«طرح برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در دستور کار مجلس
احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت «طرح برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» بیان کرد: این لایحه مرحله کمیسیون را طی کرده و در دستور کار صحن قرار دارد.وی یادآور شد: اختلافی وجود داشت که دولت معتقد بود تجمعات باید مجوزمحور باشد اما ما اعتقاد داشتیم بر اساس ماده ۲۷ قانون اساسی باید اطلاع‌محور باشد یعنی باید تجمع‌کنندگان اطلاع دهند که می‌خواهند تجمعی را برگزار کنند. علیرضابیگی درباره این‌که آیا این اختلاف بین دولت و مجلس حل شده است یا خیر، گفت: خیر، قبول نکردیم. یعنی دولت می‌خواست این موضوع را ( مجوزمحور بودن تجمعات و راهپیمایی‌ها) در قالب لایحه خودش که جدیداً به مجلس ارسال شده و فاقد فوریت است به صحن برساند ولی چون این لایحه به سال آخر مجلس رسیده و مجلس نمی‌تواند فرصت لازم برای بررسی لوایح فاقد فوریت داشته باشد و از آنجایی که این طرح از دوره گذشته در حال رسیدگی بوده و از سوی دیگر در ۳ سال گذشته در بخش‌های مختلف از جمله مجامع علمی و دانشگاهی و سیاسی مراحل خود را طی کرده، همین امر مبنای اقدام کمیسیون امور داخلی قرار گرفت، تائید کمیسیون را طی کرد و در حال حاضر در نوبت صحن بوده و مبنا طرح مجلس است.وی با اشاره به اینکه لایحه برگزاری تجمعات درحال حاضر در نوبت صحن است، عنوان کرد: این طرح هفته گذشته در دستور قرار داشت اما نوبتش نشد و برای هفته آینده که مجلس کارش را آغاز می‌کند یکی از دستورات صحن مجلس است.

کلاهبرداری ۵ میلیاردی 
از طریق همراه بانک‌های جعلی
محمد نعیمی‌نژاد با اشاره به نقش بالای تلفن همراه در زندگی روزمره گفت: برنامه‌های بانکی از جمله برنامه‌های کاربردی برای زندگی امروزی است که همیشه مورد توجه کلاهبردارن این حوزه قرار دارد.وی افزود: کلاهبرداران اینترنتی در ۱۰ روز اخیر با استفاده از حربه بروزرسانی برنامه‌های بانکی بیش از ۵ میلیارد ریال از شهروندان یزدی کلاهبرداری کرده‌اند.معاون فضای مجازی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد بر لزوم نصب برنامه‌های کاربردی از منابع رسمی تاکید و تصریح کرد: برنامه‌های بانکی باید حدالامکان از سایت‌های رسمی بانک‌های عامل نصب و به‌روزرسانی شود.وی یادآور شد: در این روش کلاهبرداران با در اختیار قرار دادن نرم افزار جعلی اطلاعات کاربری شهروندان را ضبط و نسبت به خالی کردن حساب آن‌ها اقدام می‌کنند.

واکنش قوه قضاییه به شایعه درباره محمد امامی
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در طی روز‌های اخیر خبری در رسانه‌ها منتشر شده است که محمد امامی از اتهامات خود تبرئه شده است و انتشار این خبر تا جایی پیش رفته است که تصویر دادنامه وی از سوی برخی رسانه‌ها نیز منتشر شد.نگاهی به سوابق و پرونده‌های محمد امامی نشان می‌دهد که پرونده وی دارای عناوین اتهامی متعددی است و این فرد در چند عنوان اتهامی محاکمه شده بوده است.پرونده اصلی محمد امامی در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع مورد رسیدگی قرار گرفت که به موجب رسیدگی دادگاه و رای صادره او به ۲۰ سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.امامی در برخی از عناوین اتهامی دیگر از جمله توهین، اهانت و جعل نیز از دادگاه حکم گرفته است و محمد امامی برای عناوین اتهامی توهین، اهانت و جعل درخواست اعاده دادرسی داده بود که برای نمونه برای اتهام جعل حکم برائت گرفته است و پس از اعلام برائت وی از عنوان اتهامی جعل همان حکم برائت در برخی رسانه‌ها منتشر شده است.این در حالی است که اتهام اصلی محمد امامی و محکومیت وی بدون تغییر باقی مانده است و وی در زندان است.گفتنی است پرونده این محکوم در عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع در جریان بوده و حکم وی که ۲۰ سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی است هم‌اکنون در حال اجرا است.

ابطحی: اصحاب قدرت برخلاف رهنمودهای انتخاباتی رهبری حرکت می کنند
محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به بیانات دیروز رهبر انقلاب در مورد انتخابات نوشت:سخنان رهبری در مورد انتخابات همان بود که اول سال گفته بودند.اصحاب قدرت هیچ تلاشی برای رقابتی کردن وایجاد زمینه مشارکت و یا شنیدن سخنان مصلحان انجام ندادند.بلکه برعکس. هیئت های اجرایی دولت با رد صلاحیت های کم نظیر، مجلس با این مصوبه انتخابات، و نوع عملکرد احتمالی شورای نگهبان، و نهادهای امنیتی و انتظامی با سخت گیریهای غیر ضرور، همه در خلاف این رهنمود تلاش کردند و می کنند تا قدرت را در اختیار خود نگهدارند.شعارهای اطاعت پذیری شان هم گوش فلک را کر کرده است.تا وقتی دورهمی هست، تحول خواهی که رهبری به آن اشاره داشتند عملی نخواهد بود.