عصر ایران؛ سروش بامداد- مرکز آمار نرخ تورم سالانه ایران را 44 درصد اعلام کرده و خبرگزاری رسمی دولت هم این جمله را به آن اضافه کرده: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیم واحد درصد کاهش یافته است. بله، نیم واحد درصد کم شده! با این حساب، بر این مژده گر جان فشانیم روا نیست؟!
گزارش مرکز آمار ایران نکات جالب دیگری هم دارد. از جمله این که براین اساس شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۲ به عدد ۲۱۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٩ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٠.٢ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٤.٤ درصد افزایش داشته است.
همچنین تورم نقطه به نقطه در آذرماه امسال ۴۰.۲ درصد بود، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۰.۲ درصد بیشتر از آذرماه ۱۴۰۱ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آذرماه امسال نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالیانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. هر دولتی را بر اساس سه نرخ تورم، بیکاری و رشد می‌توان محک زد. دهه 60 و با جنگ معلوم بود که امکان رشد اقتصادی نیست. در عوض جنگ شغل‌هایی ایجاد می‌کند و نرخ بیکاری را کاهش می دهد. بنا بر این هم و غم دولت شد کنترل نرخ تورم و به یاری جیره بندی کالاها توانستند کشور را از قحطی و گرسنگی نجات دهند.
بعد از جنگ دولت سازندگی بر آن شد به نرخ رشد هم بها دهد. اگرچه نرخ تورم هم بالا رفت اما کوشیدند با افزایش دستمزدها جبران کنند. با این حال نرخ تورم آن قدر مهم است که به عنوان نقطه منفی آن دوره از آن یاد می شود.
از نگاه مردم و حتی کارشناسان مهم ترین شاخص همین نرخ تورم است که تنها در دو سال اول بعد از برجام یک رقمی شد. با این حال با این کاهش را نه به حساب برنامه های دکتر طیب‌نیا گذاشتند نه امید ایجاد شده بعد از برجام و مدام گفتند به خاطر رکود است و از بام تا شام رکود رکود می‌کردند.
با خروج ترامپ از برجام تورم افسار گسیخت و دولت رییسی با وعده کاهش دوباره آن روی کار آمد و با 10 برابر شدن صادرات نفت ایران به چین که مهم ترین مشتری ماست امید می رفت دست دولت باز شود و نتیجه را در کاهش نرخ تورم ببینیم اما آنچه می بینیم تورم 44 درصدی است که در عالم واقع بسیار بیش از این است و زمین و خانه از آن بیرون است.
با تورم 44 درصدی هر قدر دستمزدها کمتر از آن اضافه شود یعنی قدرت خرید حقوق بگیران کمتر شده است و البته رییس دولت با افتخار می گوید اقتصاد مردم را به برجام گره نزده ایم! معیار مردم برای ارزیابی اما همین نرخ تورم است و به بقیه ادعاها بها نمی‌دهند و حالا دولت رییسی با تورم 44 درصدی چگونه می‌خواهد از افزایش 18 درصدی حقوق بگوید؟
بله، هر ماه 27 هزار میلیارد تومان یارانه می‌پردازند ولی کی می‌دهد کفاف این باده به کاستی ناشی از تورم و جز این است که در دیگ تورم ذوب می‌شود؟
تورم 44 درصدی یعنی اگر پارسال به دوستی قرض داده باشی و اکنون عین همان را بازگرداند نصف پول شما آب شده و برای جبران آن اگر بخواهد بهره بگیرد در عرف رباخواری است ولو بانک‌های اسلامی می گیرند و این گونه است که تورم هم مالیاتی است که از فقرا می گیرند و هم اخلاق را ذبح می‌کند.
هرقدر هم لاف گزاف بزنند و بگویند فلک را سقف شکافتیم و طرحی نو درانداختیم و در این دو سال با ارتقای جهشی نیروهای عادی به مدارج عالی خودمانی سازی و خالص سازی کردیم با عدد 44 درصد چه کنند؟ این را در کدام واگن قطار پیشرفت دولت آقای رییسی جای دهند؟
آن وقت همین مجلس ماه هاست که درگیر لایحه حجاب زنان است. انگار قبل از این که امثال آقای نقد علی با رأی قلیل وارد مجلس شوند این ملت بی فرهنگ و برهنه بوده است!
تورم 44 درصدی ادعاها را باطل می‌کند و مثل نتیجه بازی فوتبال است که وقتی تیمی 4 بر صفر می‌بازد جای توجیه برای مربی باقی نمی‌ماند چون عدد دارد حرف می زند. این 44 درصد و در واقع 44.4 درصد هم (اعشار را برداشته‌ایم تا مشکلی پیش نیاید) به قدر کافی گویاست.
هر که نرخ تورم را با میزان افزایش حقوق مقایسه کند می تواند از فاصله این دو به کاهش قدرت خرید پی ببرد هر چند اگر با نرخ بیکاری جمع شود شاخص فلاکت را شکل می‌دهد که گویاتر است.
تا نرخ تورم چنین است ادعاهای دیگر را مردمان نمی‌پذیرند اما مجلس انقلابی از عملکردها راضی است و لابد امیدوارند با فروش اموال دولتی دست و بال دولت باز خواهد شد!
در دو سال دولت اول روحانی به لطف برجام تورم یک رقمی شد و البته بعد از 96 بالا رفت و همین نشان می دهد سیاست خارجی و اقتصاد بر هم اثر گذارند و از شانگهای و شرق آقایان آبی که گرم نشد هیچ مدعی جزایر ما هم شده اند و این که به نقل از آقای لاوروف جملاتی را نقل کنند که در سایت خودشان موجود نباشد هم مشکل را حل نمی کند.
همان گونه که در فوتبال هم شاخص های دیگر مثل درصد مالکیت در قیاس با گل های به ثمر رسیده رنگ می بازد در اقتصاد هم شاخص تورم حرف می زند و شاخص های دیگر کمتر. یک بار خبرنگاری به فرهاد مجیدی بعد از برد گفت: درست است شما بازی را بردید ولی درصد مالکیت توپ حریف بسیار بیشتر از شما بود و او پاسخ داد: پس حالا که مالک توپ شده‌اند آن را به خانه ببرند!
این طعنه را البته اول بار یک مربی خارجی بر زبان آورده بود تا بگوید نتیجه و تعداد گل ها مهم است نه باقی درصدها. در اقتصاد و سیاست و معیشت مردم هم نرخ تورم مهم است نه اعداد و ارقام دیگر که ارایه می کنند.
تیم بازنده به مالکیت توپ می بالید و مدیران بازنده به مالکیت میزهایی که می دانند در وضعیت رقابتی و جامعۀ باز بسیاری از آنها حق آنها نیست و به لطف ابراز وفاداری فراهم آمده است.
تورم 44 درصدی آدم را نه یاد قطار پیشرفت که به یاد سوت قطاری می اندازد که به تعبیر سهراب سپهری در خواب پلی می پیچد و انتظار داری خواب هایی را آشفته و از ادامۀ ادعاهای بی حاصل منصرف کند. اما باز هم دستگاه‌ها و بوق ها به کار می افتند تا بگویند نیم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد!
جمله دقیق را یکی دو سال قبل سردبیر اطلاعات نوشت که مردم به یخچال خانه شان بیشتر اعتماد دارند تا به تلویزیون. یعنی به واقعیت قدرت خرید به ویژه اقلام خوراکی تا تبلیغات. این همه دستگاه و اداره قرار است یخچال خانه ها را رونق دهد و گرنه به هیچ کار نمی‌آیند.
بهترین تبلیغ دین و حکومت هم این بود که دستگاه های تبلیغی از بودجه های خود کم می کردند تا صرف بهبود معیشت شود. هر ادعای دیگری با نرخ تورم محک زده می‌شود و مثل زانوی شتر گواه است. چندان که مولانا در دفتر پنجم مثنوی می گوید:
آن یکی پرسید اُشتر را که هی!
از کجا می‌آیی ای فرخنده پی؟
گفت: از حمّامِ گرمِ کویِ تو
گفت: خود پیداست از زانویِ تو!
مادام که نرخ بالای تورم از زانوی این اقتصاد رانتی و انحصاری و نفتی و غیر مولد زدوده نشود ادعای استحمام آن در آب های گرم مدعیان مسموع نخواهد افتاد!
