سیدمهدی هاشمی  خاطرنشان کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک از طریق صدور سند مالکیت حدنگار یک نیاز قطعی و فوری است که توسعه اقتصادی کشور و ارتقاء بهداشت قضایی را در پی دارد. وحدنگاری امری فرادستگاهی است و علیرغم اینکه ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، برای دستگاه‌های اجرایی مهلت دو ساله برای ارائه مستندات مالکیت جهت دریافت سند مقرر کرده است، به جز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، بعضی دستگاه‌ها این تکلیف قانونی را به صورت جدی اجرا ننموده‌اند. 

او  درباره تعیین تکلیف حدنگاری اراضی منابع طبیعی استان و تحقق ۹۹/۶ درصدی صدور اسناد مالکیت این حوزه، بیان  کرد: پس از اراضی ملی، زمین‌های کشاورزی بیشترین سطح اراضی استان را شامل می‌شود و با عنایت به تنوع اقلیم و آب و هوا، استان کرمان از ظرفیت عظیمی در زمینه صدور اسناد مالکیت کشاورزی برخوردار است. 

هاشمی تصریح کرد: حدنگاری اراضی زراعی با فراهم آوردن بستر اخذ تسهیلات بانکی، می‌تواند به مکانیزه شدن و رونق کشاورزی بینجامد و دولت نیز می‌تواند مباحث مدیریت زمین و آمایش سرزمینی را به نحو مطلوبی مدیریت کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه ثبت درخواست و تشکیل پرونده برای دریافت سند مالکیت اراضی کشاورزی از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی ‌sabtemelk.ssaa.ir امکان‌پذیر است، گفت: حدنصاب‌های مساحت مندرج در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که در گذشته مانع عمده صدور این اسناد به شمار می‌آمد، بر اساس حکم صریح قانون جامع حدنگار که مقرر داشته هیچ نقطه‌ای از کشور نباید فاقد سند حدنگار باشد، دیگر ملاک عمل نیست و برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود.

سیدمهدی هاشمی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی  ارائه نشدن هرگونه خدمات توسط بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی به اسناد دفترچه‌ای، عنوان کرد: اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) بواسطه درج نقشه واجد مختصات دقیق جغرافیایی ذیل سند، از دقت بالایی برخوردار است و از سویی ضریب امنیتی بالای این نوع اسناد نقش قابل توجهی در کاهش جرم جعل ایفا و نیز بستر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند را فراهم می‌کند و از این رو تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، دستگاه‌ها را از ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای منع و این امر را منوط به تعویض اسناد قدیمی و اخذ سند حدنگار  کرده است.

 فرمانده قرارگاه جهادی حدنگاری شهید سلیمانی یادآور شد: با توجه به اینکه بخش عمده هزینه صدور اسناد حدنگار (تک‌برگ) مربوط به تهیه و تولید نقشه است، برای ۳۵۰۰ هکتار از املاک روستایی و بیش از ۵۰ شهر و شهر با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر، قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است که بار مالی متقاضیان، حتی المقدور کاهش یابد.