اپراتورهای ارتباطی طی ماه‌های گذشته درخواست افزایش تعرفه خدمات اینترنت را بارها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کرده‌اند، اما تاکنون موفق به دریافت چراغ سبز از این سازمان نشده‌اند.

این پیگیری‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که طی روزهای اخیر مدیران عامل هشت اپراتور ارتباطی با امضای نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار افزایش صد در صدی تعرفه اینترنت شدند.

آنها در این نامه عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، عدم تناسب افزایش تعرفه با افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه در سنوات گذشته، کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته، نبود منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در فناوری‌های جدید مانند اینترنت نسل پنجم و… را از مهمترین دلایل خود برای درخواست این افزایش دو برابری تعرفه اینترنت عنوان کرده‌اند.

از سوی دیگر طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات زیر بار درخواست افزایش صد درصدی نرفته و افزایش تعرفه زیر نرخ تورم را منوط به پذیرش شروطی از سوی اپراتورها در جهت افزایش شاخص‌های بهبود کیفیت شبکه کرده است.

به گفته زارع پور در صورت پذیرش شروط از سوی اپراتورها، شروط ابلاغی به عنوان الحاقیه در پروانه این اپراتورها لحاظ خواهند شد تا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود، البته حتی در این صورت رگولاتوری هیچگاه با افزایش صددرصدی تعرفه نیز موافقت نخواهد کرد.

َپیگیری های ما حاکی از آن است که در نهایت اپراتورهای ارتباطی شروط مورد نظر سازمان تنطیم مقررات را برای افزایش تعرفه‌ها پذیرفته‌اند.

براین اساس مهمترین شروط پذیرفته شده توسط اپراتورهای ارتباطی عبارتند از:

۱- افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳

۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳

۳- افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده