گروه سیاسی: روزنامه هم‌میهن نوشت: احمد زیدآبادی از بازداشت و بازجویی از افرادی که نسبت به حادثه تروریستی کرمان نظری متفاوت داشتند انتقاد کرده است. زیدآبادی اینکه به‌دنبال هر حادثۀ دلخراشی در کشور، یک عده اظهارنظرهای ناپسند و آزاردهنده کنند، روش منطقی برخورد با آن، این نیست که مقام‌های قضایی دستور پیگیری و تعقیب صادر کنند و دستگاه انتظامی نیز برای شناسایی و پرونده‌سازی و مجازات به تکاپو افتد. او افزوده است: در بسیاری از روزهای سال، ما ایرانیان در حالی صبح خود را آغاز می‌کنیم که خبر اصلی کشور صدور یا اجرای حکم اعدامِ انواع محکومان حوزه‌های مختلف و یا بازداشت و دستگیری شماری از شهروندان است. ظاهراً متصدیان کشور، از تأثیر نشر مداوم این نوع خبرهای تلخ بر اعصاب جامعه کاملاً بی‌اطلاع اند و یا شاید گمان می‌کنند خبر دستگیری و مجازات و اعدام افراد، باعث انبساط خاطر عموم و رضایت مردم از حکومت می‌شود! زیدآبادی تاکید کرده است: اینکه از میان تمام ابزارها و وسائل حکمرانی عمدتاً اعمال زور و مجازات بخواهد در دستور کار قرار گیرد و عده‌ای از ابواب جمعی حکومت هم بی‌وقفه بر آن پافشاری کنند و با الفاظی درشت به ترغیب ناشکیبایی و بی‌تحملی بپردازند، عاقبت خیلی تلخی برای این جامعه خواهد داشت.
از رئیس قوۀ قضائیه می‌پرسم!
زیدآبادی در نقد دیگری هم نوشته است: مازیار طاطایی وکیل رؤیا حشمتی درباره پرونده تشکیل شده در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد برای موکلش گفته است: «این دادگاه مجموعا خانم رؤیا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ حبس محکوم کرده بود. این شعبه، بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، خانم حشمتی را به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزارتومان جزای نقدی، بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، بابت اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. ما به حکم صادره اعتراض کردیم.»
با این قوانین گل و گشاد و تعریف نشده و غیر منطبق با شرایط زمان و مکان، در واقع می‌توان به دلیل بیرون ماندن یک لاخ مو از روسری، حکم اعدام هم برای خانم‌ها صادر کرد. می‌پرسید چگونه؟ اینطور:
از نظر یک قاضی متشرعِ متعصب، پوشاندن موی سر زن به طور کامل، از واجبات تخطی‌ناپذیر است. اینکه خانمی با پیشینۀ مسلمانی یک لاخ موی سرش را بدون پوشش بگذارد یا تمام موهایش را، از جهت شرعی تفاوتی نمی‌کند. حال اگر خانمی بگوید که به چنین حکمی بی‌باور است، از نظر قاضی متعصب، منکر یکی از "ضروریات دین" شده و در نتیجه مرتد است. ممکن است خانم در دفاع از خود بگوید که اصلاً مسلمان نیست که حکم ارتداد در مورد او صادق باشد. در آن صورت اگر تغییر دین داده باشد "مرتد ملی" به حساب می‌آید و حکمش اعدام است. اما اگر از همان ابتدای بلوغ مسلمان نبوده اما در خانواده‌ای مسلمان به دنیا آمده باشد، در این صورت هم "مرتد فطری" است و مجازاتش اعدام است.
حال ممکن است گفته شود، چنین چیزی در قوانین جزایی جاری، نیامده است. واقعیت اما این است که یک قاضی متعصب، می‌تواند اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" را زیر پا بگذارد و با استفتاء از یک فقیه هم‌سلک خود، حکم ارتداد و در نتیجه اعدام متهم را از او بگیرد.
مگر حکم اعدام اولیۀ حسن یوسفی اشکوری و دکتر هاشم آغاجری و پرونده‌های مربوط به جامعۀ بهائیان به همین وسیله صادر نشد؟
در سایر موارد نیز چنین رفتارهایی ممکن است. مثلاً فردی به دلیل نوع اظهارنظرش به"تبلیغ علیه نظام" با مجازات یک سال زندان، متهم می‌شود اما یک ضابط یا بازپرس یا قاضی می‌تواند او را به دلیل همان اظهار نظر، علاوه بر تبلیغ علیه نظام به "اجتماع و تبانی برضد امنیت ملی" با مجازات پنج سال حبس نیز متهم کند، چرا که او برای اینکه تبلغی علیه نظام کرده باشد لابد با "افراد" دیگری هم در تماس بوده است!
حالا از آقای محسنی اژه‌ای می‌پرسم: با این نوع قضات و قوانین چطور می‌شود در دستگاه قضایی تحول و اصلاح به وجود آورد و اعتماد عموم را نسبت به "اجرای عدالت" توسط آن جلب کرد؟
∎
از رئیس قوۀ قضائیه می‌پرسم!
زیدآبادی در نقد دیگری هم نوشته است: مازیار طاطایی وکیل رؤیا حشمتی درباره پرونده تشکیل شده در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد برای موکلش گفته است: «این دادگاه مجموعا خانم رؤیا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ حبس محکوم کرده بود. این شعبه، بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، خانم حشمتی را به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزارتومان جزای نقدی، بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، بابت اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. ما به حکم صادره اعتراض کردیم.»
با این قوانین گل و گشاد و تعریف نشده و غیر منطبق با شرایط زمان و مکان، در واقع می‌توان به دلیل بیرون ماندن یک لاخ مو از روسری، حکم اعدام هم برای خانم‌ها صادر کرد. می‌پرسید چگونه؟ اینطور:
از نظر یک قاضی متشرعِ متعصب، پوشاندن موی سر زن به طور کامل، از واجبات تخطی‌ناپذیر است. اینکه خانمی با پیشینۀ مسلمانی یک لاخ موی سرش را بدون پوشش بگذارد یا تمام موهایش را، از جهت شرعی تفاوتی نمی‌کند. حال اگر خانمی بگوید که به چنین حکمی بی‌باور است، از نظر قاضی متعصب، منکر یکی از "ضروریات دین" شده و در نتیجه مرتد است. ممکن است خانم در دفاع از خود بگوید که اصلاً مسلمان نیست که حکم ارتداد در مورد او صادق باشد. در آن صورت اگر تغییر دین داده باشد "مرتد ملی" به حساب می‌آید و حکمش اعدام است. اما اگر از همان ابتدای بلوغ مسلمان نبوده اما در خانواده‌ای مسلمان به دنیا آمده باشد، در این صورت هم "مرتد فطری" است و مجازاتش اعدام است.
حال ممکن است گفته شود، چنین چیزی در قوانین جزایی جاری، نیامده است. واقعیت اما این است که یک قاضی متعصب، می‌تواند اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" را زیر پا بگذارد و با استفتاء از یک فقیه هم‌سلک خود، حکم ارتداد و در نتیجه اعدام متهم را از او بگیرد.
مگر حکم اعدام اولیۀ حسن یوسفی اشکوری و دکتر هاشم آغاجری و پرونده‌های مربوط به جامعۀ بهائیان به همین وسیله صادر نشد؟
در سایر موارد نیز چنین رفتارهایی ممکن است. مثلاً فردی به دلیل نوع اظهارنظرش به"تبلیغ علیه نظام" با مجازات یک سال زندان، متهم می‌شود اما یک ضابط یا بازپرس یا قاضی می‌تواند او را به دلیل همان اظهار نظر، علاوه بر تبلیغ علیه نظام به "اجتماع و تبانی برضد امنیت ملی" با مجازات پنج سال حبس نیز متهم کند، چرا که او برای اینکه تبلغی علیه نظام کرده باشد لابد با "افراد" دیگری هم در تماس بوده است!
حالا از آقای محسنی اژه‌ای می‌پرسم: با این نوع قضات و قوانین چطور می‌شود در دستگاه قضایی تحول و اصلاح به وجود آورد و اعتماد عموم را نسبت به "اجرای عدالت" توسط آن جلب کرد؟