احمد راستینه عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در گفتگو با  خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت: در قانون جوانی جمیت و حمایت از خانواده صریحا آمده است که مستنکفین از این قانون، به دستگاه‌های قضایی معرفی خواهند شد؛ مردم یقینا بدانند مجلس نسبت به اجرای قانون محکم ایستاده است و بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد.

وی افزود: براساس قانون جوانی جمعیت و نرخ تورم، افزایش وام ازدواج در کمیسیون تلفیق تصویب شده است؛ لذا انتظار ما از دستگاه‌های ذی ربط این است که مصوبات مجلس را اجرا کنند.

راستینه تاکید کرد: اگر نسبت به اجرای قانون کوتاهی شود، مستنکفین از قانون به دستگاه‌های قضایی معرفی خواهند شد؛ انتظار ما از بانک‌ها این است که صف انتظار دریافت تسهیلات ازدواج، هرچه سریع‌تر برچیده شود تا جوانان در صف انتظار قرار نگیرند.