به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد خانی نوذری، معاون توسعه وزارت جهاد کشاورزی در نشست صبح امروز اتاق بازرگانی تهران گفت: وزارت جهاد با وقوع جنگ اوکراین و روسیه با محدودیت در تامین کالای اساسی رو به رو شد. در همین حال حذف ارز ترجیحی و تنگ تر شدن حلقه تحریم‌ها شرایط را برای وزارت جهاد سخت‌تر کرد.

وی افزود: در چنین شرایطی در مورد صدور مجوزهای ارزی نیاز به طراحی نظامات و بازنگری در مدیریت بودجه بود.

خانی ادامه داد: از سال ۹۷ دولت سقف بودجه‌ای برای وزارتخانه‌هایی که ارز دولتی می‌گیرند تعیین کرد تا وزارتخانه‌ها مخارج را کنترل کنند.

معاون توسعه وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۲، 15 میلیارد یورو ارز ترجیحی و و ۱.۵ میلیارد یورو ارز نیمایی در اختیار وزارت جهاد قرار گرفت در حالی که هزینه ارزی کالاهای وارداتی سال ۱۴۰۱ هم پرداخت نشده بود.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی این میزان ارز را مشروط به این امر در اختیار وزارت جهاد قرار داد که ۳.۵ میلیارد یورو از منابع عراق و ترکیه تامین شود. این شرط وزارت جهاد را در چالشی سخت قرار داد، بنابراین در سه ماهه اول متوجه شدیم در بودجه‌ها باید بازنگری شود.

خانی تصریح کرد: در جلسات متعدد با بانک مرکزی یک راهبرد برای مدیریت ارز در نظر گرفته و تصمیم گرفتیم شماری از کالاهای را از تالار اول به تالار دوم انتقال دهیم. بر همین اساس در ۹ ماه اول سال بیش از ۲۰۰ کد تعریف را از ارز ترجیحی به ارز تالار دوم تغییر دادیم و توانستیم دو میلیارد یورو ارز ترجیحی با این راهکار صرفه جویی کنیم.

وی افزود: همچنین در وزارت جهاد کشاورزی مدل تخصیص ترکیبی را با بانک مرکزی پیش بردیم که به شماری از کالاها ترکیبی از ارز ترجیحی و ارز نیمایی را تخصیص بدهیم تا واردات انواع کالا را مدیریت کنیم.

خانی یادآور شد: سیستمی سازی ثبت سفارش در وزارت جهاد نیز انجام شد تا واردکنندگان در صف طولانی نمانند و از اشتباهات کاسته شود و همچنین عامل انسانی در تخصیص‌ها حذف شود.