گروه سیاسی: «شفافیت مالی داوطلبان انتخابات مجلس» و «هزینه‌کرد انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان» و همچنین «نحوه هزینهکردها» از جمله موضوعات بسیار مهم انتخاباتی هستند که از سال‌های گذشته مطرح است؛ اما نه‌تن‌ها پاسخ شفافی برای آن وجود نداشته است بلکه هیچ‌یک از مجالس گذشته هم برای آن قانونی تصویب نکردند تا منابع مالی نامزد‌ها شفاف شود، یا محدودیت و سقفی برای هزینهکردها در نظر گرفته شود. همان مسئله‌ای که وزیر کشور دولت روحانی در برنامه‌ای تلویزیونی، برای اولین بار به‌صورت رسمی، از آن تحت عنوان وجود پول‌های کثیف در انتخابات نام برد.
به گزارش روزنامه شرق، اگرچه این اظهارنظر بعد‌ها انکار شد، اما طرح اولیه آن به خودی خود از اهمیت بالایی برخوردار بود؛ چراکه تا پیش از این، برخی کاندیداها مشغول خرید و فروش رأی خود بودند. حتی برخی بدون اینکه منابع مالی هزینه‌کردشان مشخص باشد، با ارقامی نجومی، تبلیغاتی غیرمتعارف انجام می‌دادند. یعنی پای پول‌های نامعلوم به رقابت انتخاباتی باز می‌شد و افرادی در پس پرده، برای پیشبرد اهداف خود، با پرداخت هزینه‌های عجیب تبلیغاتی کاندیدا، زمینه ورود او را به مجلس فراهم می‌کردند؛ به این امید که طی دوره نمایندگی احیانا بهره‌برداری از این فرد کند؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مجلس دهم مسئله نظارت بر تأمین مالی فعالیت انتخاباتی کاندیداها را با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس در ششم بهمن ۱۳۹۸ تصویب کرد و این قانون در ۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط شورای نگهبان تأیید و توسط رئیس مجلس وقت به دولت ابلاغ شد.
اما به دلیل کمبود وقت کافی، این موضوع برای انتخابات مجلس یازدهم عملیاتی نشد و اکنون قرار است بنا به گفته هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، قانون فوق برای اولین‌بار در انتخابات اسفند سال جاری اجرا شود. طحان‌نظیف در آخرین نشست خبری خود با اعلام این خبر، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأیید صلاحیت کاندیداها را سلامت اقتصادی داوطلبان دانست.
جزئیات قانون شفافیت مالی کاندیدا‌های انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان، قانون شفافیت مالی نامزد‌های انتخاباتی را این‌گونه توصیف کرد که کاندیداها باید حساب جداگانه برای انتخابات به وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی کنند تا از طریق این حساب‌ها، کاندیداها بتوانند اقدام به فعالیت‌های انتخاباتی کنند. همچنین طبق این قانون هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها کند، مگر از اموال و دارایی شخصی نامزد یا کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی یا کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی یا منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی.
به گفته طحان‌نظیف و طبق قانون شفافیت مالی کاندیداها در انتخابات، نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیرمالی را از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی هستند یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم‌اند، اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند؛ بنابراین طبق این قانون، قرار است حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت برسد.
همچنین میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزد‌ها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی نیز حداکثر به‌میزان ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است. در ادامه هم قانون فوق، نامزد‌های انتخاباتی را موظف کرده است تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به‌نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.
مراقب هزینه‌کرد صندوق‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی در انتخابات باشیم
غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم، در توضیح مشکلات و ابهامات قانون فوق به «شرق» گفت: «درخصوص شفافیت مالی کاندیداها در اول راه قرار داریم و قانون مشخص کرده که مسیر هزینه‌ها و نحوه تجمیع این کمک‌ها و هزینه‌های انتخابات باید شفاف باشد و حساب بانکی و شخصی که این حساب را مدیریت می‌کند باید توسط نامزد‌ها معرفی شود».
نماینده بستان‌آباد تأکید کرد: «طبیعتا همه هزینه‌ها باید در آن حساب اعلامی واریز شود و هزینهکردها روشن باشند. اما به اعتقاد من هنوز تا جایی که بتوانیم اثر پول و سرمایه را در انتخابات کاهش دهیم و هزینهکردها را کاملا روشن کنیم، فاصله زیادی داریم».
این نماینده مجلس ادامه داد: «فعلا مشخص نیست که هر نامزدی در هر حوزه‌ای تا چه میزان هزینه‌کردهایش متعارف و قانونی محسوب می‌شود. تا کجا آن فرد می‌تواند هزینه کند و آیا این ارقام هزینه‌کرد نسبت به حوزه انتخابیه است یا نسبت به وسعت حوزه یا نسبت به وضعیت جغرافیایی؟ حد آن چقدر است؟ البته مواردی در این خصوص اعلام شده، اما به‌طور شفاف و دقیق نیست که بتواند ابهامات را مرتفع کند».
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم همچنین اظهار کرد: «مسیری تازه در این باب تعیین شده است و اینکه مسیر‌های خارج از حساب اعلامی چگونه رصد شوند؟ کسی که خارج از این حساب‌های اعلامی بخواهد هزینه کند، چگونه رصد شود؟ نکات جدیدی است که نیاز به شفاف‌سازی بیشتری دارند».
نوری با بیان اینکه بحث نظارت بر حساب‌ها و هزینهکردها در انتخابات مطرح است و باید تدبیری اندیشید که کسی خارج از چارچوب قانونی نتواند برای کاندیداها هزینه کند، گفت: «شفافیت مالی در کشور ما کامل جا نیفتاده و ممکن است فرد از مسیر‌های دیگری کمک بگیرد. حتی ممکن است این کمک‌ها در مسیر نادرست هزینه شود و نتوان آن را نظارت و رصد کرد».
او با بیان اینکه مسئله شفافیت مالی کاندیداها هنوز خیلی جای کار دارد و دارای ابهاماتی است، تأکید کرد: «این فرایند باید به حدی تکمیل شود که اثرات پول را در انتخابات به حداقل برساند. این موضوع از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ اول اینکه شفافیت بیشتری باید در حوزه مالی بخش‌های مختلف کشور حاکم باشد. در قدم اول تشکیلات سیاسی هستند که به بنگاه‌های اقتصادی متصل‌اند و باید با شفافیت بیشتری عمل کنند».
نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: «در این حوزه با چهار بخش مواجه هستیم؛ اول بخش خصوصی که حساب‌هایش به‌راحتی قابل کنترل و رسیدگی است و می‌توان متوجه شد که در کجا به چه میزان به چه کسی کمک مالی کرده است. بخش دیگر بخش دولتی است که قطعا نباید دراینباره به کاندیداها کمک مالی داشته باشد».
او افزود: «اما آنچه اینجا دارای ابهام است، دو بخش شبه‌دولتی و برخی تشکیلات اقتصادی و مالی و هلدینگ‌ها هستند که به بخش‌های حاکمیتی و دولتی وابستگی دارند؛ یعنی بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق‌ها و هلدینگ‌ها؛ بنابراین باید روی بحث مالی این دو بخش شبه‌دولتی و هلدینگ‌ها خیلی حساس بود تا نتوانند اشکالاتی در مسیر انتخابات ایجاد کنند».
نوری‌قزلجه با بیان اینکه پول‌های مسئله‌داری که پیش‌از‌این وزیر کشور وقت اعلام کرده بود، همین مسئله است، تصریح کرد: «با توجه به سابقه و ذهنیتی که از قبل دراینباره وجود دارد، باید روی شفافیت بخش شبه‌دولتی و بخش عمومی غیردولتی خیلی حساس بود؛ چراکه نه مثل بخش خصوصی این منابع صاحبان دلسوز دارد و نه مثل بخش دولتی، در این حوزه مقررات سفت‌و‌سختی وجود دارد و دستشان باز است».
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم ادامه داد: «بنابراین به نظر می‌رسد باید خیلی دقیق و شفاف عمل کرد و دستگاه‌های نظارتی هم با حساسیت بالا این دو حوزه و تشکیلات زیرمجموعه آن‌ها را رصد کنند و تمایلات و اقداماتشان را درباره انتخابات کشور رصد کنند».
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا این موضوع قابلیت اجرائی دارد؟ بیان کرد: «آنچه قابلیت اجرائی و الزام دارد، بحث معرفی حساب بانکی است. اما بحث ما این است که این موضوع کفایت نمی‌کند و همه شئونات مالی در کشور باید شفاف شوند تا این موضوعات مشخص شود که فلان شخص از فلان حوزه انتخابیه، مسیر هزینه‌کردهایش همین بوده است که از طریق این حساب اعلام شده و مسیرهزینه‌کرد دیگری درباره او پیدا نشده است. یعنی تا این حد شفافیت باید وسعت پیدا کند».
نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد: «بخش مربوط به معرفی حساب و اینکه مدیریت حساب توسط چه کسی انجام می‌شود، برای اجرا ابلاغ شده و نامزد‌ها در ثبت‌نام انتخابات پیش‌رو فرم آن را پرکرده‌اند و باید دید تا چه حد این قانون قابلیت اجرا دارد و مشکل‌گشاست».
درنهایت قانون شفافیت مالی کاندیداها، اگرچه، اما واگر‌های زیادی دارد، اما همین‌که پس از حدود هفت سال به تصویب مجلس رسیده است و دولت قصد اجرای آن را دارد، در صورت اجرای صحیح می‌تواند تا حدی به سلامت انتخابات کمک کند. هرچند برخی این قانون را دارای اشکالات و ابهامات و خلأ‌های قانونی می‌دانند و منتقد اجرای آن با این وضعیت هستند.
∎
به گزارش روزنامه شرق، اگرچه این اظهارنظر بعد‌ها انکار شد، اما طرح اولیه آن به خودی خود از اهمیت بالایی برخوردار بود؛ چراکه تا پیش از این، برخی کاندیداها مشغول خرید و فروش رأی خود بودند. حتی برخی بدون اینکه منابع مالی هزینه‌کردشان مشخص باشد، با ارقامی نجومی، تبلیغاتی غیرمتعارف انجام می‌دادند. یعنی پای پول‌های نامعلوم به رقابت انتخاباتی باز می‌شد و افرادی در پس پرده، برای پیشبرد اهداف خود، با پرداخت هزینه‌های عجیب تبلیغاتی کاندیدا، زمینه ورود او را به مجلس فراهم می‌کردند؛ به این امید که طی دوره نمایندگی احیانا بهره‌برداری از این فرد کند؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مجلس دهم مسئله نظارت بر تأمین مالی فعالیت انتخاباتی کاندیداها را با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس در ششم بهمن ۱۳۹۸ تصویب کرد و این قانون در ۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط شورای نگهبان تأیید و توسط رئیس مجلس وقت به دولت ابلاغ شد.
اما به دلیل کمبود وقت کافی، این موضوع برای انتخابات مجلس یازدهم عملیاتی نشد و اکنون قرار است بنا به گفته هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، قانون فوق برای اولین‌بار در انتخابات اسفند سال جاری اجرا شود. طحان‌نظیف در آخرین نشست خبری خود با اعلام این خبر، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأیید صلاحیت کاندیداها را سلامت اقتصادی داوطلبان دانست.
جزئیات قانون شفافیت مالی کاندیدا‌های انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان، قانون شفافیت مالی نامزد‌های انتخاباتی را این‌گونه توصیف کرد که کاندیداها باید حساب جداگانه برای انتخابات به وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی کنند تا از طریق این حساب‌ها، کاندیداها بتوانند اقدام به فعالیت‌های انتخاباتی کنند. همچنین طبق این قانون هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها کند، مگر از اموال و دارایی شخصی نامزد یا کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی یا کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی یا منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی.
به گفته طحان‌نظیف و طبق قانون شفافیت مالی کاندیداها در انتخابات، نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیرمالی را از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی هستند یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم‌اند، اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند؛ بنابراین طبق این قانون، قرار است حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت برسد.
همچنین میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزد‌ها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی نیز حداکثر به‌میزان ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است. در ادامه هم قانون فوق، نامزد‌های انتخاباتی را موظف کرده است تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به‌نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.
مراقب هزینه‌کرد صندوق‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی در انتخابات باشیم
غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم، در توضیح مشکلات و ابهامات قانون فوق به «شرق» گفت: «درخصوص شفافیت مالی کاندیداها در اول راه قرار داریم و قانون مشخص کرده که مسیر هزینه‌ها و نحوه تجمیع این کمک‌ها و هزینه‌های انتخابات باید شفاف باشد و حساب بانکی و شخصی که این حساب را مدیریت می‌کند باید توسط نامزد‌ها معرفی شود».
نماینده بستان‌آباد تأکید کرد: «طبیعتا همه هزینه‌ها باید در آن حساب اعلامی واریز شود و هزینهکردها روشن باشند. اما به اعتقاد من هنوز تا جایی که بتوانیم اثر پول و سرمایه را در انتخابات کاهش دهیم و هزینهکردها را کاملا روشن کنیم، فاصله زیادی داریم».
این نماینده مجلس ادامه داد: «فعلا مشخص نیست که هر نامزدی در هر حوزه‌ای تا چه میزان هزینه‌کردهایش متعارف و قانونی محسوب می‌شود. تا کجا آن فرد می‌تواند هزینه کند و آیا این ارقام هزینه‌کرد نسبت به حوزه انتخابیه است یا نسبت به وسعت حوزه یا نسبت به وضعیت جغرافیایی؟ حد آن چقدر است؟ البته مواردی در این خصوص اعلام شده، اما به‌طور شفاف و دقیق نیست که بتواند ابهامات را مرتفع کند».
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم همچنین اظهار کرد: «مسیری تازه در این باب تعیین شده است و اینکه مسیر‌های خارج از حساب اعلامی چگونه رصد شوند؟ کسی که خارج از این حساب‌های اعلامی بخواهد هزینه کند، چگونه رصد شود؟ نکات جدیدی است که نیاز به شفاف‌سازی بیشتری دارند».
نوری با بیان اینکه بحث نظارت بر حساب‌ها و هزینهکردها در انتخابات مطرح است و باید تدبیری اندیشید که کسی خارج از چارچوب قانونی نتواند برای کاندیداها هزینه کند، گفت: «شفافیت مالی در کشور ما کامل جا نیفتاده و ممکن است فرد از مسیر‌های دیگری کمک بگیرد. حتی ممکن است این کمک‌ها در مسیر نادرست هزینه شود و نتوان آن را نظارت و رصد کرد».
او با بیان اینکه مسئله شفافیت مالی کاندیداها هنوز خیلی جای کار دارد و دارای ابهاماتی است، تأکید کرد: «این فرایند باید به حدی تکمیل شود که اثرات پول را در انتخابات به حداقل برساند. این موضوع از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ اول اینکه شفافیت بیشتری باید در حوزه مالی بخش‌های مختلف کشور حاکم باشد. در قدم اول تشکیلات سیاسی هستند که به بنگاه‌های اقتصادی متصل‌اند و باید با شفافیت بیشتری عمل کنند».
نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: «در این حوزه با چهار بخش مواجه هستیم؛ اول بخش خصوصی که حساب‌هایش به‌راحتی قابل کنترل و رسیدگی است و می‌توان متوجه شد که در کجا به چه میزان به چه کسی کمک مالی کرده است. بخش دیگر بخش دولتی است که قطعا نباید دراینباره به کاندیداها کمک مالی داشته باشد».
او افزود: «اما آنچه اینجا دارای ابهام است، دو بخش شبه‌دولتی و برخی تشکیلات اقتصادی و مالی و هلدینگ‌ها هستند که به بخش‌های حاکمیتی و دولتی وابستگی دارند؛ یعنی بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق‌ها و هلدینگ‌ها؛ بنابراین باید روی بحث مالی این دو بخش شبه‌دولتی و هلدینگ‌ها خیلی حساس بود تا نتوانند اشکالاتی در مسیر انتخابات ایجاد کنند».
نوری‌قزلجه با بیان اینکه پول‌های مسئله‌داری که پیش‌از‌این وزیر کشور وقت اعلام کرده بود، همین مسئله است، تصریح کرد: «با توجه به سابقه و ذهنیتی که از قبل دراینباره وجود دارد، باید روی شفافیت بخش شبه‌دولتی و بخش عمومی غیردولتی خیلی حساس بود؛ چراکه نه مثل بخش خصوصی این منابع صاحبان دلسوز دارد و نه مثل بخش دولتی، در این حوزه مقررات سفت‌و‌سختی وجود دارد و دستشان باز است».
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم ادامه داد: «بنابراین به نظر می‌رسد باید خیلی دقیق و شفاف عمل کرد و دستگاه‌های نظارتی هم با حساسیت بالا این دو حوزه و تشکیلات زیرمجموعه آن‌ها را رصد کنند و تمایلات و اقداماتشان را درباره انتخابات کشور رصد کنند».
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا این موضوع قابلیت اجرائی دارد؟ بیان کرد: «آنچه قابلیت اجرائی و الزام دارد، بحث معرفی حساب بانکی است. اما بحث ما این است که این موضوع کفایت نمی‌کند و همه شئونات مالی در کشور باید شفاف شوند تا این موضوعات مشخص شود که فلان شخص از فلان حوزه انتخابیه، مسیر هزینه‌کردهایش همین بوده است که از طریق این حساب اعلام شده و مسیرهزینه‌کرد دیگری درباره او پیدا نشده است. یعنی تا این حد شفافیت باید وسعت پیدا کند».
نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد: «بخش مربوط به معرفی حساب و اینکه مدیریت حساب توسط چه کسی انجام می‌شود، برای اجرا ابلاغ شده و نامزد‌ها در ثبت‌نام انتخابات پیش‌رو فرم آن را پرکرده‌اند و باید دید تا چه حد این قانون قابلیت اجرا دارد و مشکل‌گشاست».
درنهایت قانون شفافیت مالی کاندیداها، اگرچه، اما واگر‌های زیادی دارد، اما همین‌که پس از حدود هفت سال به تصویب مجلس رسیده است و دولت قصد اجرای آن را دارد، در صورت اجرای صحیح می‌تواند تا حدی به سلامت انتخابات کمک کند. هرچند برخی این قانون را دارای اشکالات و ابهامات و خلأ‌های قانونی می‌دانند و منتقد اجرای آن با این وضعیت هستند.
نظر شما