تامین منابع مالی با توجه به تورم مزمن در اقتصاد کشور یکی از بزرگترین دغدغههای طرحهای انبوهسازی مسکن بوده است؛ چراکه زمانبر بودن اتمام پروژهها باعث میشود محاسبات برای قیمتهای تمامشده به هم بریزد. دولت سیزدهم با درک این مسئله تلاش کرد تا اولا با ثبات نرخ ارز و اصلاح برخی سیاستها، نرخ تورم و در نهایت هزینههای ساختوساز را کنترل کند و از سویی دیگر با حمایتهای یارانهای ازجمله کاهش نرخ سود بانکی و پلکانی کردن اقساط نهضت ملی مسکن و همچنین الزام بانکها به تعهدات پرداخت وام، شرایط را برای متقاضیان آسان کند. تاکنون عملیات اجرایی یکمیلیون و ۹۳۰ هزار واحد از چهار میلیون واحد وعده داده شده دولت آغاز شده و مرحله اول پروژههای آمادهسازی نهضت ملی مسکن تا اوایل سال آینده به اتمام میرسد و پس از آن طرحهای روسازی انجام میشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، افزایش عرضه یکی از مهمترین راهکارها برای ایجاد تعادلبخشی در حوزه مسکن است. دولت سیزدهم در این راستا نسبت به وعده خود برای ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال مصمم بوده است. کارنامه عملکرد دولت در این زمینه نشان میدهد که برنامهها با سیاستهای هدفگذاری شده نزدیک است.
عملیات اجرایی یکمیلیون و ۹۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی تاکنون بیش از یکمیلیون و ۹۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده و ۵۲ هزار هکتار زمین برای اجرای این طرح تامین شده است.
اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در ۴ بخش صورت گرفته بهطوری که در اراضی ۹۹ ساله یکمیلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شده، در شهرهای موجود یکمیلیون و ۲۰۰ هزار واحد، در شهرهای جدید و شهرکها ۶۰۰ هزار واحد، ۸۰۰ هزار واحد در قالب مسکن روستایی و ۶۰۰ هزار واحد در قالب بازآفرینی شهری و ۸۰۰ هزار در اراضی خود مالکی اجرای پروژهها صورت میگیرد. همچنین ۲۴۰ هزار مسکن مهر هم نیز باقی مانده است که ۱۱۰ هزار واحد تحویل داده شده و تا پایان دولت هم باقیمانده این واحدها به بهرهبرداری میرسد.
از جریمه بانکهای متخلف تا کاهش سود وام نهضت ملی
تکمیل بهموقع واحدها، نیازمند تامین آورده توسط متقاضیان است که با واریز وجه از سوی متقاضیان بهصورت مرحلهای نیز تسهیلات بانکی تزریق میشود. در این راستا، دولت سه اقدام مهم در دستور کار قرار داد. یکی از این اقدامات تشدید نظارت به نحوه عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و سپس جریمه بانکهای متخلف بود. در این رابطه پس از اولتیماتوم رئیسجمهوری به وزیر اقتصاد درباره این مسئله، بانکهای متخلف محکوم به پرداخت جریمه ۲۶ هزار میلیاردی شدند؛ چراکه براساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند دستکم ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
همچنین اقدام دیگر به مسئله نرخ سود بانکی بازمیگردد. با پیگیریهای صورت گرفته نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن خردادماه امسال از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین وزیر راه و شهرسازی به تازگی نیز اعلام کرد که کاهش دوباره نرخ سود وام نهضت ملی مسکن در دستور کار است. مهرداد بذرپاش با اشاره به تسهیلگری دولت برای تامین مسکن مردم، گفت: «در دولت تلاش کرده با تامین زمین و سیاستگذاری در پرداخت تسهیلات، شرایط را برای خانهدار کردن مردم تسهیل کند. همچنین در تلاشیم تا نرخ سود بازپرداخت نهضت ملی مسکن را که از ۲۳ به ۱۸ درصد رساندهایم، باز هم کاهش بدهیم.»
علاوه بر این، دولت پلکانی شدن اقساط نهضت ملی مسکن را نیز در دستور کار قرار داد. در این زمینه، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن گفت: «بهمنظور کمک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت اقساط تسهیلات این واحدها از حالت یکسان به پلکانی تغییر کرد.»
محمدرضا اسماعیلی در یک برنامه رادیویی درباره پرداخت تسهیلات به متقاضیان نهضت ملی مسکن اظهار کرد: «این پرداختی است که از ابتدای سال رخ داده، صرف پروژهها شده و ماحصل آن تحویل خانه به متقاضیان است. برخی از این خانهها در قالب نهضت ملی مسکن آغاز شده و بخشی دیگر در قالب مسکن مهر بودند.»
وی افزود: «دولت در تلاش است تا در اسرعوقت پروژههای حمایتی را به سرانجام برساند بر این اساس پروژههایی با پیشرفت فیزیکی به سرانجام برسد. تلاش داریم تا پروژه ملی نهضت مسکن را به نتیجه برسانیم؛ زیرا این موضوع قانون است.»
اسماعیلی تأکید کرد: «از زمانی که صندوق ملی مسکن به عملیات تامین نهضت ملی اضافه شده دو اتفاق بزرگ رخداده میتوان به تسریع در تحویل واحد آماده شده و تأثیر مثبت بر بازار مسکن اشاره کرد.»
تزریق منابع جدید به طرح نهضت ملی مسکن
در کنار این اقدامات تزریق۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین تامین 2هزار و۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن از صندوق ملی مسکن هم از دیگر برنامههای دولت برای تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن بود.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی، رئیس هیأتعامل صندوق ملی مسکن درباره کمکهای مالی صندوق ملی مسکن به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در سالجاری توسط این صندوق، گفت: «رقمی که از ابتدای امسال تاکنون به حوزه مسکن توسط صندوق ملی مسکن تخصیص یافته است، معادل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان، یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم شهرهای جدید و برای تکمیل واحدهای مسکونی آن بخش و یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل واحدهای مسکونی استانهای کشور هزینه میشود.»
حدود ۴.۵ میلیون خانواده ایرانی که تاکنون برای بهرهمندی از طرح نهضت ملی مسکن در سامانه ثمن ثبتنام کردند هماکنون امیدوار به خانهدار شدن هستند و دولت نیز با کار جهادی تمام همت خود را بهکار گرفته تا عقبماندگیهای این حوزه جبران شود.