جوان آنلاین: بعد از حواشی به‌وجود آمده در طول روز‌های گذشته، سرانجام دیوان عدالت اداری رسماً نسبت به مصوبه واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی واکنش نشان داد.
به گزارش فوتبال ۳۶۰، محمدحسین کنعانی‌زادگان در یک مصاحبه تلویزیونی خبر از واردات خودرویی ۱۰۰ میلیارد تومانی داد و صحبت‌های او، آغاز یک داستان پرتنش نه‌تن‌ها در فوتبال، بلکه در ورزش ایران بود؛ چرا که ورزشکاران سایر رشته‌ها موضع گرفتند و علیه امتیازات تخصیص‌یافته به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گلایه کردند و در طرف مقابل، بازیکنان تیم ملی هم پاداش اختصاص‌یافته را مرتبط با صعودشان به جام جهانی ۲۰۲۲ دانستند و پیگیر واردات خودرو بودند.
سردار آزمون، علی قلی‌زاده و مهدی ترابی از جمله دیگر بازیکنانی بودند که تلاش کردند تا بتوانند از مصوبه واردات خودرو استفاده کنند، اما در روز‌های گذشته گفته می‌شود که خودرو‌های موردنظر بازیکنان تیم ملی در گمرک است و هنوز اجازه ترخیص آن‌ها داده نشده است. در این میان، رئیس پلیس راهور کشور نسبت به اختصاص امتیاز واردات خودرو به فوتبالیست‌ها موضع گرفت و در این‌باره توضیح داد که با توجه به ابهامات مصوبه، فعلاً خودرو‌های وارداتی پلاک نخواهد شد!
دیوان عدالت اداری و رد جنجالی‌ترین مصوبه سال!
خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر نوشت: «هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت. در این جلسه قضات عضو این هیات با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست».
همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هیات عمومی را مشخص می‌کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن، بازگشت. از این رو بازیکنان و کادرفنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند. در ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری آمده است: «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید».