[ ملیحه محمودخواه] مقامات کشورهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و ارمنستان در سن‌پترزبورگ دور هم گردآمدند تا موافقت‌نامه تجارت آزاد پس از سه سال پیگیری امضا شود. عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این مراسم حضور داشت، این موافقت‌نامه را از سوی ایران امضا کرد.از طرف اتحادیه اوراسیا نیز معاونان نخست‌وزیران کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی، این موافقت‌نامه را امضا کردند.
جزئیات موافقت‌نامه تجارت آزاد
بنا بر اطلاعاتی که از موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا منتشر شد، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به‌صورت کامل حذف خواهند کرد.
در این میان، هر یک از طرفین، یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.
نگاهی به تاریخچه همکاری اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا
نخستین گام مشترک ایران و این اتحادیه با امضای پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایروان برداشته شد و سال ۲۰۱۸ بود که این توافق‌نامه موقت به مدت سه سال بین طرفین امضا شد.
در این چارچوب، طرفین درخصوص چندین قلم کالا، تخفیف تعرفه‌ای برای کالاهای یکدیگر قائل شدند.
بنا بر برخی منابع، در این چارچوب، ایران به حدود ۳۸۰ قلم کالای تولیدی در اتحادیه اوراسیا تخفیف تعرفه‌ای داد و در مقابل، اتحادیه اوراسیا برای ۵۰۲ قلم کالای ایرانی تخفیف تعرفه‌ای قائل شد که طرفین در مجموع به‌صورت مساوی، مبادلات اقتصادی را از تخفیف برخوردار کردند.بررسی اظهارات طرفین گویای آن بود که در پایان این سه سال همکاری مشترک، طرفین یا به فرمولی برای دائمی‌کردن آن دست می‌یابند یا این روند متوقف می‌شود، اما مذاکرات طرفین گویای علاقه‌مندی تهران و پایتخت‌های اوراسیایی به همکاری بلندمدت و پایدار بود.
اینگونه بود که ایران با تمدید قانون موافقت‌نامه موقت تجارت ترجیحی راه را برای تحقق این هدف هموار کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، اول خردادماه ۱۴۰۲ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون سند الحاقی(پروتکل) تمدید موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
اتحاد اوراسیا و فعالیت‌های آن
اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که با ۱۸۳میلیون نفر جمعیت فعال و تولید ناخالص داخلی هزار و ۹۰۰میلیارد دلار، دارای رتبه اول در تولید نفت، رتبه دوم در تولید گاز و رتبه چهارم در تولید برق است که یکی از پررونق‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در جهان به شمار می‌آید. این بلوک اقتصادی در ژانویه ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرد.
در پی تلاش‌های ایران برای گسترش تجارت با سایر ملل و خلاصی از تنگناهای تحریم، ایران توانست قرارداد تجارت ترجیحی را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۹ اجرایی کند. این قرارداد روی ۸۶۲ نوع کالا تعرفه‌های کمتری ارائه می‌کرد که ۵۰۲ قلم آن شامل صادرات ایران به اوراسیا و ۳۶۰ عنوان شامل واردات ایران از اوراسیاست. این توافق حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه را به میزان قابل توجهی افزایش داد، به طوری که در بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰، حجم تجارت بیش از ۸۴درصد افزایش یافت.
اما در ادامه، بحران کرونا منجر به بسته‌شدن مرزها و ایجاد محدودیت‌هایی در صادرات شد و این روند رو به رشد را کاهش داد. البته با پایان همه‌گیری کرونا و بازگشایی مرزها، حجم مبادلات تجاری به‌تدریج افزایش یافت.
جزئیات تجارت با اوراسیا
آخرین آمارها نیز حکایت از آن دارد که از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان‌ماه 5میلیون و ۱۶۸هزار تن کالا به ارزش 2میلیارد و ۳۴۴میلیون و ۱۰۰هزار دلار بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبادل شده که نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۳۳.۵درصدی در وزن و ۱۴درصدی در ارزش همراه بوده است.
از این میزان 2میلیون و ۷۷۸هزار تن کالا به ارزش یک‌میلیارد و ۷۴میلیون دلار از ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵درصد در وزن و ۲۰درصد در ارزش افزایش داشته است.2میلیون و ۳۹۰هزار تن کالا به ارزش یک‌میلیارد و ۲۷۰میلیون و ۴۰۰هزار دلار نیز از این میزان تجارت مربوط به واردات ایران از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته با رشد ۲۲درصدی در وزن و ۱۰درصدی در ارزش همراه بوده است.
به طور کلی نیز ایران در مورد چهار کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بیشتر در نقش صادرکننده به میدان می‌آید، اما وضعیت در مورد روسیه متفاوت است و در اینجا ایران بیشتر نقش واردکننده را دارد.
در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ صادرات ایران به کشورهای اوراسیا رشد ۲۸درصدی داشته، به طوری که از صادرات یک‌میلیارد و ۱۶۵میلیون دلاری سال ۱۴۰۰ به صادرات یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلاری در سال ۱۴۰۱ رسیدیم.
یک تجارت موفق
سیدحسن محفوظی موسوی، مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی، به «شهروند» توضیح می‌دهد: «این موافقت‌نامه تجاری با اتحادیه اوراسیا برای کشور ما مزایای زیادی به همراه دارد. همچنان که مقامات رسمی اعلام کرده‌اند در تعرفه‌های گمرکی تعداد زیادی از کالاهای بین این دو طرف کاهش قابل توجهی اعمال می‌شود که بیش از حدود 85درصدی اعلام شده است.»
او با بیان اینکه مزیت دیگر این است که این تفاهم‌نامه با پنج کشور عضو اوراسیا امضا شده که این فراتر از یک تفاهم‌نامه بین ایران و یک کشور به شمار می‌رود، ادامه می‌دهد: «در واقع این امر سبب می‌شود استانداردهای متناسب و یکسانی با تعامل اقتصادی کشورها با یکدیگر از جمله با ایران برقرار شود.»
محفوظی معتقد است اما در کنار آن باید به چند نکته اشاره کرد که یکی از آنها ممنوعیت صادراتی و تجاری است و می‌گوید: «در حال حاضر با سوریه قانون تجارت آزاد داریم، اما نمی‌توانیم بگوییم تجارت بین دو کشور رشد خوبی داشته است، چراکه یکی از زیرشاخه‌های این اتفاق، ممنوعیت صادراتی در سوریه و ایران است. ما در این حوزه ممنوعیت صادراتی زیادی داریم و در واقع تعرفه صادراتی نتوانسته در رشد تجارت بین این دو کشور تاثیرگذار باشد.» او بر این باور است که برای گسترش تجارت میان کشورهای اوراسیا و ایران باید برنامه تجاری مناسب و بلند‌مدتی داشته باشیم و تا حدودی باید از این محدودیت‌ها بکاهیم تا جریان تجارت بین ایران و اوراسیا به حد بالایی از رشد برسد و کاهش تعرفه‌ها با مانع تعرفه‌ها خنثی نشود.
نکته بعدِ توسعه زیرساختهای تجارت بین ایران و اوراسیا، زیرساختهای حمل‌ونقل کالاست. محفوظی خاطرنشان می‌کند: «اقدامات خوبی در حوزه حمل‌ونقل دریایی، زمینی و همکاری‌های گمرکی در حال انجام است که نیاز به پیگیری‌های زیادی دارد، چراکه اگر تامین زیرساختهای حمل‌ونقل و گمرکی و موثر بر تجارت پیگیری شود و به حد خوبی از قابل استفاده بودن و سهل‌الوصول بودن برسد، این موضوع تاثیر مستقیم بر بستر موافقت‌نامه تجارت آزاد بین کشورها خواهد گذاشت.» او به یک نکته دیگر نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «نباید تصور کنیم که با کاهش تعرفه‌ها تجار به سمت تجارت با کشورهای اوراسیا بروند، بدون آنکه زیرساختهای آن را فراهم کنیم. انبارداری و لجستیک اهمیت بالایی در حوزه تجارت دارند و باید حاکمیت به همراه کشورهای هدف به سمت بهینه‌کردن و افزایش کیفیت این زیرساخت‌ها بروند.»
محفوظی تصریح می‌کند: «مسئله بعد همکاری بلندمدت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بین کشورهاست، در حال حاضر زمان مناسبی برای شرکت‌هاست، چراکه تاکنون گفت‌وگوها و امضای تفاهم‌نامه در سطح کلان و در رده وزرا بوده و یک لایه پایین‌تر برای کاهش تعرفه‌ها و صفر کردن آن انجام شده و در حال حاضر زمانی است که دیپلماسی شرکتی باید وارد شود. بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ چه در کشور ما و چه در اوراسیا باید وارد میدان شده و شراکت و استراتژیک بلندمدت تعریف کنند، چراکه همین موافقت‌نامه تجارت آزاد، پشتوانه‌ای برای تسریع این مبادلات به شمار می‌رود.»
او در مورد فواید این توافق‌نامه بیان می‌کند: «بنگاه‌های اقتصادی این کشورها به هم وصل شوند و یک وابستگی متقابل اقتصادی شکل گیرد. عوض آنکه بنگاه‌های اقتصادی در روسیه، ارمنستان و کشورهای دیگر، شریک اول‌شان در بحث همکاری در تولیدات، کشور چین یا کشورهای اروپایی باشند، می‌تواند در ایران باشد و این قابل دستیابی است، به شرط آنکه زیرساختهای آن فراهم شود.»
مسئله بعد بحث زیرساختهای مبادلات مالی است. محفوظی در ادامه می‌گوید: «اگر ما بخواهیم تجارتی شکل گرفته و رشد داشته باشد، علاوه بر زیرساختهای حمل‌ونقل، تسهیلات مالی و حقوقی نیز اهمیت پیدا می‌کند. در واقع می‌توانیم بستر زیرساخت مبادلات مالی و پولی متاثر از تجارت را نیز مدیریت کنیم، چراکه یکی از موانع مهم، همین زیرساختهای مبادلات پولی به شمار می‌رود. این زیرساخت‌ها به کانال بانکی و همکاری بانکی نیاز دارد که به یکی از جدی‌ترین موانع رشد تجارت تبدیل شده‌اند. حاکمیت کشورها و مقامات کشورهای عضو اتحادیه در این لایه از کار باید به سمت همکاری و مشارکت چندجانبه بروند و ابزارهایی مانند استفاده از اتاق‌های کار تلاش برای توسعه تجارت درون اتحادیه و تجارت متقابل و عدم نیاز به تسویه خارج از اتحادیه و همچنین مشارکت بانک‌های خارج از کشورها با یکدیگر در دستور کار قرار گیرد که بتوانند مبادلات مالی را با یکدیگر انجام دهند. این ماجرا می‌تواند یکی از مزیت‌ها و پیش‌نیازهای این موافقت‌نامه باشد.»
او تاکید می‌کند: «موافقت‌نامه تجارت آزاد اقدامی موفق در ریل اقتصادی و دیپلماسی تجاری کشور ما به شمار می‌رود که به زیرساخت‌هایی نیاز دارد. توسعه زیرساخت‌ها از جمله لجستیک، افزایش زیرساختهای مالی و بانکی نیاز به پیگیری بیشتر از سوی مسئولان دارد تا در یک لایه پایین‌تر در دیپلماسی شرکتی وارد شراکت بلندمدت با بنگاه‌های تجاری سایر کشورها شوند و بخش خصوصی هم حضورش را در بازارها در نمایشگاه‌های دائمی پررنگ کرده و از فعالان اقتصادی به‌صورت متقابل دعوت به عمل آید تا به عملیاتی‌شدن موافقت‌نامه کمک کند. اینها اگر نباشد این تجارت‌نامه به سرنوشت تجارت آزاد بین ایران و سوریه دچار می‌شود.
نقش توافق‌نامه تجارت آزاد در خنثی‌شدن تحریم‌ها
میلاد ترابی‌فرد، کارشناس اقتصاد بین‌الملل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز به «شهروند» می‌گوید: «پس از حدود سه سال این توافق‌نامه به دست آمد که از نظر منافع برای کشور ما با توجه به توافق‌نامه اولیه تجارت ترجیحی می‌تواند بسیار مهم باشد و سبب شود که حجم تجارت بین دو کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.»
او با تاکید بر اینکه توافق تجارت آزاد، منافع بسیار خوبی برای کشور ما به دنبال دارد، ادامه می‌دهد: «نکته مهم این است که چرخه جدیدی در تجارت ایران به راه خواهد افتاد که برخلاف چرخه‌های سنتی که مواد خام و مواد اولیه را وارد می‌کردیم، این بار این فرصت فراهم شده است که کالاهای صنعتی و مواد خام را وارد کنیم.»
ترابی‌فرد در توضیح این مطلب می‌گوید: «گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی و آفتاب‌گردان از جمله مواد اولیه‌ای بودند که ما از کشورهای آمریکای لاتین وارد می‌کردیم، اما این اتفاق می‌تواند چرخه تجارت کالاهای صنعتی در برابر مواد خام را شکل دهد و مسیر تامین اقلام اساسی را متنوع کند، به طور مثال پیش از این بیشتر مبادلات تجاری ما بین آمریکای لاتین با بازیگری امارات انجام می‌شد و حالا این فرصت ایجاد شده است که همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهیم و این پوشش خوبی برای کشور ما به شمار خواهد رفت.»
ترابی‌فرد با تاکید بر تحریم ناجوانمردانه علیه کشور ما خاطرنشان می‌کند: «برای کشورهای آسیای میانه تحریم‌ها کمتر موضوعیت دارند، در واقع بعد از جنگ اوکراین، روسیه تلاش خوبی برای دور زدن تحریم‌ها انجام داد و حتی حجم مبادلات گسترده‌ای نیز پیدا کرد و در این میان عواید خوبی نیز نصیب کشورهای آسیای میانه شد. با این پیش فرض می‌توانیم به این نتیجه برسیم که این اتفاق می‌تواند نقش مهمی در خنثی‌کردن تحریم‌ها نیز داشته باشد.»
∎
نظر شما