23 دی ماه سالروز مصوبه مجلس اصولگرای هفتم در سال 1383 است که هر گونه افزایش قیمت از سوی دولت خارج از برنامه توسعه را ممنوع اعلام کرد. 19 سال پس از آن مصوبه که با تبلیغات گسترده اصول گرایان همراه بود.مجلس اصول گرای یازدهم نه فقط مصوبات پر تعدادی در زمینه افزایش قیمت انواع کالاها و خدمات داشته بلکه نظاره گر منفعل و حتی مشوق دولت اصولگرای فعلی در افزایش قیمت های کم سابقه و گاها بی سابقه است که تورمی تاریخی را به مردم تحمیل کرده و حتی تامین معیشت آنان را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است.

حال سوال اینجاست ، ریشه این چرخش رویکرد و تغییر ریل اقتصادی عجیب اصول گرایان چیست؟

یکی از دغدغه های دائمی مجلس هفتم و مجالس بعد از آن این بوده که همیشه مردم باید مورد توجه قرار گیرند ،نمایندگان این مجالس سعی داشتند با ایجاد ثبات در حوزه های قیمتی کالاها وخدمات رضایت مردم را جلب کنند و در این خصوص حرف هایی داشتند.همین مسئله موجب شد تا نمایندگان در مجلس هفتم برای نظارت بر قیمت ها قانونی را به تصویب برسانند اما امروزه شاهدیم که در قیمت کالاها و خدمات نوسانات زیادی ایجاد شده است، امروز در مجلس حاضر می بینیم نه تنها به این مقوله خیلی پرداخته نمی شود بلکه انگار همه چیز رها شده و صاحبان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات آنگونه که می خواهند قیمت ها را تعیین می کنند و به تقاضا توجهی ندارند. در حالی که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی همیشه میزان تقاضا و سلیقه مصرف کنندگان را مد نظر داشته اند و به عبارتی شعارشان مشتری مداری بوده است و خواهان این بودند رضایت مشتری را به دنبال داشته باشند.اما واقعیت این است که امروز در کشور ما گویی که مشتری به فراموشی سپرده شده و مصرف کننده در مواردی که باید دردستور کار سیاستمداران و قانون گزاران باشد حذف شده است و این فراموشی مصرف کننده موجب خواهد شد که شرایط آنگونه که صاحبان کالاها و خدمات می خواهند، رقم بخورد. حتی در 8 سال دفاع مقدس هم قیمت کالاها اینگونه افسار گسیخته افزایش پیدا نکرد ولی در این دوره مجلس و خصوصا در یکی دو سال اخیر شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت کالاها به کَرات بوده و هستیم،حتی پیش آمده که در یک ماه دوبار قیمت ها افزایش پیدا کرده است.

یکی از مسائلی که مردم می توانند از کاندیداها مطالبه کنند در همین راستا است.،مردم می توانند از کاندیداهایی که می خواهند به مجلس بعدی راه پیدا کنند و سابقه نمایندگی در این دوره را نداشته اند سوال کنند که شما چه برنامه ای برای کنترل قیمت ها دارید.از نمایندگانی که در مجلس فعلی بودند نیز می توان پرسید چه اقداماتی انجام داده اید که وضعیت اینگونه شده است .

بنظر می رسد گروه و باندهای مخوفی به کمین نشسته اند که هم مجلس قانون گزاری و هم دولت را به چالش بکشانند تا افزایش قیمت ها و نگرانی را در مردم به وجود بیاورند. باید در نظر داشته باشیم مردم یکی از ارکان اصلی نظام و انقلاب هستند و اگر آنها آسیب ببینند همه چیز آسیب می بیند .با اینکه مردم با دولت و مجلس همسو هستند ولی آن چیزی که ما شاهد هستیم این است که در مجلس این همراهی با مردم کمتر دیده شده است .وظیفه سنگینی که مجلس بعدی باید بر عهده داشته باشد در راستای ثبات قیمت ها و خدمات و کالاها است .البته نا گفته نماند عوامل دیگری مانند تحریم ها ،ضعف در بدنه اقتصادی دولت و ضعف در بدنه فنی اقتصادی مجلس که نتوانسته قوانینی را در این راستا به تصویب برسانند هم بی نظمی را در قیمت کالا و خدمات به وجود آورده است ،ضمن اینکه این شائبه نیز وجود دارد که شاید برای تامین کسری بودجه یک راه این باشد که قیمت ها را رها کنند تا بتواننند قدری از خلا ها و کسری ها را جبران کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم

21212