به گزارش پایگاه خبری قاب امروز:پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش عالی پرداخت شد.بعد از گذشت چندین ماه همچنان معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت نشده است.افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ۱۴۰۳ یکی از موضوعات مهم این روز‌ها می‌باشد که بسیاری از افراد میزان افزایش ۱۸ درصدی حقوق را قبول ندارند.

از قرار، از ظرفیت اخذ اوراق از سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده شد و با فروش این اوراق اعتبارات لازم برای تسویه کامل پاداش تمام بازنشستگانی که مدارک آنها درسامانه تکمیل شده، فراهم آمده است.در روزهای گذشته پاداش ۲۳۰۰ نفر از بازنشستگان آموزش عالی پرداخت شده است.

یکی از اهداف برنامه توسعه در سال‌های آتی این است که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کشور شاغلان مشابه و هم‌تراز برسد و برای منابع مالی مورد نیاز در طرح متناسب سازی و افزایش مستمری بازنشستگان، قرار شد از محل افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده تامین شود.

غلام حسین رضوانی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: یک درصد ارزش افزوده حدود ۴۰ درصد نیاز‌های روزانه خانوار از قبیل کالا‌های پرمصرف مردم از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن نباتی معاف از مالیات به ارزش افزوده است، را در بر نخواهد گرفت و ۶۰ درصد دیگر را که بخواهیم در نظر بگیریم حدود شش دهم واحد تورم است که مربوط به سال ۱۴۰۳ به بعد است.

وی بیان کرد: محل اعتبار مالی متناسب سازی حقوق بازنشستگان یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل ماهیت پایدار حاصل از این اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان استفاده می‌شود.

متاسفانه بیش از هفت ماه است مبالغ همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخت نشده و سازمان بودجه و برنامه کشور هنوز وظیفه خود را انجام نداده است.

سیدحجت کاظمی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد) در کنفرانس خبری صبح امروز با اشاره به اینکه در جهان، صندوق‌های بازنشستگی بیشتر روی بحث بیمه بر حفظ ذخایر از طریق سرمایه‌گذاری تاکید می‌کنند، اظهار کرد: ما نیاز داریم که روز به روز وابستگی به منابع دولت در صندوق‌ها را کاهش دهیم و این از طریق بهبود عملکرد بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه انجام می‌شود.

کاظمی با نقد نظام db یا (defined benefits) حاکم بر مدیریت بیمه‌ای از سال ۱۳۵۴ در ایران، اظهار کرد: نظام‌های بیمه‌ای وارداتی مانند آنچه امروز بر ایران با حمایت دولت سرپاست، الزاما در کشور ما جواب نمی‌دهد و نظام مالی صندوق‌های ما باید از اساس بازنگری شود و دستورالعمل این بازنگری در دولت مطرح و در حال انجام است.