برداشت اشتباه یک نماینده مجلس از مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی حساب‌های غیرتجاری با تراکنش بالا و شناسایی فرارهای مالیاتی سوداگران در پوشش حساب‌های عادی، خوراک تبلیغی جدیدی برای مخالفان نظام ایجاد کرد.
به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد. نمایندگان مجلس این مصوبه را در نشست علنی نوبت چهارشنبه ۴ بهمن ماه تصویب کردند.
در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
این مصوبه مجلس که مورد تایید دولت هم هست، با هدف جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های خودرو و املاک است. متاسفانه این اقشار در سال‌های اخیر برای فرار از مالیات، به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور می‌کنند به صورت کارت به کارت به حساب آنان یا افراد دیگری پول واریز کنند تا میزان درآمدشان شفاف نشود و مالیات حقه را پرداخت نکنند.
طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌شود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتا یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون، باید مالیات خود را پرداخت کند.
با وجود تصریح مصوبه مجلس، متاسفانه محمد حسین فرهنگی برداشت نادرستی از این مصوبه داشته و در فیلمی که منتشر کرده با سانسور و تحریف بخشی از متن مصوبه، این‌گونه گفته که «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد. بند ج تبصره ۶ که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمی‌دانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد.»
این در حالی است که همان‌طور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. اما معلوم نیست محمدحسین فرهنگی چگونه از این مصوبه این‌طور برداشت کرد که «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»
موج‌سواری مخالفان
گفتنی است دیروز برداشت اشتباه این نماینده مجلس خیلی زود از سوی جریان رسانه‌ای مخالف دولت دست به دست شد. این گروه که نام برخی اساتید دانشگاه نیز در بین آنان دیده می‌شد، با مانور روی این ادعای غلط که «اگر واریزی به حساب شخصی افراد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد مشمول مالیات می‌شود»، اصرار داشتند که مردم باید تاوان بی‌ارزش شدن پول ملی را بپردازند!
اما رئیس سازمان امور مالیاتی خیلی زود به این برداشت غلط واکنش نشان داد و نوشت: «مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته است. اگر خلاف این است لطفا عین متن مصوبه را این‌جا بگذارید.» این توئیت سبحانیان با پاسخی مواجه نشد و تنها تعدادی از این افراد توئیت‌های خود را پاک کردند.
واکنش مجلس
روابط عمومی مجلس هم روز گذشته در پی برداشت غلط از مصوبه مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای صادر کرد. در اطلاعیه مجلس آمده بود: منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. برخی به اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارتهای بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتیکه این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.
همچنین، برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
بنابراین، همۀ مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است.