به گزارش قدس خراسان، سید حامد حسینی در خصوص میزان صدور مجوزهای کسب‌وکار در سال جاری توسط دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی در درگاه ملی اظهار کرد: در ۹ ماه نخست سال جاری ۸۰ هزار و ۷۲۰ درخواست در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که برای ۴۹ درصد درخواست‌ها یعنی حدود ۳۹ هزار و ۵۷۶ درخواست، مجوز صادر شده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: ۱۲ درصد از متقاضیان به تعداد ۹۵۶۴ متقاضی در مرحله تکمیل، تایید مدارک و دریافت پاسخ استعلامات و ۳۹ درصد یعنی ۳۱ هزار و ۵۸۰ نفر یا از طرف متقاضی ابطال یا لغو شده است.
وی بیشترین میزان تاخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار را در سه وزارتخانه وزارت کشور (به جز شهرداری)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و تصریح کرد: با توجه به گزارش مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی یک سال منتهی به اول دی ماه سال جاری سه دستگاه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد بهتری را در ارائه پاسخ به‌موقع به درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزهای کشور در مقایسه با سایر دستگاه‌های صادرکننده مجوز داشته‌اند.
حسینی در رابطه با بیشترین ثبت درخواست مجوزهای کسب‌وکار در درگاه ملی عنوان کرد: اتاق اصناف با تعداد ۴۳ هزار و ۲۲۱ درخواست، وزارت جهاد کشاورزی با تعداد ۶۹۸۰ درخواست، سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تعداد ۴۰۳۱ درخواست، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعداد ۴۷۳۰ درخواست و وزارت راه و شهرسازی با تعداد ۳۹۷۴ درخواست بیشترین ثبت درخواست‌ها را داشته‌اند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بیان کرد: بیشترین تعداد صدور مجوز مربوط به اتاق اصناف ایران با ۲۲ هزار و۶۳۳ مجوز، وزارت جهاد کشاورزی با ۳۷۵۸ مجوز، وزارت راه و شهرسازی با ۲۷۴۷ مجوز، سازمان نظام پزشکی با ۱۹۵۹ مجوز و سازمان نظام مهندسی کشاورزی با ۱۵۷۲ مجوز است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون ارتکاب مواردی از جمله مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا و نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکار موجود است، فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز، ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است، از طرف مسئولان به عنوان جرم یا تخلف تلقی شده و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد.