یکی از نمایندگان مجلس، درباره میزان افزایش حقوق سربازان، به تفکیک سربازان مجرد و متأهل پرداخت. 

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در خصوص ارسال نامه به وزیر دفاع و رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ضرورت رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در زمینه افزایش حقوق سربازان، بیان داشت: یکی از اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم، این بود که میزان حقوق سربازان بر اساس قانون خدمات وظیفه عمومی باشد و در این راستا، اعتبارات لازم را در بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مورد توجه قرار دادیم.

پژمانفر ادامه داد: در ماده ۴۹ قانون «خدمت وظیفه عمومی» آمده است که حداقل حقوق دریافتی سربازان باید چقدر باشد و تاکید کردیم زمانی که حقوق همه اقشار هر سال افزایش می‌یابد، حقوق سربازان نیز باید افزایش یابد.

او همچنین تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۲ تصویب کرد که حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی، ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور باشد و در صورتی که سربازان در مناطق عملیاتی باشند، باید ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور و در صورتی که متأهل و بدون فرزند باشند، باید ۹۰ حقوق حداقل دریافتی پایور به آنان پرداخت شود.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ذکر اینکه، این موضوع قانون و لازم‌الاجرا است اما به طور دقیق و کامل اجرایی نمی‌شود؛ گفت: در واقع، حقوق دریافتی پایور در سال جاری ۸ میلیون تومان است و بر اساس آن، حداقل حقوق سرباز وظیفه مجرد که در منطقه غیر عملیاتی فعالیت می‌کند، باید ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد اما از ابتدای سال تاکنون، دریافتی این سربازان فقط ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که یک میلیون تومان کمتر از آن چه در قانون آمده است.

حقوق سربازان یکی از مواردی بوده که همواره بحث‌های زیادی پیرامون آن شکل می‌گیرد. در همین رابطه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که دولت سیزدهم حقوق سربازان را از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش داده است.

با این حال پژمانفر می‌گوید، تاکید ما آن است که مابالتفاوت حقوق دریافتی سربازان باید به آنان داده شود؛ حتی برای سربازانی که دوره خدمت‌شان تمام شده، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این افراد هم مراجعه کنند و مابالتفاوت حقوق خود را دریافت کنند؛ ما در حال پیگیری هستیم تا این کار انجام شود.

وی در پایان علت اصلی پرداخت کمتر حقوق سربازان را از آنچه در قانون آمده، کمبود منابع عنوان کرد.