اختصاص کمک معیشت ماهیانه به رزمندگان معسر فاقد شغل درآمد و معلولان شدید
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه آمده است: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.
سقف خالص پرداختی در سال آینده تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (پ) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (پ) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروههای مختلف حقوق بگیر در ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی موضوع جزء(۱-۲) بند(الف) این تبصره است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً اعضای هیأت علمی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد و تصویب شورای حقوق و دستمزد و هیأت دولت صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.
مجوز مجلس به وزارت آموزش و پرورش برای به کارگیری معلمان بازنشسته به صورت حق‌التدریسی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (خ) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (خ) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به صورت حق التدریسی اقدام نماید.
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان و نیروهای مسلح مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ت) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه درباره میزان پاداش خدمت کارکنان موافقت کردند.
در بند (ت) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۵، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است./