به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، توافق‌نامه همکاری مشترک بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با موضوع بسترسازی و ایجاد تعامل در راستای توسعه زیست بوم نوآوری مرتبط با فناوری و نوآوری‌های حوزه حکمرانی و قضایی با تمرکز بر ایجاد و توسعه مرکز نوآوری تخصصی حکمرانی و قضایی امضا شد.
بر اساس این گزارش، در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، در زمینه حمایت و رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور با نقش آفرینی پررنگ شرکت‌های بزرگ و همچنین سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ظرفیت‌ها، ایجاد هم افزایی و تحقق اقتصاد دانش بنیان، توافق‌نامه همکاری مشترک مابین معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به نمایندگی روح الله دهقانی به عنوان معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور - و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه - به نمایندگی محمد کاظمی فرد به عنوان معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات - منعقد شد.
این توافق‌نامه با موضوع بسترسازی و ایجاد تعامل در راستای توسعه زیست بوم نوآوری مرتبط با فناوری و نوآوری‌های حوزه حکمرانی و قضایی با تمرکز بر ایجاد و توسعه مرکز نوآوری تخصصی حکمرانی و قضایی با رویکرد حمایت از طرح‌ها و ایده‌های فناورانه و نوآورانه آن حوزه تخصصی، احصاء نیاز‌های استراتژیک و کلان کشور و رفع چالش‌های حوزه حکمرانی و قضایی و توسعه زنجیره ارزشی این دسته از فناوری‌ها با بهره مندی از ظرفیت شرکت واحد‌های فناور و دانش بنیان و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید دانش بنیان در زیست بوم نوآوری و با ایجاد صندوق سرمایه گذاری حمایت از تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه ایجاد هسته واحد‌های فناور و دانش بنیان مبتنی بر نیاز فناوری‌های حوزه حکمرانی و قضایی به مدت پنج سال امضا شد.
روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با اشاره به اینکه در برخی حوزه‌های کاری که اطلاعات آنان از یک سطح دسترسی خاصی برخوردار است و امکان در‌اختیار قرار گرفتن اطلاعات به صورت آزاد وجود ندارد، نیاز به طراحی سازوکار‌هایی است که علاوه بر اینکه امکان ایجاد دسترسی و بهره‌مندی از اطلاعات را فراهم می‌کند امنیت اطلاعات را نیز حفظ کند، افزود: موافقت نامه‌ای که بین معاونت و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امضا شد شامل بند‌های تامین مالی، حمایت شرکت‌ها، ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری خطر پذیر، استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی و تمام امکانات دیگری که میتوانیم در اختیار شرکت‌ها قرار دهیم است. همچنین مقرر است یک مرکز نوآوری با حضور شرکت‌های دانش بنیان شکل بگیرد که از لحاظ کلان مدیریتی و حریم خصوصی افراد تحت کنترل کامل قوه قضائیه قرار دارد.
وی ادامه داد: این فضا کمک خواهد کرد که در محیط متفاوت از قوه قضائیه، افراد، گروه‌های تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان و فناوری که تمایل دارند در تعامل نزدیک و همراه با دستگاه قضایی کار کنند، فعالیت داشته باشند.
دهقانی با بیان اینکه فضای این مرکز نوآوری مشخص شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد بیان کرد: این مرکز با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد، به شرکت‌ها اجاره می‌دهد با قوه قضائیه ارتباط نزدیک تری داشته و از موانع تعامل بین بخش خصوصی و دولتی دور باشند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور در پایان گفت: امیدواریم این مرکز نوآوری درون دستگاهی که جهت تسهیل دسترسی شرکت‌ها و توسعه آن‌ها در دست اقدام قرار گرفته در همین دولت به بهره برداری برسد.