شناسهٔ خبر: 64779199 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

تعیین سقف معافیت‌های مالیاتی در سال آینده

مجلس سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی مشمول معافیت را برای سال آینده ۵۰ میلیارد تومان تعیین کرد.

صاحب‌خبر -
تعیین سقف معافیت‌های مالیاتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با بند الحاقی ۲ و ۳ تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کرد.
 
در بند الحاقی ۲ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به واریز کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰ مالیات موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره ۵ این قانون اقدام نماید.
 
میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالا‌های مشمول ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. کلیه منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد به نحوی که معادل ۵۰ درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالا‌های مشمول این بند، فهرست تصویب نامه هیات وزیران، موضوع بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف هزینه‌ای بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید.
 
دبیرخانه شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ نمی‌باشد.
 
بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۶ لایحه مذکور؛ مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصله برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به استثنای موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون جهش تولید دانش بنیان و معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیون میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل اعمال است.