صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ادعای محمدحسین فرهنگی مبنی بر حکم بسیار عجیب مجلس برای دریافت مالیات از اشخاص حقیقی با واکنش و تکذیب دولت و مجلس همراه شد. براساس این گزارش، محمدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی در فضای مجازی اعلام کرد: از یک استاد دانشگاه انتظارمی رود مستند سخن بگوید. مجلس چنین مصوبه ایی نداشت واگر خلاف این است لطفا" عین مصوبه منتشر شود. توضیح دولت دولت هم اعلام کرد: طبق مصوبه مجلس در بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند در تور مالیات قانونی خواهند افتاد. این مصوبه مجلس که مورد تایید دولت هم هست با هدف جدا سازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های خودرو و املاک است. طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت سال آینده، مشخص کند با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. واکنش مجلس : برخی به‌اشتباه برداشت کردند مجلس نیز اعلام کرد: براساس لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند ج تبصرۀ ۶ لایحه در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و‌ ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. برخی به‌اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌ نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند. در صورتی‌ که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است. هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آن‌ها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. ازجمله عدم استفاده از کارت‌خوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌ صورت کارت‌ به‌ کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...)، و حتی عمدۀ تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بود. در حقیقت این مصوبه هیچ‌ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دستۀ خاص از صاحبان مشاغلی است که با حقه‌بازی و دور زدن قانون از شفاف‌شدن درآمدهای هنگفت سر باز زده‌اند. همچنین برخلاف ادعاهای غیر واقعی مطرح‌ شده این‌طور نیست که هرکس با افزایش درآمد نسبت به سال قبل، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق همین مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت سال آینده مشخص کند حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک‌ ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود. چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود. بنابراین همۀ مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و‌ مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​