در پی آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که در پی اغتشاشات سال گذشته با اتهاماتی بازداشت و سپس محاکمه شدند، رئیس کل دادگستری استان تهران توضیحاتی داد.
به گزارش «تابناک»، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به آزادی دو تن از متهمان اغتشاشات سال گذشته در روز گذشته که با قرار تامین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت انجام شد، اظهار کرد: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه آزاد شدند.
وی با بیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند»، گفت: دلیل آزادی افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آن‌ها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
آیا این دو متهم جاسوس بودند؟
در پی آزادی این دو نفر با قرار وثیقه، با وجود این پیش‌فرض اشتباه که آن‌ها به اتهام جاسوسی در زندان بوده‌اند این سوال و ابهام حقوقی مطرح شده است که چطور دو جاسوس با قید وثیقه آزاد شده‌اند، در صورتی که این امکان قانونی برای افراد متهم به جاسوسی وجود ندارد؟!
سوالی که روابط عمومی قوه قضاییه بدین ترتیب بدان پاسخ گفته است:
طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. این امر حاکی است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.
بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس یا گروهی با دولت خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
همان طور که مشخص است در این ماده عنوان جرم «همکاری با دول متخاصم» ذکر شده که متفاوت از عنوان جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین با توجه به اینکه اتهام این افراد جاسوسی نیست، آزادی آن‌ها با قید وثیقه مانع قانونی ندارد.
نظر شما