به گزارش سایت دیده بان ایران؛ شرکت ارز ایران در بیانیه ای اعلام کرد: شرکت زنجیره تامین رضوی  با فرافکنی دنبال سلب مسئولیت از خود است.

با سلام و تحیت

احتراماً با عنایت به گزارشی که در آن روزنامه وزین با عنوان «بررسی ‌پرونده فساد واردات لاستیک در آستان قدس و کسری ۲۲ میلیون دلاری » مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ در صفحه یک و ۹ منتشر شده، و با توجه به اینکه در متن گزارش مذکور و همچنین در متن جوابیه شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی که فردای آن روز منتشر شده، نام مجموعه صرافی «ارز ایران» (احسان تحیری) ذکر شده و شائبه‌هایی که پیرامون آن مطرح شده؛ بیان توضیحات تکمیلی در قالب جوابیه جهت تنویر افکار عمومی را لازم می‌داند؛ لذا خواهشمند است درخصوص انتشار جوابیه ارز ایران وفق مقررات مربوطه در همان صفحات، اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

با توجه به شائبه‌‌ای که شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در قرارداد لاستیک درباره ضامن بودن شرکت ارزایران (صرافی احسان تحیری و شرکا) بوجود آورده، بیان توضیحات زیر به منظور تنویر افکار عمومی ضروری است: در گزارش روزنامه وزین اعتماد بیان گردیده «چک دیگری که در قرارداد واردات لاستیک قید شده، چک «شرکت تضامنی ارز ایران» است، این درحالیست که چنین چکی با مبلغ مورد ادعا ( ۳٫۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (۳۷۸ میلیارد تومان) هرگز صادر نشده و وجود خارجی ندارد» و اصولاً این شرکت از درج نام خود در قرارداد فی‌مابین شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و شرکت توسعه تجارت دلفین (محمد ذوالفقاری) به عنوان ضامن هرگز مطلع نبوده و نامبردگان مشخص نیست بر چه اساسی اقدام به ذکر نام این مجموعه نموده‌اند؟

لذا مدیران وقت مجموعه زنجیره تامین رضوی‌ باید پاسخ روشن و‌ مستند و مستدلی را برای این جعل و اقدام نابجا ارائه نمایند چراکه شرکت تضامنی تحیری و شرکاء، صدور چک مندرج در ماده ۸ قرارداد مذکور را موکدا تکذیب و مصرا ارائه مستندات این ادعا را توسط شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی درخواست نموده است.

مجموعه ارزایران مجددا تاکید می‌کند درج مشخصات یک فقره چک به مبلغ ۳٫۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (۳۷۸ میلیارد تومان) به نام این شرکت بابت تضمین قرارداد مذکور به هیچ عنوان واقعی نبوده و چک درج شده به هیچ وجه وجود خارجی ندارد. ضمن اینکه این شرکت هیچ گاه قرارداد فیمابین شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و شرکت توسعه تجارت دلفین را تحت هر عنوان متصوری مهر و امضاء ننموده است. بنابراین ذکر نام این شرکت به عنوان ضامن قراداد فعلی فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

ضمن اینکه این موضوع در پی صدور قرار کارشناسی صادره توسط مرجع محترم قضایی، توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و نسبت به آن صراحتاً اظهارنظر شده و هرگونه ارتباط مجموعه ارزایران با قرارداد واردات لاستیک تحت هر عنوان مردود اعلام شده است و تمامی نسبت‌هایی که به این مجموعه منتسب شده، توسط هیات کارشناسان رسمی معتمد مقام قضایی، محکوم به رد شده‌اند. تصویر نظریه کارشناسی موصوف، در جهت روشنگری و تنویر افکار عمومی به پیوست ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است تنها سند تضمینی موجود از این صرافی نزد شرکت مدیریت زنجیره رضوی، یک فقره چک‌ به مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان بابت ضمانت آزادسازی ارز یوان کونلون بانک است که این صرافی تمامی تعهدات خود را در این زمینه به سرانجام رسانده و مستندات آن هر لحظه آماده ارائه است.

لذا ادعای اینکه این صرافی با صدور این چک، قرارداد واردات لاستیک را ضمانت نموده محکوم به رد است و متکی بر ادنی دلیل قانونی و شرعی نمی‌باشد.

لازم به ذکر است‌ چک صادره به مبلغ سیصدو چهل میلیارد تومان در وجه شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی زمانی صادر شد که طرف دوم قرارداد (محمد ذوالفقاری) با مراجعه به صرافی تحیری و ارائه قرارداد واردات لاستیک از این صرافی تقاضای آزادسازی ۱۸۰ میلیون یوان در مقابل پرداخت درهم در امارات را می‌کند و طبق نظر آقای پیمان‌پاک مدیرعامل وقت شرکت زنجیره رضوی، صرافی تحیری به عنوان کارگزار آقای ذوالفقاری این چک به مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان را صرفا بابت تعهد آزادسازی ارز نزد شرکت زنجیره تامین رضوی سپرده لکن پس از عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری، شرکت زنجیره تامین رضوی این چک را به عنوان چک ضمانت جا زده که البته واهی بودن این ادعا در همان ابتدای فرایند دادرسی توسط دستگاه قضایی مکشوف شد.